هر چه سریع‌تر نتیجه پرونده زمین 200 هکتاری ارتش در مشهد مشخص شود

علیرضا ارجائی عصر پنجشنبه ۷ بهمن در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی که با حضور رئیس قوه قضائیه در اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: در اکثر شهرهای کشور، عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی با نیازهای روز مردم باعث ایجاد یک سری ساخت و سازهای غیر اصولی شده است. این ساخت و سازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع می‌شوند و برای تعداد زیادی از این پرونده‌ها رای قلع صادر می‌شود که این رای قلع یا قابلیت اجرایی دارد و اجرا می‌شود یا قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: این آرا که حکم به قلع داده‌اند، در مشهد بالغ بر ۳۵ هزار پرونده است که این تعداد معادل بالغ بر ۷۰۰ واحد مسکونی است. وقتی قلع اجرا نمی‌شود، یعنی پایانکار صادر نمی‌شود و پرونده قضائی پشت پرونده قضائی تشکیل می‌شود. من از شما رئیس قوع قضائیه خواهش دارم به هر روشی که می‌توانید، اجازه دهید این پرونده‌ها در یک کمیسیون هم‌ارزی بررسی مجدد شود، تا تعیین تکلیف شوند.

شهردار مشهد با اشاره به برخی از زمین‌های بزرگ‌مقیاس که در میانه راه‌های اصلی شهر قرار گرفته و برخی انسدادها را به وجود آورده است، گفت: از جمله این زمین‌ها، زمین بالغ بر ۲۰۰ هکتاری ارتش هست که در اختیار یکی از پادگان‌ها قرار گرفته است. از حدود ۱۲ سال پیش تمام فرماندهان ارتش، شهرداران و آستان قدس برای حل این مشکل مصمم بودند، اما عرق سازمانی باعث شده است این توافقات به نتیجه نرسد و یک نارضایتی اجتماعی از این سه دستگاه به وجود آید و مردم هم این را به پای نظام می‌نویسند.

ارجائی ادامه داد: طی چند روز گذشته سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع ورود کرده است و در حال همراهی است. من از شما خواهش دارم دستور فرمایید در مدت کوتاهی این پرونده به نتیجه برسد. همچنین خواهشمندم سازمان قضایی نیروهای مسلح فصل‌الخطاب باشد. ما هم قانون انتقال پادگان‌ها را داریم و هم این مسئله مورد تاکید رهبری است. لذا زمینه لازم برای حل این مشکل فراهم است.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه، جواد نیک‌بین، رئیس مجمع نمایندگان استان، با ابراز نارضایتی از ازدیاد تعداد طرح‌های بعضا کم‌اهمیت در مجلس، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما باید انجام دهیم، کم کردن عناوین مجرمانه است. همچنین وجود زندان در وسط مرکز بسیاری شهرها، یک مشکل است که باید با یک هماهنگی حداقلی، این زندان‌ها به خارج شهر منتقل شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک ها اضافه کرد: برخی از اقدامات بانک‌ها به شدت نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال بانک‌ها در خصوص وام ازدواج، برای جوانان مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، اظهار کرد: ما بیش از ده‌ها میلیارد دلار بدهی فقط به صندوق ذخیره داریم. بخش خصوصی می‌تواند کشور را نجات دهد. باید زمینه‌های لازم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور که میلیاردها دلار پول دارند نیز به کشور و استفاده از آنان فراهم شود.

انتهای پیام