انفعال اتاق بازرگانی در توسعه صادرات ایران/ بخش خصوصی حیاط خلوت دولت روحانی بود

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته (۳۱ اردیبهشت) روزنامه فرهیختگان در گزارشی جدید پیرامون فساد موجود در اتاق بازرگانی ایران، از نداشتن کارت معتبر ۵۶ عضو این نهاد اقتصادی خبر داد.

این خبر در حالی در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است که در طول یک ماه اخیر، زوایای مختلفی از فساد اقتصادی اتاق بازرگانی ایران توسط برخی از منقدان این نهاد و رسانه‌های اقتصادی مشخص و شفاف شده است.

حال «سعید اشتیاقی» از منتقدان و عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با بازارنیوز درمورد فساد اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: متاسفانه همزمان با شروع موج مطالبه‌گری برخی از اعضای بخش خصوصی برای ایجاد شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی، عده‌ای این اتهام را وارد کرده‌اند که افراد و یا جریانی خاص به دنبال ایجاد خدشه به بخش خصوصی هستند در صورتی که این امر به هیچ وجه حقیقت نداشته و ندارد.

عضو هئیت رئیسه اتاق ایران و چین خاطر نشان کرد: بر خلاف تمام اظهار نظر‌های غلط، هیچ فرد و یا گروهی به دنبال تخریب اتاق بازرگانی ایران و یکسان سازی آن با نهاد‌های حاکمیتی نبوده و تنها مطالبه منتقدان اتاق بازرگانی همواره بر این اصل استوار بوده است که اعضای هئیت مدیره اتاق ایران با ارائه صورت مالی شفاف، از میزان و محل خرج کردن هزینه‌های دریافتی از اعضای با خبر شوند که متاسفانه تا قبل از شروع تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی این امر میسر نشد.

وی خاطر نشان کرد: در طول سال‌های اخیر اعضای اتاق بازرگانی تاکید ویژه‌ای بر گماردن رایزن اقتصادی با هزینه دولت داشته است. همزمان با اظهار کمبود منابع مالی از سوی دولت، بسیاری از افراد سر‌شناس اتاق بازرگانی ایران انتقادات شدیدی رابه دولت در زمینه حمایت از صادرات کالا وارد می‌کردند.

اتاق هزینه فعالان اقتصادی را به نفع توسعه صادرات خرج نکرد

اشتیاقی متذکر شد: حال مشخص شده است که اتاق بزرگانی ایران از منابع مالی بسیار خوبی برای آموزش رایزن اقتصادی در کشور‌های هدف صادراتی ایران برخوردار بوده است به همین خاطر این سوال مطرح می‌شود که چرا اعضای اتاق بازرگانی مبالغ دریافتی از فعالان اقتصادی را در جهت توسعه صادرات ایران خرج نکرده است.

این فعال اقتصادی عدم صرف هزینه برای آموزش رایزن‌های اقتصادی در کشور‌های صادراتی ایران را یک مشکل مهم برای فعلان اقتصادی حاضر در حوزه تجارت بیان کرد و گفت: فعالان اقتصادی منتقد اتاق بازرگانی اریان به هیچ وجه راضی با سلب استقلال عمل اتاق بازرگانی ایران نیستند، اما متاسفانه انفعال و کم‌کاری برخی افراد در اتاق بازرگانی یک امر مسلم و واضح برای اعضای فعالان اقتصادی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اتاق بازرگانی این توانایی را دارد که بتواند همچنان نمایندگی بخش خصوصی را بر عهده بگیرد یا خیر گفت: اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی است به همین خاطر نمی‌توان با دیدگاهی صفر تا صدی این را بیان کرد که اتاق ایران دیگر نمی‌تواند به نمایندگی از فعلان اقتصادی بخش خصوصی بپردازد بلکه این نهاد نیازمد تغییر و تحولی اساسی در اعضای هئیت مدیره خود است به همین سبب اصلاحات انتخابات اتاق بازرگانی ضرورت مهمی است که قطعا باید انجام شود.


اتاق بازرگانی، حیاط خلوتی برای دولت روحانی

اشتیاقی تاکید کرد: متاسفانه اتاق بازرگانی در زمان دولت روحانی به حیاط خلوت دولت تبدیل شد. در دوره دولت دوازدهم بسیاری از اعضای هئیت رئیسه اتاق‌های بازرگانی کشور به ویژه اتاق بازرگانی تهران، از میان کسانی انتخاب شد که تماما دولتی دارند نه فعالیت در بخش خصوصی.

عضو هئیت رئیسه اتاق ایران و چین درباره مبالغ دریافتی اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی نیز گفت: در طول یک ماه‌های اخیر اشکال گوناگون و ناشایستی از نحوه نحوه خرج کرد مبالغ پرداختی اعضای اتاق بازرگانی منتشر شده است، کارت‌های بانکی و سکه‌های طلا تحت عنوان شیرینی نیز نمونه‌ای از همین مسئله است.

وی در تشریح نحوه پرداخت چهار در هزار فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی کاملا بر یک در هزار و یا سه در هزار واقف است، اما چهار در هزار به گونه‌ای است که طی آن فعال اقتصادی ابتدا با پرداخت مالیات خود، در نهایت چهار در هزار از آن را به اتاق بازرگانی پرداخت کند.

زور اتاق بازرگانی برای دریافت چهار در هزار تنها به بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌رسد

اشیاقی تصریح کرد: متاسفانه این قانون تنها برای بنگاه‌های کوچک‌تر و یا فعالان اقتصادی با کارت‌های بازرگانی کوتاه مدت انجام می‌شود، در عوض اتاق بازرگانی ایران در اجرای این قانون برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با مماشات بیشتری برخورد می‌کند.

عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی همچنین در مورد تناقض‌گویی اعضای اتاق بازرگانی را یکی دیگر از مشکلات این نهاد اقتصادی بیان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی نظرات کاملا منتقدانه‌ای نسبت به ارز ۴۲۰۰ داشته و دارند؛ فارغ از درست بودن استدلال آن‌ها در مورد ارز ترجیحی، اخیرا اعضای اتاق بازرگانی در مورد بازپرداخت بدهی ارزی خود به صندوق توسعه مالی در خواست محاسبه آن با ارز ترجحی بوده‌اند.

وی در پایان عنوان کرد: متاسفانه هر جا و هر موضوعی که که نفع اعضای اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، بر اساس همان امر به اظهار نظر می‌پردازند؛ در یک موقعیت علیه ارز ترجیحی صحبت می‌کنند و در جای دیگر به نفع آن سیاست به اظهار نظر می‌پردازند.

پایان پیام//