مدیر عامل بانک ملی اعلام کرد: پیش بینی درآمد نفتی 16.5میلیارد دلاری دولت در صورت لغو تحریم ها

به گزارش بانک مردم و به نقل از اخباربانک، محمدرضا فرزین با انتشار مطلبی در خصوص اقدامات لازم برای بهره‌مندی از شرایط پسا تحریم اعلام کرد: طبق اظهارات اغلب کارشناسان اقتصادی ، قسمت اعظمی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها ، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است.

با توجه به روند مذاکرات وین ، حصول توافق دور از دسترس نیست اما آیا آمادگی برای استفاده از فرصت های ایجاد شده وجود دارد؟ چرا که با توجه به تجربه دهه ۹۰ و سال های پس از برجام ، بسیاری از توقعات و پیش بینی ها از بهبود شرایط و گشایش های اقتصادی محقق نشد.

بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی به آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی مربوط است.

مسئولان اقتصادی باید بر تحقق مسیر رشد اقتصادی با ثبات متمرکز شوند. اولین موضوعی که انتظار می رود بعد از توافق ایجاد شود ، افزایش میزان فروش نفت است، بودجه ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن توافق بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه تدوین شده که به احتمال زیاد این موضوع در صحن مجلس نیز تایید خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت خیز حدود ۱۶٫۵ میلیارد دلار خواهد بود که اگرچه از سال جاری بیشتر است اما همچنان دولت برای تامین بودجه در مضیقه خواهد بود.

از طرفی اگر توافقی صورت گیرد، تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد می شود اما با توجه به اینکه مصرف انرژی در داخل بسیار بالا است تا چه میزان می‌توان ظرفیت تولید ، عرضه و صادرات نفت و گاز را افزایش داد؟

بی تردید افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی بوده که تحقق آن به مسئله تامین مالی باز می‌گردد. مسئله دوم، اثر عمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی، نهادها و سازمان های مدیریت تجاری هستند که از این موضوع متاثر خواهند شد.

در صورت حصول توافق ، تقاضای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا می کند. چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین آلات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال ها امکان ورود نداشتند به دنبال وارد کردن آن ها خواهند بود.
همچنین ممکن است موج مصرفی جدیدی در جامعه ایجاد شود که می تواند فشار را روی موازنه تجاری از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیاری در خارج وجود دارد که به واسطه رفع تحریم ها آزاد خواهند شد اما بیشتر آنها مربوط به بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.

اگر تاکنون در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری انجام شده است. لذا به صلاح نیست وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. همه سیاست های تعرفه ای یا غیر تعرفه ای فعلی، متناسب با شرایط تحریمی طراحی شده اند. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده ای از اقلام و کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شود، از طرفی واردات بخش عمده ای از کالاها هم ممنوع است. لذا در شرایط عادی و غیرتحریمی نمی توان این روند را ادامه داد.

بانک ها ستون اصلی تامین مالی داخلی، مراودات مالی با خارج و تامین مالی خارجی بوده و بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم ها را بر عهده داشته و می توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که با مجموعه ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن از استانداردهای جهانی می تواند کار را دشوار کند.
بنابراین اصلاحات در نظام بانکی مهم ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. وضعیت شاخص کفایت سرمایه نظام بانکی در مجموع نظام بانکی منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، الگوی کسب و کار زیان ساز بانک ها و عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست های پولی از دیگر مشکلات اساسی است.

اگر چه سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می شود ولی همچنان در تدوین این سیاست ها دولت و مجلس نیز نقش داشته و به نظر می رسد این موضوع یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود. لازمه اصلاح نظام بانکی ، داشتن بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را ایجاد کند.

رفع تحریم ها باید منجر به رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه می شود باید طوری برنامه ریزی شود تا بتوان این هدف را محقق کرد اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی به درستی مدیریت نشود، همان شرایط و تجربیات نامطلوب گذشته در سال های پسا برجام تکرار خواهد شد.