صادق جعفری چگنی با اشاره به وظیفه دادستان در پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: در پی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و حساسیت این موضوع، صبح روز جمعه کارگروهی متشکل از نهادهای متولی و دخیل در تامین، توزیع و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان در دادستانی مرکز استان خوزستان تشکیل در در این راستا تصمیماتی اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: حسب گزارشهای ارائه شده، کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت نیز اقدامات حمایتی خوبی برای کنترل بازار انجام داده است و تنها، نهادهای متولی باید توزیع برخی کالاها که با افزایش قیمت مواجه شدهاند را هدفمندتر انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: در فرآیند توزیع از جمله کشتار و توزیع مرغ تخلفاتی رخ داده که سازمان تعزیرات حکومتی در یک ماه اخیر به بیش از ۳۰۰ پرونده در این زمینه رسیدگی کرده است.
جعفری چگنی بیان کرد: متاسفانه در ابتدای سال برخی کشتارگاهها نسبت به تعطیلی واحد خود اقدام کردند که مقرر شد در روزهای آینده گزارش این مساله توسط نهادهای نظارتی متولی این مشاغل، برای برخورد قانونی به دادستانی ارسال شود. معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز نیز مکلف به پیگیری و رصد این موضوع است و یکی از شعب ویژه بازپرسی دادسری اهواز به این موضوع اختصاص داده شده است.
وی افزود: برای کنترل بازار دستگاههای نظارتی مانند سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، اتاق اصناف و اتحادیه باید فعالتر در بازار باشند تا مانع از هر گونه گرانفروشی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، گفت: مجموعه دادستانی و دادگستری خوزستان قطعا این موضوع را رصد میکند و نتیجه آن را به اطلاع عمومی خواهیم رساند.
انتهای پیام