تشدید نبرد اقتصادی واشنگتن و پکن در منطقه هند-اقیانوسیه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تقریبا اکثر کارشناسان بین‌الملل بر این باور هستند که این بار جدال اصلی ایالات متحده و چین در منطقه مهم هند-اقیانوسیه خواهد بود. در واقع تشکیل پیمان مهم اوکاس بین ایلات متحده، بریتانیا و استرالیا به نوعی در همین راستا و با هدف رصد محموله‌های صادراتی LNG به مقصد پکن عنوان شده است. در واقع، واشنگتن در حال سازماندهی متحدانش در راستای سرکوب چین و ایجاد نسخه‌ای از ‎ناتو در منطقه هند-اقیانوسیه است. بدون تردید این جدال استراتژیک را می‌توان از منظر نفوذ اقتصادی نیز بررسی کرد. شاید به همین دلیل است که بزرگترین پیمان‌های اقتصادی و تجاری در این منطقه منعقد می‌شود.

هنوز پیامدهای شیوع کووید-19 بر اختلالات زنجیره تامین ادامه دارد، استراتژی‌های اقتصادی کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام نیز موضوع را پیچیده کرده است.تا چند سال پیش، ایالات متحده در تلاش بود تا قوانینی را برای تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری در این منطقه به استثنای چین بواسطه پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) ایجاد کند تا تبدیل به اهرم اقتصادی برای ایالات متحده شود. در همین حال، چین استراتژی سرمایه‌گذاری زیرساختی «ابتکار کمربند و جاده» خود را در سال 2013 آغاز و تریلیون‌ها دلار تسهیلات زیرساختی در خارج از کشور اعطاء و در نتیجه ارتباط اقتصادی خود را با مناطق همسایه افزایش و نفوذ خود را تقویت کرد.

همچنین در سپتامبر2021، چین رسماً درخواست عضویت در توافقنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP) را داد که پس از خروج ایالات متحده از TPP بین 11 کشور اجرایی می‌شود.

علاوه بر این، بزرگترین توافق تجاری بزرگ منطقه‌ای، مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای برای شرق آسیا (RCEP) که در آن چین مشارکت دارد و اعضای آن 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، بین 15 کشور هند و اقیانوسیه در نوامبر 2020 و رسماً در 1 ژانویه 2022 لازم الاجرا شد.

علیرغم تمام اقدامات تجاری در منطقه، ایالات متحده هیچ نشانه‌ای از بازگشت به CPTPP نشان نداده است و در عوض، سیاست‌های تجاری ضعیفی مانند انعقاد قراردادهای دیجیتال و حمایت از چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه منعقد کرده است. البته ایالات متحده نسبت به سرمایه‌گذاری زیرساختی، که تخصص چین بوده، مشتاق‌تر است. در اجلاس G7 در ژوئن 2021، دولت بایدن از جامعه بین‌المللی خواست تا «دنیای بهتر (B3W)» را آغاز کنند. در واقع ایالات متحده به دنبال حمایت رهبران کشورهای شرکت کننده به عنوان مقابله با ابتکار کمربند و جاده به رهبری چین بود.

استراتژی توسعه اقتصادی چین

اما پرسش اصلی اینکه چرا چین به دنبال پیوستن به CPTPP است؟ استراتژی اقتصادی کنونی چین بخشی از یک استراتژی توسعه جدید است که هدف آن ایجاد یک اقتصاد دو وجهی داخلی- بین‌المللی است. همچنین بر اساس اهداف چهاردهمین برنامه پنج ساله اعلام شده در مارس 2021، هدف چین دستیابی به توسعه اقتصادی با کیفیت بالا است.

با نگاهی به این اهداف از منظر سیاست داخلی چین، می‌توان به اهمیت استفاده از فشار خارجی برای اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرد. بنابراین مشارکت پکن در TPP به معنای کسب جایگاه بین‌المللی به عنوان یک «قدرت بزرگ» بوده و هرگونه مخالفت با آن مانع از ظهور قدرت ملی چین است.

