کاهش نرخ تورم با تسهیل پرداخت وام‌های خرد

به گزارش راهبرد معاصر، اعطای وام و تسهیلات خرد زیر 100 میلیون تومانی از دو روز گذشته در نظام بانکی کشور کلید خورد. براین‌اساس، کارمندان رسمی دولت و مستمری‌بگیران می توانند بنا بر فیش حقوقی و بدون ضامن، تسهیلاتی برای مصارف مورد نیاز خود از بانک اخذ کنند. در روزهای اخیر برخی با انتقاد از این رویکرد دولت سیزدهم، این تسهیلات را زمینه‌سازی ناترازی بانکی و افزایش نرخ تورم دانستند. این درحالی است که عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پرداخت وام‌های خرد را به نفع بازار و تحریک تقاضا میداند که همزمان با رونق تولید در راستای کاهش تورم عمل خواهد کرد.

دکتر عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای کاهش تضامین تسهیلات زیر 100 میلیون تومانی گفت: برخلاف برخی از گمانه‌زنی‌ها، این وام نه‌تنها تاثیری در رشد نرخ تورم نخواهد داشت، بلکه آن را بیشتر در راستای قلب واقعیت، مغلطه و جوسازی می‌دانم. اعطای وام و تسهیلات خرد به مردم به هیچ وجه منجر به تورم نمی‌شود، چرا که یکی از عمده وظایف بانکها، اعطای وام به مردم و بخش تولید یا تقاضاهای مختلف است. کار بانک اخذ سپرده و اعطای وام است. اعطای وام و تسهیلات برخلاف نگرانی برخی بابت افزایش نرخ تورم، موجب رونق و تحریک تقاضا در بازار می شود از این جهت سیاست حمایتی دولت از تقاضاهای خرد قابل تقدیر است.

عطا بهرامی درباره برخی سنگ‌اندازی‌ها بر سر تسهیل پرداخت وام‌های خرد گفت: متاسفانه کسانی مایل به اعطای وام و تسهیلات خرد به مردم نیستند که خود جزیی از وام‌گیرندگان بزرگ یا جاده صاف‌کن‌ها برای پرداخت وام‌های کلان به جریان های حزبی و سیاسی خود هستند. این افراد در حالی سیاست تسهیل وام‌دهی به مردم را زیر سوال می برند که در کشورهای توسعه یافته بانکها برای اعطای وام و تسهیلات به مردم به آنها زنگ می زنند یا به نوعی دنبال دریافت کننده وام می گردند.

وی در این باره توضیح داد: در دنیای غرب دستمزدها نسبت به چهل سال پیش روند کاهشی داشته است در حالی که میزان مصرف خانوارها افزایش یافته است. دولت ها عموما بخش مصرف مردم را از محل وام و اعتبار تأمین می کنند. .به عنوان مثال برای خرید خانه به آنها زنگ می زنند و نزدیک به ۹۰ درصد هزینه خرید خانه را بانک می پردازند. این موضوع در سایر خریدها اعم از خودرو و سایر کالاهای دیجیتال و... صدق می کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: در صورتی که قدرت خرید مردم کم است، اگر دولت در بازار تقاضا ایجاد نکند؛ کارخانه دار و تولید کننده ورشکست می شوند، بنابراین بانک باید وام بدهد . در صورت افزایش تولید، کاهش قدرت خرید، تولید‌کننده را زمین می‌زند. اعطای وام سیاست درستی برای پر کردن این خلاء به شمار می‌رود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص شرایط پرداخت وام بدون ضامن گفت: تمامی بانک های دنیا از طریق اعتبارسنجی وام‌گیرنده، به تقاضای وام پاسخ می‌دهند؛ یعنی هیچ جای دنیا بانکها به دنبال ضامن نیستند. کارمندان دولت می توانند در مقابل تضمین فیش حقوقی، از بانک وام بگیرند. این شیوه در تمام دنیا تعریف شده است. دولت سیزدهم می تواند سامانه‌ای تعریف کند تا براساس حقوق دریافتی کارمندان به آنها وام پرداخت شود. در این روش به سهولت بین وام دهنده و وام گیرنده توافق صورت می گیرد. آنچه در نظام بانکی کشور برای پرداخت وام از قبیل چک و ضامن های معتبر و فیش حقوقی درخواست می شد، به این دلیل بود که عموما بانکها تمایلی به پرداخت وام به مردم عادی نداشتند. فشار سیاسیون بر بانکها برای اعطای وام های کلان به برخی از افراد خاص که هیچ گاه بازپرداختی نداشت، دلیل عمده این موضوع بود.