روند بازرسی از بازار چهارمحال و بختیاری چگونه است؟

به گزارش ایرنا، از ۲۰ اردیبهشت امسال به دنبال ابلاغ طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی بر بازار ریال چتر بازرسی در شهرستانهای چهارمحال و بختیاری را گسترش داده‌اند تا تشدید فعالیت‌ها و نظارت‌ها مانع سو استفاده سودجویان از شرایط فعلی بازار شده‌اند.

اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و حمایت از فضای کسب و کار در برابر التهابات بازار و سازمان‌های صمت و جهادکشاورزی استان به عنوان دستگاه‌های متولی توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار، تهمیدات ویژه‌ای برای برخورد با تخلفات احتمالی، تامین محصولات مورد نیاز مردم و نظارت بر توزیع آن‌ها داشته اند.

انجام بیش از ۸۰۰ بازرسی روزانه توسط سازمان صمت چهار محال و بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری یکشنبه در این پیوند به ایرنا شهرکرد گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم درحد توان این اداره کل و به حد کافی در سطح استان توزیع شده است.

سجاد رستمی افزود: علاوه بر تامین کالاهای مورد نیاز استان، اداره کل صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با تشدید نظارت‌ها در سطح بازار، مانع سوء استفاده افراد سودجو از شرایط فعلی می‌شود.

وی ادامه داد: با آغاز طرح مردمی‌شدن و توزیع عادلانه یارانه ها، تعداد بازرسی‌های این اداره کل، روزانه به بیش از۸۰۰ مورد رسیده است و برای ارسال بی‌درنگ گزارشات تخلف‌های مشاهده شده توسط بازرسین به سازمان تعزیرات حکومتی، از طریقه سامانه الکترونیکی تمهیدات لازم انجام شده است، تا با موارد تخلف در کمترین زمان ممکن برخورد شود.

رستمی یادآور شد: تا یک هفته پیش، بیشتر جریمه‌هایی که برای برخورد با تخلفات در سطح بازار صورت می‌گرفت زیاد بازدارنده نبود و به عنوان مثال جریمه‌ای که پیش از این برای درج نکردن قیمت کالا در نظر گرفته شده بود، حدود ۱۰۰ هزار تومان بود ولی در حال حاضر این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: علاوه بر افزایش میزان جریمه‌ها، حدود اختیارات بازرسان نیز در بازدید از موارد دارای تخلف بسیار بیشتر شده است و به عنوان نمونه، بازرسان می‌توانند در موارد تخلف اقدام به پلمب قبل از صدور حکم و یا نصب بنر اعلام تخلف در واحد صنفی کنند که این رویکرد می‌تواند بازدارندگی جریمه‌ها بسیار بیشتر از قبل کند.

رییس سازمان صمت یادآور شد: در حال حاضر، هر ۲ قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می‌شود و قیمت مصرف‌کننده بیشترین قیمتی است که کالا با آن قیمت می‌تواند فروخته شود و فروش به مبلغ بیش از آن قانونی نیست و البته تعداد زیادی از واحدهای صنفی در سطح استان، فروش با مبلغ کمتر از قیمت مصرف‌کننده را انجام می‌دهند.

بازرسی‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با سازمان‌های نظارتی استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در این پیوند به ایرنا شهرکرد گفت: سازمان تعزیزات حکومتی بازوی قضایی دولت محسوب می‌شود و زیر مجموعه‌ای از وزات دادگستری است و در بحث کنترل قیمت‌ها بیشتر یک مرجع رسیدگی‌کننده است.

محمدرضا عمرون افزود: در بحث نظارت، این سازمان مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، روسای شعب خود را در گشت‌های مشترک با بازرسان نهادهای نظارتی به محل بازرسی اعزام می‌کند که در صورت وجود تخلف روسای شعب در محل دستور قضایی را صادر کنند.

وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری روسای سه شعبه تعزیرات حکومتی در شهرکرد و روسای چهار شعبه این اداره کل در شهرهای بروجن، لردگان، اردل و فارسان و در برخی موارد رییس شعبه تجدید نظر استان در بازرسی‌ها شرکت می‌کنند.

