التهاب در صنعت پتروشیمی در پی افزایش شدید قیمت گاز خوراک


این وضعیت - یعنی کسب و کار در کشوری تحریمی با قواعد و قوانین جهان آزاد در کنار افزایش غیر منطقی قیمت گاز- بی تردید پتروشیمی کشور را با ورشکستگی و اجبار به تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌کند.

تارنمای «نفت ما» در گزارشی وضعیت واحدهای تولیدی پتروشیمی را به خاطر افزایش قیمت «گاز خوراک »، ملتهب توصیف کرده و چند برابر شدن آن را غیر منطقی و موجب تعطیلی واحدها دانسته است.

با توجه به اهمیت موضوع، عصر ایران این گزارش را بازنشر می‌کند و آمادۀ انعکاس هر نوع توضیح احتمالی است و هر چند پیداست که به قصد تأمین کسری بودجه صورت پذیرفته اما چه نسبتی با ادعای حمایت از تولید و کارگر دارد؟

التهاب در صنعت پتروشیمی در پی افزایش شدید قیمت گاز خوراک

در گزارش «مرضیه حسینی» آمده است:

«شرکت‌های فعال در عرصۀ پتروشیمی فضای ملتهبی را در روزهای اخیر تجربه می‌کنند. نگرانی از آینده و افتتاح نشدن پروژه های جدید، ترسِ توقف خطوط تولید، اجبار به تعدیل نیرو و بیکاری گستردۀ کارگران، بروز نارضایتی در میان سهام‌داران به خاطر سقوط شاخص بورس و به صورت کلی ورود به مرحله زیان‌دهی مسائلی است متأثر از افزایش غیر منطقی قیمت گاز خوراک که به دغدغه اصلی فعالان و مدیران حوزه پتروشیمی در روزهای اخیر بدل شده است».

در این گزارش تصریح شده:

«دولت در اقدامی عجیب و با هدف تأمین کسری بودجه سال 1401 و درآمد‌زایی بیشتر، بر خلاف تعهدات پیشین خود دایر بر تغییر ندادن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت گاز را افزایش داده و به بیش از 5 برابر (نزدیک به 8 هزار تومان در هر متر مکعب) رسانده است. اقدامی که حیرت و اعتراض شرکت‌های پتروشیم را در پی داشته تا جایی که کارگروه متانول، انجمن پتروشیمی کشور، انجمن اوره، شرکت های نفت و گاز، سازمان بورس و گروهی از ذی نفعان پتروشیمی‌های مختلف طی چند روز گذشته مکاتباتی را با محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری و کمیسیون انرژی مجلس انجام داده‌اند.

وجه طنز ماجرای قیمت خوراک اما آنجاست که دولت در حالی قیمت گاز را بر اساس قیمت دلار و قیمت جهانی گاز تعیین می‌کند که ایران گرفتار تحریم جهانی است و وقتی بندر، کشتی و همۀ دستگاه‌های مرتبط دیگر تحت تحریم‌اند و صادر کنندگان محصولات پتروشیمی ناچارند محصول خود را به رقمی پایین‌تر از قیمت جهانی - آن هم به چین که اساسا نسبت به اروپا بازار ارزان‌تری دارد- به فروش برسانند!

این وضعیت - یعنی کسب و کار در کشوری تحریمی با قواعد و قوانین جهان آزاد در کنار افزایش غیر منطقی قیمت گاز- بی تردید پتروشیمی کشور را با ورشکستگی و ناگزیری از تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌کند.

ناظران معتقدند اگر دولت در تصمیم خود تجدید نظر نکند و دست خود را از جیب صنعت پتروشیمی بیرون نکشد، پیامدهای نگران کننده‌ای در انتظار آینده نزدیکِ اقتصاد کشور خواهد بود.

در بخش دیگر گزارش به نقل از یک «منبع آگاه» آمده است:

«اقدامات اخیر در راستای ورشکستگی پتروشیمی کشور به قدری عجیب و غیرمنطقی است که به نظر می‌آید عده‌ای پشت پرده و عامدانه در صدد تشدید بحران اقتصادی در کشورند. این گروه در حالی چوب لای چرخ تولید می‌گذارند که رهبری در طول چند سال اخیر و سال جاری به صورت مکرر بر ضرورت مانع‌زدایی و جهش تولید و داخلی‌سازی تاکید کرده‌اند. دولت اما برای حل مشکل کسری بودجه به اقدامی سلبی و کوتاه مدت دست زده که پیامدهای بلند مدت زیان‌باری برای کشور دارد، چرا که سیاست های کوتاه مدت اساسا برای بقا و بدون توجه به نتایج آن در آینده اتخاذ می‌شوند و به زبان ساده دارند پتروشیمی ها را بیچاره می کنند ومتوجه نیستند یا برایشان اهمیتی ندارد که دودِ تداوم این وضعیت - زیان‌ده شدن صنعت پتروشیمی و ورشکستگی آن، به چشم دولت هم خواهد رفت.»

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


آموزش: چگونه گوشی سرقت شده یا گم شده را پیدا کنیم؟