متن کامل «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه اسم طرح صیانت به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام یافت، گفت: این طرح 22 ماه دارد که در جلسه صبح امروز کمیسیون مشترک، کلیات این طرح با اتفاق آرا و بدون رای مخالف تصویب شد.

وی افزود: جزئیات این طرح بزودی در کمیسیون بررسی و تصویب خواهد شد و برای اعلام نظر مستقیم برای شورای نگهبان ارسال می شود.

نوروزی سپس متن کامل طرح مذکور را در اختیار خبرنگار الف قرار داد که به شرح زیر است؛


به نام خدا
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
)۱۴۰۰/۱۰/۵ مشترک نسخه)
) ویرایش ۰۹ بهمن ۱۴۰۰)
فصل اول: تعاریف

ماده ۱ -ااصطلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف( خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

ب( خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساخت‌های ارتباطی و ااطلاعاتی ارائه می شود و شامل مواردی از قبیل تبادل محتوای الکترونیکی، داده یا اطالعات و یا انجام تراکنش های الکترونیکی است.
تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.

پ( خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت ارئه دهنده آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده ومیزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران باشد.

ت( خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.

ث( خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های الزم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده‌اند.

ج( گذرگاههای مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان می یابد.

چ( دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ، ماده )5 )قانون خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده )1 )قانون احکام
دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 ،ماده )29 )قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1395 ،بند )د( ماده )1 )
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1388 ،ماده )1 )قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسالمی ایران
مصوب 1372 ،ماده )1 )قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384 به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات
بعدی این قوانین.

ح( شورا: شورای عالی فضای مجازی.

خ( کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است
و جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کالن و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم
گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم گران فضای مجازی تعیین میشود.

د( تنظیم‌گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور 1 )تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست
بوم، یا 2 )نظارت بر حسن ایفای مسئولیتها و تعهدات یا 3 )اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ میگردد.

ذ( تنظیم‌گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم گری را برعهده دارد.

ر( مقامات: مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و همطرازان آنها.

فصل دوم: نظام تنظیم مقررات

ماده 2 -کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف- تعیین یا ایجاد تنظیمگران جدید پس از تصویب شورا؛

ب- اصلاح ماموریت تنظیم گران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیئت وزیران؛

تبصره- اصالح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شدهاند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

پ- تصویب شرح وظایف تنظیمگران شامل محدوده ماموریت، دستگاههای همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد
همان تنظیم‌گر؛

ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی؛

ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات
تنظیم گران؛

ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

چ- تصویب الزامات کالن صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا )اعم از داده، متن، صوت و
تصویر(، خدمات وزیر ساخت های ارتباطی وزیر ساخت های اطلاعاتی شامل ونه محدودبه صلاحیتهای فنی، تخصصی، حرفه‌ای وامنیتی
به پیشنهاد تنظیم گران؛

ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به
پیشنهاد تنظیم گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛
خ- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسالمی؛
د- تعریف کالن داده و داده های حساس و حیاتی و تصویب این تعاریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با حکمرانی
داده های کاربران ایرانی؛
ذ- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی
اختصاصی؛
ر- پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیتهای قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی؛
ز- تهیه معماری کالن تنظیم گری فضای مجازی با نظربه جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران جهت تصویب در شورا؛
ژ- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کالن اهداف آن؛
س- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص
است؛
تبصره 1 -رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء
تشکیل دهد. مصوبات کمیسیون عالی توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابالغ می شود.
تبصره 2 -مصوبات کمیسیون عالی و تنظیمگران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
تبصره3 -کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و تشکل های مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین
و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم نماید.
تبصره4 -دبیرخانه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود.
ماده 3 -تنظیم گران درقلمروفعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشورو مصوبات کمیسیون عالی
برعهده دارند:
الف- صدور مجوز فعالیت و بهرهبرداری خدمات فضای مجازی؛

تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده 15 الزامی است.
ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛
پ- تصویب و ابالغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛
ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛
تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آنها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده 18 این قانون، به پیشنهاد
تنظیمگر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.
ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمروتنظیمگری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛
ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛
چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛
تبصره 1 -سایر دستگاههای اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابالغ می کنند.
تبصره 2 -کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف
مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این
موارد تشخیص دهد جهت اصالح به تنظیم گر عودت دهد. در غیراین صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره 3 -کمیسیون عالی و کلیه تنظیمگران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه
مالک عمل خواهد بود.
ماده ۴ -تنظیم گران موظفند تمهیدات الزم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص
شده در ماده )3 )همین قانون، فراهم آورند:
الف- حمایت از برنامههای فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی برفرهنگ ایرانی- اسالمی؛
پ- فراهمسازی خدمات سالم بویژه برای کودکان و نوجوانان؛
ت- حمایت از فراهمسازی خدمات ویژه اقشار توانیاب و آسیبپذیر؛
ث- نظارت و گزارشدهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛
ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛
چ- مزیتبخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بینالملل؛
ماده ۵ -در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیمگران موظفند ضمن اعالم عمومی شرایط
مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور )موضوع بند )22 )ماده 1 قانون
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسی اصالحی 1399 )انجام دهند.
تبصره - فعالیت خدمات موضوع بند د ماده 2 این قانون، عالوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی
نماینده قانونی است.
فصل سوم: الزامات دستگاههای اجرایی