مدیرکل تعریزات حکومتی ادامه داد: از اول امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه، یک هزار و ۷۰۹ گشت مشترک توسط روسای شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان صورت گرفته است که طی این بازرسی‌ها ۴۱۰ واحد متخلف در استان شناسایی و برای آن ها پرونده تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: در این بازرسی‌های مشترک یک هزار و ۵۱ واحد و نیز بدون تخلف بودند و ۲۴۸ واحد نیز در این بازرسی‌ها تذکر کتبی دریافت کردند.

عمرون تاکید کرد: این یک هزار ۷۰۹ گشت مشترک جدا از نظارت‌های سازمان‌های متولی مانند سازمان صمت و جهادکشاورزی استان است و به‌صورت دوره‌ای توسط رییسان شعب استان انجام می شود و آمار گشت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی بسیار بیشتر از این تعداد بازرسی است.

وی افزود: در این مدت اداره کل تعزیرات حکومتی، یک هزار۴۵۲ پرونده وارده داشته است که مربوط به سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز است که به یک هزار ۲۴۹ مورد از آنها رسیدگی شده و ۲۰۳ پرونده درحال رسیدگی است.

عمرون افزود: میزان جزای نقدی تعیین شده برای یک هزار و ۲۴۹ پرونده بررسی شده ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: از تاریخ ۲۰ اردیبهشت امسال به دنبال ابلاغ طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزون بر ۱۰۰ بازرسی مشترک داشتیم که در این ۱۰۰ بازرسی ۱۳ واحد متخلف شناسایی شدند و ۷۱ واحد بدون تخلف و ۱۶ واحد هم تذکر دریافت کردند.

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: از ۱۷ اردیبهشت‌ماه حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات ویژه ای به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد که از جمله آن می‌توان به پلمب واحد صنفی متخلف و نصب بنر قبل از صدور حکم اشاره کرد.

عمرون ادامه داد: تا پیش از صدور این حکم، سازمان تعزیرات حکومتی تنها در مرتبه چهارم تخلف واحد صنفی می‌توانست آن واحد را پلمب کند و یا نصب بنر در مرتبه سوم انجام تخلف توسط واحد صنفی صورت می‌گرفت ولی اکنون به موجب این مصوبه گشت‌های مشترک می‌توانند بدوا نسبت به پلمب واحد صنفی و نصب بنر اقدام کنند که البته در شهرستان‌ها نیاز به موافقت مدیرکل دارد.

وی تاکید کرد: از این به بعد در بازرسی‌های مشترک در صورت مشاهده یکی از تخلفات مانند عرضه خارج از شبکه، احتکار، درج نکردن قیمت، دستور پلمپ و نصب بنر صادر می‌شود.

افزایش جرایم تخلفات

مدیرکل تعریزات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مطابق این مصوبه همه تخلفات، اعم از تخلفات تعیین شده در قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و همچنین امور بهداشتی، درمانی و دارویی تعزیرات حکومتی همه تخلفات مرتبه اول، به پنج برابر افزایش پیدا کردند.

عمرون تاکید کرد: پیش از این مصوبه، تنها آرایی با میزان محکومیت ۲۰۰ هزار تومان قطعیت داشتند و امکان تجدیدنظر از آن‌ها وجود نداشت ولی در مصوبه جدبد تا سقف ۱۰ میلیون تومان آرا قطعی و غیر قابل اعتراض هستند.

وی تاکید کرد: این افزایش جرایم در مورد تمام پرونده‌های گروه شامل کالا و خدمات و قاچاق و کالا و ارز قابلیت اجرایی دارد و میزان بازدارندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرکل تعریزات حکومتی استان یادآور شد: قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۸۲ است و جرایم تعیین شده در آن با شرایط آن زمان سازگار بود و با اجرای مصوبه اخیر، این مشکل تا حدود زیادی حل شده است.

وی از مردم خواست تا گزارش‌های خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به ستاد خبری ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه ثبت شکایات اداره کل تعذیرات اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۱۷ اردیبهشت سال جاری با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سران قوا مقابله با تخلفات موثر در بی ثباتی بازار نظیراحتکار، گران فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی تاکید و موافقت کردند و اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری و معاونان استاندار نخستین ناظران بازار پس از مردمی شدن یارانه‌ها

استاندار چهارمحال و بختیاری و معاونان وی به عنوان نخستین ناظران پس از اجرای طرح مردمی شدن یارانه‌ها وارد میدان شدند و در همان روز نخست به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها سرکشی کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بازرسی از فروشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی بر نظارت دقیق و روزانه بر بازار تاکید کرد.

