درگاه ملی مجوزها؛ راهگشا در تسهیل سرمایهگذاری و اشتغالآفرینی
نماینده مردم رزن در مجلس گفت: درگاه ملی مجوزها مشکلات شروع کسبوکار را حل میکند و فرآیند اخذ مجوز را کوتاه میکند و اشتغالزایی و سرمایهگذاری در بخش مولد را افزایش میدهد.
با توجه به نامگذاریهایی که طی سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته است، میتوان اهمیت اشتغال آفرینی، رونق اقتصادی و توجه به تولید را متوجه شد. به نظر میرسد دستیابی به این اهداف با موانعی روبرو است که تا آنها رفع نشوند، این نامگذاریها از حد شعار فراتر نخواهند رفت.
به عقیدهی بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین موانع تولید در کشور، فرآیندهای طولانی کسب مجوز است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی مصوبهای را با عنوان تسهیل فضای کسب و کار داشته است که میتواند راهگشا باشد. بر اساس این مصوبه، صدور مجوزهای کسب و کار از یک پنجرهی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد که متولی آن وزارت اقتصاد است.
مقدمات اولیه برای اجرای این قانون فراهم شده است و دستگاههای مختلف به آن پیوسته اند، اما هنوز استفاده از این درگاه به صورت کامل اجرایی نشده است. به نظر میرسد، دستیابی به اهداف نهایی این قانون که شامل حذف بروکراسی طولانی و فسادزای صدور مجوزهاست، مستلزم اجرای صحیح این قانون است.
حسن لطفی نماینده مردم رزن با اشاره به اینکه ما یک سری چالشها در حوزه اشتغال داریم و تا زمانی که موانع اشتغال را برطرف نکنیم نمیتوانیم به شعار سال جاری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین عینیت ببخشیم، اظهار کرد: دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر باید برای رفع موانع اشتغال آفرینی گام بردارند. یکی از موانع اساسی که باید برداشته شود، بروکراسی پیچیدهی اداری است. افراد برای گرفتن یک مجوز چندین ماه و سال معطل میشوند و این به نفع فضای کسب و کار کشور نیست.
وی ادامه داد: بروکراسی پیچیدهی اداری دست دولت است، دولت باید بتواند در کمترین زمان این بروکراسی اداری پیچیده و طولانی را حذف کند. به طوری که شرکتهای دانش بنیان، کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند سریعاً به نتیجه مطلوب دست یابند و تولیداتشان را روانهی بازار کنند.
به گفته این نماینده مجلس، دومین چالش اساسی قوانین پیچیده و امور بانکی است. به طور مثال، یک تولیدکننده پس از معطلیهای زیاد فرآیند صدور مجوز را طی میکند و موفق به اخذ آن میشود، بعد نوبت گرفتن وام است. در اینجا قوانین پیچیدهی بانکی پیش روی اوست و دوباره مجبور است فرآیندهای طولانی را طی کند.
لطفی افزود: یکی از مسائل دیگر قوانین مالیاتی است. ما اجازه نمیدهیم تولیدکننده به یک قوت مالی برسد که بتواند روی پای خودش بایستد، در ابتدای کار مباحث مالیاتی را مطرح میکنیم. حالا فرض کنید یک تولید کننده بروکراسی پیچیدهی اداری را طی کرده و کاری را شروع کرده است. امروز که کارش را شروع میکند، آخر ماه از او مالیات میخواهیم. در ادامه قوانین پیچیدهی کار، بیمه و... را داریم. اینها موانع اشتغال آفرینی هستند که باید برطرف شوند.
نماینده مردم رزن در مجلس خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم شفافیت را در زمینهی کسب و کارها ایجاد کنیم باید به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم. اگر استفاده از این درگاه مبنای قانونی نداشته باشد، قطعاً با مقاومت دستگاهها روبهرو میشویم. بنابراین، باید بر اساس مصوبه مجلس که ابلاغ خواهد شد، عمل شود.
حسن لطفی نماینده مردم رزن با اشاره به اینکه ما یک سری چالشها در حوزه اشتغال داریم و تا زمانی که موانع اشتغال را برطرف نکنیم نمیتوانیم به شعار سال جاری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین عینیت ببخشیم، اظهار کرد: دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر باید برای رفع موانع اشتغال آفرینی گام بردارند. یکی از موانع اساسی که باید برداشته شود، بروکراسی پیچیدهی اداری است. افراد برای گرفتن یک مجوز چندین ماه و سال معطل میشوند و این به نفع فضای کسب و کار کشور نیست.