ماده 6« -شورای عالی فناوری اطالعات« موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 1382 به
»شورای اجرایی تحول دیجیتال« تغییرنام یافتهو کلیهوظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورایعالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.
همچنین عبارت »در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی« به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده
3 آن اضافه میشود.
ماده 7 -دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای
مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعالم نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل
قانونی الزم االجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاههای موضوع این ماده میباشد.
تبصره: تشخیص مغایرت و اعالم آن به دستگاههای ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصالح ماموریت، ادغام یا حذف
دستگاههایی که براساس قانون تشکیل شدهاند از طریق مجلس شورای اسالمی انجام میشود.
ماده 8 -اجرای موارد ذیل برای دستگاههای اجرایی الزامی است:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط
کمیسیون عالی تعیین میشود.
ب- هر گونه استفاده دستگاههای اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به
موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده میشود.
پ- دستگاههای اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی
داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید
کمیسیون عالی است.
ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانههای دولتی، رسانههایی که به نحوی از
انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند و دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
تبصره: دستورالعمل مربوط به این بند ظرف حداکثر 4 ماه از تاریخ ابالغ این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و ابالغ می شود.
ج- مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی
میبایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت 9 ماه پس از ابالغ این قانون توسط
دستگاههای متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان
خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین میشوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.
چ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون ضوابط و دستورالعملهای پذیرش سهام
شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسالمی )صکوک ( آنها در بازار سرمایه را تدوین و ابالغ کند.
ح- درآمد ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب میکنند مشمول مالیات است.
آییننامه اجرایی مربوطه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره- شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

فصل چهارم : گذرگاه مرزی

ماده ۹ -کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل
کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان
اطالعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطالعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای مرزی
تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.
ماده ۱۰ - نظام دسترسی، تکالیف و صالحیتهای دستگاههای مرتبط در گذرگاههای مرزی و آئین نامههای الزم برای اجرای مصوبات
کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی بهپیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت 3 ماه
به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کالن اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگیهای الزم بین
دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده مرکز ملی است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای
مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.
تبصره 1 -تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.
تبصره 2 -امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های مرزی از قبیل راهاندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات است.
تبصره 3 -ایجاد، نگهداری وبهرهبرداری از گذرگاههای مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از الزم االجرا شدن این قانون ممنوع
است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه
بعد از الزم االجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسیهای بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و الزم االجرا شدن قانون
وجود داشته اقدام کند.
ماده ۱۱ -درراستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاههای مجری درفضای
مجازی و گذرگاههای مرزی صرفاً با دستور قضایی و براساس رویه قانونی تحت نظر کمیتهای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیراست.
تبصره- ترکیب و شرح وظایف کمیته مزبور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب شورا خواهد رسید.
فصل پنجم: حمایت از ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی
ماده ۱2 -درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و بیست درصد )20 )٪وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون
»اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات«، مصوب 1392 و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه
مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابالغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل
بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بصورت صد در صد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و
با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می گردد:
الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطالعات در مقیاس منطقهای و بین المللی؛
ب- حمایت از برنامههای تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛
پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالمسازی و فناوری های تنظیم گری؛
ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛

ث- توسعه فناوریهای نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛
ج- پایش مدلهای تنظیمگری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛
چ- تحقق اهداف مندرج در ماده 4 این قانون به پیشنهاد تنظیم گران؛
تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به
تصویب کمیسیون عالی میرسد.
ماده ۱3 -خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شدهاند و درآمد سالیانه
آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت از شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 با اصالحات و الحاقات بعدی، قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصالحات و الحاقات بعدی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی مصوب 15/2/1398 میشوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوط بوده و توسط معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری اعالم میشود.
تبصره - کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش عملکرد حمایتهای موضوع ماده 12 راهر سهماه یکباربه اطالع
عموم میرساند.
ماده ۱۴ –دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی و تولید کنندگان محتوای داخلی در آنها
از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی، توسط کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات تصویب و ابالغ می شود.
تبصره - هرگونه محتوای خارجی بهجز محتواهای علمی که به پیشنهاد تنظیمگر مربوط به تائید کمیسیون عالی می رسد و هرگونه محتوای
داخلی مغایربا موازین شرعی وقوانین ومقررات کشورمانند فیلم، پویانمایی و سریال، مشمول حمایتهای این ماده نخواهد شد. محتوای غیر
ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، که بر اساس قانون قابلیت حمایت از
منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران
ماده ۱۵ -تضمین حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در موارد ذیل الزامی است:
الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دادههای آنها؛
ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطالعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛
پ- عدم انتقال دادههای مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛
تبصره- مصادیق دادههای مذکور به تصویب کمیسیون عالی میرسد.
ت- ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط؛
ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توانیابان براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای
مجازی و دیگر مصوبات شورا؛
ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛

