مالیات 70 درصدی برای قطع دست دلالان از بازار خودرو
در راستای حذف دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو، مقررات جدیدی در نظر گرفته شدهاند، ازجمله اینکه فروشندگان خودروهای صفر داخلی تا 5 سال باید تا 70 درصد مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را هنگام فروش، بهعنوان مالیات پرداخت کنند. همچنین سند خودروها نیز تا دو سال در رهن شرکتهای خودروساز باقی میماند. در صورت … The post مالیات 70 درصدی برای قطع دست...
در راستای حذف دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو، مقررات جدیدی در نظر گرفته شدهاند، ازجمله اینکه فروشندگان خودروهای صفر داخلی تا ۵ سال باید تا ۷۰ درصد مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را هنگام فروش، بهعنوان مالیات پرداخت کنند. همچنین سند خودروها نیز تا دو سال در رهن شرکتهای خودروساز باقی میماند.
در صورت تصویب این قانون، مهمترین گام برای حذف دلالی گسترده در بازار خرید و فروش خودروهای صفر و از بین بردن تقاضای کاذب در بازار برداشته میشود و قیمت مصرفکننده به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد.
وزارت صمت در نخستین گام، فرایند قرعهکشی و فروش را از دست خودروسازان بیرون کشید و در یک سامانه یکپارچه قرار داد تا میزان نفوذ آنها روی فروش و بازارسازی را کنترل نماید. هرچند این موضوع با قول وزیر صمت درباره حذف فرایند قرعهکشی تا پایان سال ۱۴۰۰ منافات دارد اما میتوان آن را پاسخی به عملکرد خودروسازان در عدم همراهی با وزارت دانست.
مسئولان وزارت صمت ادعا کردهاند که تا پایان امسال، سیستم قرعهکشی از طرحهای فروش حذف خواهد شد. علاوه بر این برنامه اصلی وزارت صمت این خواهد بود که بعد از حذف قرعهکشی و در صورت تصویب طرح مالیات بر درآمد اتفاقی در مجلس شورای اسلامی، از فروشندگان خودرو (فقط آنهایی که از مسیر طرحهای فروش خودروسازان خرید انجام دادهاند) مالیات دریافت شود. بر این اساس، فروش خودرو تا پنج سال پس از خرید از کارخانه، مشمول مالیات خواهد بود. در صورت تصویب طرح موردنظر، فروشندگان خودروهای صفر داخلی باید تا ۷۰ درصد مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، مالیات بپردازند. بهعنوانمثال اگر فردی در طرح فروش یکی از شرکتها، خودرویی را با قیمت ۴۰۰ میلیون خریداری کرده و با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان یعنی سود ۲۰۰ میلیونی به فروش رساند، باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر عایدی این سود را پرداخت کند. در این صورت با کاهش قابل توجه سود مورد انتظار و جذابیتهای سوداگری، دلالی در این حوزه از رونق خواهد افتاد.
علاوه بر این قرار است سند خودروها تا دو سال در رهن شرکتهای خودروساز باقی بماند و برای خانوارهای دارای پلاک فعال نیز محدودیت ثبتنام لحاظ خواهد شد. بهجز برنامه مالیاتی، سایر طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا قبلاً اجرا شده و تأثیری روی کاهش التهاب بازار و قیمتها و فرایند دلالی و تقاضای کاذب نداشتهاند.
عمدهترین دلیل شکست طرحهای وزارت صمت، دولت، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمانهای دیگر در کنترل بازار خودرو، عدم توجه به میزان عرضه و تقاضا و استفاده از قیمتگذاری دستوری بوده که رانت بزرگی را به ضرر مصرفکنندگان واقعی ایجاد کرده است. به همین دلیل اولویت اصلی وزارت صمت روی افزایش تولید و حتی عرضه از طریق واردات برای کنترل تقاضا قرار گرفته است. هدفگذاری تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در سال جاری در صورت تحقق میتواند کمک بزرگی در رسیدن به پایداری بازار باشد.
البته تولید میلیونی خودروها برای کنترل بازار یک نیمه تاریک نیز دارد و آن این است که حتی اگر باعث کاهش قیمت و حذف دلالی بشود اما چالش بزرگتر مصرف سوخت این خودروهای از رده خارج با تکنولوژی قدیمی و ایمنی پایین که زیانهای هنگفتی روی دوش اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد در آینده دوچندان خواهد بود. خودروسازان نیز برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید بیکار ننشسته و به دنبال حمایتهای انحصارساز بیشتری از سوی مسئولان خواهند بود و درنهایت بار کمبود نقدینگی آنها نیز روی دوش مردم و بیتالمال خواهد آمد.