غلامعلی حیدری گفت: در پی اصلاح سیاست‌های ارزی با وجود تلاش دشمنان برای ناامیدسازی مردم اما می‌توان با وحدت و انسجام بین دولت و مردم از این مقطع به سلامت عبور کنیم و اکنون دولت در جهت مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها همت کرده است.

حیدری تصریح کرد: دولت در جهت مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها همت کرده است و درصدد یک جراحی بزرگ برای نجات اقتصاد بیمار است چراکه پیش از این حق به حق‌دار نمی‌رسید و افراد بی‌بضاعت و محروم ،بهره کافی از یارانه‌ها نمی‌برند و به صورت ناعادلانه و غیرمردمی توزیع می‌شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به حفظ آرامش و بصیرت برای عبور از مقطع کنونی نیاز داریم، اظهار داشت: چند نرخی بودن قیمت‌ها فساد ایجاد می‌کرد و افراد از آن معدودی بهره می‌بردند اما دولتمردان تلاش می‌کنند که این روند متوقف شود و حق به حق‌دار برسد از همین رو به همراهی و حفظ وحدت مردم نیاز داریم.

حیدری خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار در استان روزانه تشکیل می‌شود و اگر مشکلی وجود دارد مردم استان به مسوولان منعکس کنند.

بازدیدهای سر زده معاون استاندار از فروشگاه‌ها

معاونان استاندار چهارمحال و بختیاری روز شنبه از نزدیک و به صورت میدانی از روند عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های سطح شهرکرد دیدن کردند و این روند را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در بازدید از فروشگاه‌های سطح شهر شهرکرد گفت:تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شده است و در این زمینه کمبودی وجودی نخواهد داشت.

محسن حسین‌میرزایی افزود: با حضور مسوولان دستگاه‌های تنظیم بازار استان، از شهرستان‌های بازدید شد و با رصد مستمر و برگزاری جلسات تنظیم بازار، تامین کالای اساسی به فور در چهارمحال و بختیاری تامین شده است که با قیمت جدید در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گفته وی،اطیمنان خاطر به مردم شریف و نجیب چهارمحال و بختیاری داده می‌شود که هیچ‌گونه کمبود کالای در این استان وجود نخواهد داشت.

نظارت روزانه از نانوایی‌های استان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه با نانوایی‌های متخلف با جدیت برخورد می‌شود، گفت: افزون بر یک هزار نانوایی در این بازرسی‌ها مورد نظارت قرار گرفت و روند کیفیت پخت در نانوایی‌ها مورد ارزیابی روزانه قرار می‌گیرد.

محمد کاظم منزوی در روند بازرسی و نظارت بازرسان از بازار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بازرسان صمت استان بازرسی گسترده‌ای را از نانوایی‌های سطح استان انجام دادند، اظهار داشت:نانوایانی که به‌صورت خودسرانه نانوایی خود را تعطیل کنند، سهمیه آرد آن‌ها قطع می‌شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه بیشتر نانوایان استان قوانین را رعایت می‌کنند، اما ایجاد اخلال توسط برخی نانوایان در پخت نان، موجب نارضایتی مردم شده است، تعطیلی خودسرانه برخی نانوایان باعث شده تا مردم نان مورد نیاز خود را با سختی تهیه کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نانوایانی که به‌صورت خودسرانه نانوایی خود را تعطیل کنند، سهمیه آرد آن‌ها قطع خواهد شد و سهمیه آن‌ها به نانوایانی که نان با کیفیت تولید می‌کنند، اختصاص پیدا می‌کند.

منزوی در خصوص عرضه روغن نیز گفت: روغن به مقدار مورد نیاز تامین و در سطح بازار توزیع می‌شود، باتوجه به افزایش قیمت این کالا، بسته‌بندی‌ها با حجم کمتر تا رسیدن بازار به تعادل، عرضه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ماکارونی نیز با قیمت جدید در سطح فروشگاه‌های استان توزیع شده است و کمبودی در این حوزه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد. سرانه مصرف آرد در استان به ازای هر فرد هشت کیلوگرم در ماه است.

در استان چهارمحال و بختیاری هفت شعبه تعزیرات حکومتی وجود دارد که سه شعبه در شهرکرد و در شهرهای بروجن، لردگان، اردل و فارسان هم هریک یک شعبه وجود دارد و پنج هیات رسیدگی به تخلفات صنفی نیز در استان فعال هستند.