3 گام تکمیلی برای اصلاحات اقتصادی در ایران

به گزارش تجارت‌نیوز، نخستین گردهمایی بخش‌خصوصی در سال‌۱۴۰۱ برگزار و اصلاحات اخیر اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی آغاز شده است، واکاوی شد.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، همزمان با گفت‌وگوی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، استارت اصلاحات اقتصادی زده شد.

اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن حذف کرد. این کالاها تحت‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند.

البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت دلار ۴۲۰۰‌تومانی خارج شدند. حذف ارز ترجیحی موضوعی است که بخش‌خصوصی از ابتدا موافقت خود را با آن اعلام کرد.

مصداق نقد این سیاست تخصیص ارز ترجیحی را در نامه اتاق ایران خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم می‌توان دید. نامه‌ای که در مهرماه سال‌۹۷ نوشته شد و در ۱۲ بند، پیشنهادهایی را برای مسائل ارزی کشور بیان کرد.

نخستین بند این نامه به حذف دلار ۴۲۰۰‌ تومانی اختصاص داشت، پس از آن نیز تریبون‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گرفت، صدای فعالان اقتصادی برای حذف این سیاست از اقتصاد بود، اما آیا با حذف ارز ترجیحی که در حال‌حاضر محقق شده است، همه مسائل حل خواهد شد؟ بخش‌خصوصی بر این باور است که در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد و قبل از هر چیز باید راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد.

«ثبات متغیرهای اقتصاد کلان»، «لزوم برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی» و «پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی» سه موضوعی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد و به هدف اصلی برساند.

در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته در محل اتاق برگزار شد، در کنار پرداختن به موضوعات مهم اقتصادی اعم از مسائل مرتبط با دانش‌بنیان‌ها و شعار سال، سیاست‌های اقتصادی دولت و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی، مباحثی هم در مورد حواشی مربوط به اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.

برخی از اعضای هیات نمایندگان عملکرد اتاق را مورد نقد قرار دادند و هیات‌رئیسه نیز در این‌باره توضیحاتی را ارائه کرد.

انتقاد از تضعیف جایگاه اتاق

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی کشور در نطق پیش از دستور بیست‌‌‌‌‌‌‌‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است.

محمدی‌دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش‌خصوصی در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند. او بررسی ساختار درونی، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد.

چهار محور سخنان رئیس اتاق

سخنان غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد. اهمیت تولیدات دانش‌بنیان یکی از محورهای صحبت‌های او در نشست بود. در عین حال هجمه‌های واردشده به اتاق بازرگانی، سیاست‌های اقتصادی جدید و حذف معافیت‌های حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی هم بخش‌های بعدی سخنان او بود.

شافعی درباره اهمیت تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان با توجه به ‌نام‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال ‌گفت: طبق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری ایران، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به‌‌‌‌‌‌‌‌طور میانگین رشد منفی ۲/ ۱‌ درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و رشد خارق‌‌‌‌‌‌‌‌العاده بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید. همچنین رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال‌گذشته تقریبا در بازه میان رتبه ۶۰ و رتبه ۸۰ نوسان کرده است.

او افزود: این روند به‌‌‌‌‌‌‌‌روشنی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال‌اخیر، توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه نکرده و همچنین به‌‌‌‌‌‌‌‌روشنی نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان گام بردارد.

حقایق به‌زودی روشن خواهد شد

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای‌عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داد و گفت: ما در هیات‌رئیسه در چارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضوابطی که شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب‌کرده است آمادگی پاسخگویی داریم.

شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیان ‌‌‌‌‌‌‌‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم.

وی افزود: هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار‌دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای دولت و نمایندگان مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به‌‌‌‌‌‌‌‌زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.

او تاکید کرد: هیات‌رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است.

ضرورت پایبندی دولت به انحصارزدایی

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با طرح این مورد که دولت نسبت به پیشنهادهای بخش‌خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی بی‌توجه است، گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌‌‌‌‌‌‌‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد. او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است.

نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌‌‌‌‌‌‌‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ، لبنیات، روغن و… که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلا مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست.

او با بیان اینکه مشکلات صرفا از طریق حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند، تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی اعلام می‌کند.

شافعی نکته دیگر برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد.

حذف بخش‌خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌‌‌‌‌‌‌‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارآیی در این بازار می‌شود که به‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش‌خصوصی نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.