بی ثباتی اقتصادی، بدنبال بی ثباتی سیاسی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یکدیگر به سر میبرند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.
در جهان "بدون مرز" امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است. این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینههای تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج میکند. بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی، اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیکترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.
بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یکدیگر به سر میبرند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی میگردد. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است.
از سال ۱۹۴۵ میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید. باری بوزان مینویسد: در این مقطع "در غرب از حکومتها خواسته میشود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال میکند" البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا مییابد.
در حال حاضر متغیرهای کمی به مدلهای ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شد و معادلات گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در نهایت براین امر تأکید میگردد که تحقق امنیت اقتصادی مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینههای مورد وفاق عمومی میتواند باشد.
بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یکدیگر به سر میبرند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی میگردد. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است.
از سال ۱۹۴۵ میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید. باری بوزان مینویسد: در این مقطع "در غرب از حکومتها خواسته میشود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال میکند" البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا مییابد.
در حال حاضر متغیرهای کمی به مدلهای ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شد و معادلات گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در نهایت براین امر تأکید میگردد که تحقق امنیت اقتصادی مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینههای مورد وفاق عمومی میتواند باشد.
شاید به طور دقیق نتوان ارتباطی بین امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ترسیم کرد، اما دادههای عینی و ملاحظات مؤثر در کارکرد نامناسب اقتصادی است". در کشورهای در حال توسعه، بی اطمینانیای که در فضای بی ثباتی سیاسی و خشونتهای غیر قاعدهمند پدید میآید، با کاستن از سرمایه گذاریها، فرار سرمایه را بر میانگیزد. در شرایط عدم اطمینان اقتصادی که سرمایه گذاری، روندی محدود دارد، همچون یک شتاب زا ۱ درجهت کاهش سرمایه گذاری عمل میکند؛ که تلاش این مقاله اثبات این قاعده به طورکلی و تطبیق آن در مورد ایران است.
بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را میتوان به دو شکل اندازه گیری کرد. در روش نخست برخی از شاخصهای نابسامانی سیاسی - اجتماعی به استفاده در میآید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه میکند.
از آن جا که منظور ما در این نوشتار از بی ثباتی سیاسی، همان رهیافت نخست است، آن را براساس تعریف مؤسسه سرویسهای ریسک سیاسی ۲ نشان میدهیم. این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنایآشوب این گونه تعریف میکند:
“ اصطلاح آشوب شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عمومی، نظاهراتها، شورشها، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزی است. همچنین شامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت نسبت به ناآرامیها نیز میشود"
امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستمهای اقتصادی تا چه حد موفق میشوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل انهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی (سطح کلان) وامنیت اقتصادی فردی (سطح خرد) قابل بررسی است.
به علاوه مفهوم امنیت اقتصادی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است که به دلیل محدود بودن عمده آنها به عوامل دورنی ساختار اقتصادی و بی توجهی به تعامل آن با سیستم سیاسی از موضوع بحث ما خارج است. اما برای آشنایی با این مفهوم، به مواردی از آنها اشاره میرود: امنیت اقتصادی را عبارت از "میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی" تعریف کرده اند.
در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر "فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ " به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالهای رسیدن به مرحله بازده آن میباشد. به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است. در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت میپذیرد. اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش میگردد. در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد. به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق میافتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی - سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری میتوان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایهای نقدی تبدیل کرد.
میزان ریسک - یعنی عینیترین شاخص امنیت اقتصادی - را میتوان به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد. رابطه سرمایه گذاری و ریسک بدین صورت است هرچندمیزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا میکند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه گردد. با توجه به این که مقبولیت سرمایه گذاری در هر کشوری براساس گزارشهایی است که مؤسسات معتبرمحاسبه ریسک اعلام میکنندتوجه به تأثیر خشونتها و ناآرامیهای سیاسی بر میزان رشد منفی سرمایه گذاری در کشور، حائز اهمیت است. شاخصهایی که مؤسسات مختلف تعیین میکنند بنابه مورد متفاوت است. مؤسسه EIU ۱ در پی گزارشی در سالهای ۹۸ و ۹۹ شاخصهای مختلفی را در مورد ایران تعریف نموده و امتیازبندی کرده است؛ جدول شماره ۳ وضعیت کشورمارانشان میدهد.
در روش اکونومیست، درجه بندی ریسک از پایینترین ریسک A)) تا بالاترین ریسک E)) انجام شده و امتیاز معادل این درجهها عبارتند از: صفر تا ۲۰ برای مقطع A، ۴۰-۲۱ برای درجه B، ۶۰-۴۱ برای درجه C، ۸۰-۶۱ برای درجه D و ۱۰۰-۸۱ برای درجه.E عوامل مؤثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم میشوند.