به گزارش خبرنگار ایرنا، سید رضا مرتضوی شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: گرانیها و افزایش قیمتی که در برخی از اقلام اساسی ازجمله برنج، روغن، شکر و گوشت و حتی شویندهها شاهدیم هیچ دلیل موجهی ندارد.
وی بابیان اینکه اتفاق یا رخدادی شکل نگرفته است که دلیل برافزایش قیمت شود و لازم است که قیمتها به قبل برگردد، ادامه داد: مردم ازنظر اقتصادی در تنگنا هستند و از قیمتهای موجود ناراضی که باید نظارت و بازرسیها را در جهت اعتماد عموم افزایش دهیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بازرسیها باید بهگونهای صورت گیرد که مردم از اینکه دولت در جهت رضایت آنها گام برداشته احساس خشنودی کنند، افزود: بهتازگی شاهد گرانی تخممرغ دریکی از فروشگاهها که به علت ارتکاب کلاهبرداری، سلب اعتماد عموم به دولت و گرانی تحت یک برند باید با متخلف جدی برخورد شود.
وی تکرار یک تخلف را به علت عدم قدرت تعزیرات در برخورد با متخلفان ندانست و گفت: قوانین موجود برای جرائم بازدارنده تخلف نیست که باید گزارش آن به مقامات کشوری ارائه شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر حذف دلالان و واسطه گران در سطح بازار عرضه گفت: مشکل اصلی امروز واسطه گران هستند و سودی که به جیب دلالان میرود چندین برابر تولیدکننده و توزیعکنندگان هستند.
امیررضا نقش در ارتباط با طولانی شدن پروندههای شکایت افزود: لازم است در این عرصه پروندهها سطحبندی و اولویتبندی شود و پروندههای مهم در ۲۴ ساعت در دست بررسی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان در تعیین قیمتها تنها تولیدکننده و توزیعکننده را دید بلکه باید مردم هم در نظر گرفت که تحتفشار قرار نگیرند، گفت: شاهد افزایش قیمت گوشت، تخممرغ و شویندهها هستیم که لازم است نظارتها و بازرسیها باقوت و قدرت بیشتری صورت میگیرد.
نقش همچنین با اشاره به اینکه جشنواره خرید شفاف باید از ۲۲دیماه کلید میخورد که با یک ماه تأخیر در اصفهان آغاز شد وباید سرعت بیشتری بگیرد، ادامه داد: باید از ظرفیت رسانهها و صداوسیما برای اطلاع رسانی در این زمینه استفاده کرد.
جشنواره خرید شفاف طرح کشوری است که در قالب آن پویش درج قیمت به دنبال حذف دلالی و واسطهگری لحاظ شده است.
استاندار اصفهان : قوانین و جرائم موجود در بازار بازدارنده نیست
اصفهان - ایرنا - استاندار اصفهان گفت: قوانین و جرائم موجود در بازار مایحتاج عمومی بازدارنده تخلف نیست و لازم است گزارش تحلیلی در این ارتباط به رییسان جمهوری و قوه قضائیه ارائه شود.