حرکت مجلس در راه صحیح/ تشکیل وزارت بازرگانی برای رفع مشکلات تجارت ضروری است

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ دولت احمدی‌نژاد به بهانه کوچک‌سازی دولت دست به اقدامات عجیبی زد که یکی از آنها، ادغام چند وزارتخانه تخصصی در یک وزارتخانه بود. یکی از این ادغام‌ها، ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی بود که به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شد. در همان زمان هم بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت و بازرگانی با این اقدام به شدت مخالف بودند، اما دولت و مجلس این طرح را اجرایی کردند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیرهمان سال، تشکیل شد. نخستین وزیر این دستگاه، مهدی غضنفری، رئیس فعلی صندوق توسعه ملی بود.

وزارت بازرگانی در زمان حیات خود، مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قانون‌ها و سیاست‌های کشور برای رسیدن به این هدف بود. در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود، در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.

زمانیکه چند کار تخصصی ذیل نظارت و مدیریت یک فرد قرار می‌گیرد، امکان رسیدگی صحیح به همه کارها، به حد قابل توجهی پایین می‌آید. هر سه حوزه کاری وزارت صمت، یعنی صنعت، معدن و تجارت، کار‌های تخصصی است که باید مسئولین آن، درک درستی از موضوع داشته باشند و بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. وزرایی که بعد از تشکیل وزارت صمت سکاندار این وزارتخانه بودند، هرکدام در یکی از این سه دسته تخصص داشتند.

همانطور که گفته شد؛ نخستین وزیر، مهدی غضنفری بود که پیش از آن، در راس وزارت بازرگانی بود که اتفاقا جزو وزرای موفق در این حوزه قلمداد می‌شد. تخصص او تجارت و بازرگانی بود و کمتر در حوزه صنعت و معدن تخصص داشت و همین در روال کار صنایع تاثیرگذار بود.

پس از او و در دولت یازدهم، نعمت زاده وزیر صمت شد که اساسا تخصص او صنعت و پتروشیمی است و آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بحث تجارت چقدر در آن دوره به مشکل خورد. اما شریعتمداری که پس از نعمت زاده آمد، سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه داشت و دیدیم که در زمان او، صنایع از جمله صنعت خودروسازی چقدر آسیب دید که هیمن امر موجب استیضاح وی شد.

پس از رفتن شریعتمداری، وزارتخانه به دست رحمانی افتاد که این برهه، زمان افول شدید وزارت صمت بود. رحمانی نه در بحث صنعت و نه در بحث تجارت، توفیقی حاصل نکرد و پس از کش و قوس‌های فراوان، او هم از این وزارتخانه رفت. با سرپرست شدن مدرس خیابانی، وضعیت بازار و تجارت بهبود نسبی پیدا کرد، اما او در مجلس نتوانست رای بیاورد و وزیر نشد. پس از او سرقینی در مدت زمان بسیار کوتاه سرپرست شد و در نهایت رزم‌حسینی وزیر صمت شد و تا پایان دولت دوازدهم وزیر باقی ماند.

حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین بار‌ها در خصوص ضرورت بازگرداندن وزارت بازرگانی صحبت کرد، ولی این امر نه در دولت و نه در مجلس رقم نخورد. همچنان هم دولت با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشغول اداره وضعیت این ۳ حوزه است.

یکی از مهمترین مشکلاتی که نبود وزارت بازرگانی در کشور بوجود آورده، عدم هماهنگی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت است. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی که بسیاری از مسائل تجارت استراتژیک کشور ذیل فعالیت‌های آن انجام می‌شود، در یک برهه زمانی تحت مسئولیت وزارت جهاد و بعد به وزارت صمت انتقال داده شد. مجددا در دولت جدید و بر اساس مصوبه مجلس، بازرگانی دولتی به وزارت جهاد بازگشت.

عدم همکاری وزارت جهاد و صمت در بحث ثبت سفارش ها، تنظیم بازار داخل، عدم توازن در واردات و صادرات، عدم توازن تولید و نیاز جامعه و سایر موارد مربوط به حوزه تجارت داخلی و خارجی، از جمله مشکلاتی است که به دلیل نبود وزارت بازرگانی رخ داده است.

حالا مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس یازدهم توسط کمیسیون اجتماعی به هیئت رئیسه تقدیم شده و قرار است نمایندگان بر روی این موضوع تمرکز کنند تا با تشکیل این وزارتخانه، بخشی از مشکلات و ناهماهنگی‌ها در تجارت داخلی و خارجی کشور، مرتفع شود.

پایان پیام//