چ- رعایت مواد 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصالحات و الحاقات بعدی و عدم درخواست اجازه دسترسی
مغایر با این مواد از کاربران؛
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه دادههای ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای
مجازی موردنیاز وی شود.
ح- رعایت الزامات سالمسازی وفق مواد 749 تا 751 قانون مجازات اسالمی مصوب1392 و اصالحات بعدی آن و الزامات امنیتی و پدافند
غیرعامل ابالغی تنظیمگران؛
خ- رعایت دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛
تبصره – دستورالعمل پیشگیری،شناسایی و مقابله با جرائم در خدمات فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری وزارت
دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می شود
و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
د- حمایت از حق مالکیت بر شناسه کاربری وفق قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386 و اصالحات بعدی
آن؛
تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند توسط کمیسیون عالی تصویب و ابالغ خواهد شد.
ماده ۱6 -ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالمسازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظفاند رأساً مطابق
فهرست و ضوابط اعالمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پاالیش و
گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصره 1 -منظور از محتوای فضای عمومی آن بخشی از محتواهای خدمات فضای مجازی است که دسترسی به آن نیاز به اخذ اجازه از کاربر
ارائه دهنده محتوا ندارد.
تبصره 2 -پاالیش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بالفاصله الزم االجرا است.
ماده ۱7 -ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در مواد 15 و 16 این قانون، مصوبات ابالغی تنظیمگر و
موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:
الف( اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صالحیتدار قانونی براساس مجوز قضایی؛
ب( نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون
آئین دادرسی کیفری؛
فصل هفتم: ضمانت اجرا
ماده ۱8 -به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیمگر الزماالجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از
مصوبات تنظیمگران با ضمانتهای اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
الف- اعالم عمومی تخلف انجامگرفته
ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
پ- جریمه نقدی از یک درصد (%1 (تا ده درصد (%10 (درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا
هزار برابر سقف نصاب معامالت متوسط

ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
چ- اعمال تعرفه ترجیحی
ح- اعمال خط مشی ترافیکی
تبصره1 -جریمه نقدی موضوع بند »پ« به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی مطابق ماده 27 قانون مجازات اسالمی وتصویب هیات وزیران
قابل تغییر است.
تبصره2 -ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابالغ این قانون تعیین می کند، نسبت به
اجرای مقررات تنظیمگران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب
ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.
تبصره3 -در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی مالک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 4 -آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با
همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۹ -متخلف از تکالیف مقرر در مواد 15 ،16 و 17 این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده 18 محکوم می شوند.
ماده 2۰ -هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرمافزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پاالیش )نظیر وی
پیان و فیلترشکن( ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. انتشار عمده اینگونه نرم افزار ها یا ابزار ها
ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق »انتشار عمده« را تعیین و اعالم خواهد نمود. وزارت ارتباطات
مکلف است بطور مستمر و موثر این نرمافزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم
و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 2۱ - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور غیر مجاز کالن داده ها و داده های حساس و حیاتی خدمات فضای مجازی را تحصیل،
شنود، سرقت یا تخریب کند یا این داده ها را در دسترس اشخاص غیر مجاز قرار دهد، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه 5 و
یکی دیگراز مجازاتهای همان درجه محکوم میشود و چنانچه این داده ها متعلق به بیش از یک درصد ازکاربران فضای مجازی کشور باشد
مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
تبصره - چنانچه اشخاصی که مسئول حفاظت از داده های مذکور بوده یا داده ها یا سامانه های مرتبط با آنها را در اختیار دارند، بر اثر بی
احتیاطی، بی مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی ابالغی مرکز ملی فضای مجازی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به داده های
مذکور شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 و شش ماه تا دو سال محرومیت از اشتغال به امور مربوطه محکوم می شوند.
ماده 22 -مستنکف از اجرای مفاد ماده 8 این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی وعمومی
محکوم میشود.
تبصره- دادگاه میتواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف
نماید.