اخذ دفاعیات مدیران دولت قبل درباره ارز 4200 تومانی
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده متخلفان ارز ٤٢٠٠ تومانی تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می شود، گفت: برخی افراد دولت قبل متخلف بودند. به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مهرداد بذرپاش در همایش علمی صندوق ثروت ملی از رسیدگی به تخلفات ارز 4200 تومانی خبر داد و با بیان اینکه یکی از بزرگترین پروندههای در دستور کار دیوان محاسبات است، گفت: افراد...
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مهرداد بذرپاش در همایش علمی صندوق ثروت ملی از رسیدگی به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و با بیان اینکه یکی از بزرگترین پروندههای در دستور کار دیوان محاسبات است، گفت: افراد مختلفی همچون وزرای مربوطه و مقامات بالاتر در این زمینه مورد سوال قرار گرفتند و دفاعیاتی نیز داشتهاند.
وی افزود: مقامات مسئول مرتبط با این موضوع، توضیحاتی را ارایه نموده اند و بر این اساس مشخص است که تخصیص ارز رانتی با دستور مقامات بالاتر انجام شده است که موضوعات در حال بررسی است.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دقت لازم صورت می گیرد تا بررسی ها موجب به هم ریختگی بازار ارز نشود، تاکید کرد: به هر حال یکی از بزرگترین پروندههای در حال بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ به خصوص اینکه حجم بالای پروندههای ارز ۴۲۰۰ تومانی به منزله این نیست که همه تخصیصها اشکال داشته است؛ چراکه بخشی از کالاهای اساسی که تهیه شده از محل همین تخصیص ارز بوده است.
بذرپاش گفت: تمرکز دیوان محاسبات بیشتر بر مبالغ کلانی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ اختصاص یافته و این در حالی است که رسیدگی به پرونده تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دو ماه آینده به اتمام میرسد.
وی افزود: این پرونده هم اکنون در دادسرا است و تعداد افراد و بانکها و افراد دستوردهنده زیاد است و موارد همه در حال بررسی
هستند.
به گفته رییس دیوان محاسبات، تخصیصهای پرداخت شده توسط بخش خصوصی که برخی حاضر به پاسخ نبوده را باید به قوه قضائیه معرفی کنیم؛ اما مقام دستوردهندهای که با علم به اینکه تخصیص ارز در زنجیره تامین وارد نمیشده، باز دستور پرداخت صادر کرده، حتما متخلف بوده و تخلف وی قطعی و محرز است.
رییس دیوان محاسبات گفت: اختیارات در این زمینه به دولت واگذار شده است البته تاکید بر ارائه کالابرگ بوده است تا کالاها به صورت عادلانه به مردم برسد اما باز این مسئولیت برعهده دولت است تا زمانی که توانایی پرداخت یارانه نقدی را دارد بپردازد و بعد کالابرگ ارائه کند. انحرافی از اجرای بودجه ۱۴۰۱ دیده نمیشود.