وی ادامه داد: بروکراسی پیچیدهی اداری دست دولت است، دولت باید بتواند در کمترین زمان این بروکراسی اداری پیچیده و طولانی را حذف کند. به طوری که شرکتهای دانش بنیان، کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند سریعاً به نتیجه مطلوب دست یابند و تولیداتشان را روانهی بازار کنند.
به گفته این نماینده مجلس، دومین چالش اساسی قوانین پیچیده و امور بانکی است. به طور مثال، یک تولیدکننده پس از معطلیهای زیاد فرآیند صدور مجوز را طی میکند و موفق به اخذ آن میشود، بعد نوبت گرفتن وام است. در اینجا قوانین پیچیدهی بانکی پیش روی اوست و دوباره مجبور است فرآیندهای طولانی را طی کند.
لطفی افزود: یکی از مسائل دیگر قوانین مالیاتی است. ما اجازه نمیدهیم تولیدکننده به یک قوت مالی برسد که بتواند روی پای خودش بایستد، در ابتدای کار مباحث مالیاتی را مطرح میکنیم. حالا فرض کنید یک تولید کننده بروکراسی پیچیدهی اداری را طی کرده و کاری را شروع کرده است. امروز که کارش را شروع میکند، آخر ماه از او مالیات میخواهیم. در ادامه قوانین پیچیدهی کار، بیمه و... را داریم. اینها موانع اشتغال آفرینی هستند که باید برطرف شوند.
نماینده مردم رزن در مجلس خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم شفافیت را در زمینهی کسب و کارها ایجاد کنیم باید به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم. اگر استفاده از این درگاه مبنای قانونی نداشته باشد، قطعاً با مقاومت دستگاهها روبهرو میشویم. بنابراین، باید بر اساس مصوبه مجلس که ابلاغ خواهد شد، عمل شود.
بیشتر بخوانید: بیش از ۷۶ درصد تراکنشهای شبکه پرداخت سهم ۹ بانک
وی ادامه داد: برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چند پیش زمینه موردنیاز است. اول اینکه همه چیز باید شفاف باشد. دوم، موانع قانونی که دستگاهها با آن مواجه هستند باید برطرف شود. سوم، باید بین دستگاههای مختلف هماهنگی وجود داشته باشد. این طور نباشد که دستگاهی مجوزی را صادر کند و در ادامه با برخورد دیوان محاسبات کشور و یا نهادهای دیگر روبهرو شود.
به گفته لطفی، صدور مجوزها تنها بخشی از مشکلات کسب و کار کشور است بعد از اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان مجوز دریافت کردند با مشکلاتی از قبیل قوانین دست و پاگیر بانکها، مالیات، قوانین بیمهای، تأمین اجتماعی، کالاهای قاچاق و... مواجه هستند که برای آنها هم باید چاره اندیشی کنیم. اگر میخواهیم اشتغال آفرینی را در کشور داشته باشیم، این مسائل باید حل شوند.
نماینده مردم رزن در مجلس اضافه کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور مشکلات شروع کسبوکار را حل میکند و بروکراسی پیچیدهی اداری را از بین میبرد. این موضوع مهمی است و فرآیند اخذ مجوز را کوتاه میکند و اشتغالزایی و سرمایهگذاری در بخش مولد را افزایش میدهد
وی ادامه داد: قطعاً دستگاهها در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مقاومت خواهند کرد. دولت باید به بررسی بپردازد و هر جا که قوانین نیاز به اصلاح دارند، آنها را به اطلاع مجلس برساند و اگر جایی قوانین درست هستند و مشکلی وجود ندارد، دولت باید مدیرانش را مکلف کند که قانون را اجرا کنند.
لطفی خاطرنشان کرد: این بخش از قانون که اگر دستگاهها اقدام به صدور مجوز نکردند، درگاه به صورت اتوماتیک مجوز را صادر میکند یک ضمانت اجرایی هوشمند برای اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است و اقدام مناسبی است و خیلی راهگشا است.