همچنین یک عامل مهم در درخواست چین برای پیوستن به CPTPP ؛ پاسخ به نگرانی‌ها در مورد وابستگی بیش از حد زنجیره‌های تامین جهانی به چین است که مشکل آن در طول همه‌گیری کووید-19 آشکارتر شد و به حرکت‌های فزاینده برای بازگرداندن قابلیت‌های تولید به بازارهای داخلی، چین نیاز مبرمی به تحکیم منطقه آزاد تجاری فراگیر دارد.

دیپلماسی طبقه متوسط ایالات متحده

دولت جو بایدن در ژانویه 2021 پس از شکست دونالد ترامپ، که سیاست «اول آمریکا» را در دستور کار داشت، با وعده‌هایی مبنی بر تقویت دیپلماسی طبقه متوسط به قدرت رسید. در واقع، بایدن خود را قهرمان طبقه متوسط معرفی کرده و هشدار داده که کاهش فرصت اقتصادی و تحرک باعث شکاف طبقاتی و افراط‌گرایی در زندگی آمریکایی‌ها می‌شود. وی با استدلال اینکه «امنیت اقتصادی با امنیت ملی مرتبط است»، پیشنهاد تریلیون‌ها دلار هزینه از سوی دولت فدرال برای محصولات، زیرساخت‌ها و تحقیقات ایالات متحده پیشنهاد کرده است.

دیپلماسی طبقه متوسط رویکردی است برای حصول اطمینان از اینکه این طبقه در ایلات متحده، مزایای دیپلماسی فرامرزی را احساس می‌کند و برای بهبود زندگی آنها، طراحی شده است. بزرگترین مانع در برابر رویکرد سیاست خارجی دولت بایدن، انتخابات میان دوره‌ای است که در نوامبر (2022) برگزار می‌شود. چون حمایت از دولت بایدن تضعیف شده و انتظار می‌رود نامزدهای دموکرات در انتخابات با دشواری زیادی روبرو شوند.

در سیاست‌های انتخاباتی، حمایت از تجارت آزاد و سیاست‌های تجاری فعال، از جمله حمایت از CPTPP، نامزدها را با خطر باخت در انتخابات مواجه می‌کند، بلکه حامیان ترامپ را در سراسر کشور نیز به همراه خواهد داشت، از این نظر، بعید است که ایالات متحده به این زودی‌ها به CPTPP بازگردد.

در مقابل، امکان سرمایه‌گذاری زیرساختی برای حفظ رهبری ایالات متحده در اقیانوس هند و آرام و در سطح جهانی فراهم است. برای مثال، پیشتر دونالد ترامپ در سال 2017 و در سخنرانی خود در ویتنام، خطاب به ژاپن گفته بود که ایالات متحده سیاست‌هایی را در راستای توصیه‌ به دولت ژاپن مبنی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های با کیفیت را تدوین کرده است.

بنابراین دولت بایدن این استراتژی اقتصادی را به ارث برده است تا طرح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی و نسخه جهانی آن B3W به عنوان محورهای استراتژی اقتصادی خود به یکدیگر متصل کند. هدف اصلی طرح موسوم به B3W، کمک به توسعه زیرساخت‌های کشورهای کم‌درآمد و متوسط است. طبق این ابتکار، کشورهای G7 به رهبری آمریکا، برای رفع زیرساخت‌های 40 تریلیون دلاری مورد نیاز کشورهای درحال‌توسعه تا سال 2035 تلاش خواهند کرد. زمانی که به منطق استراتژیک و قصدهای پشت پرده توجه می‌شود، نشانه‌های از این پیش‌بینی وجود دارد که این ابتکار «راه‌حلی غربی» و جایگزین برای ابتکارات پکن ازجمله پروژه «یک کمربند یک راه» است.

با این حال، با اجرایی شدن RCEP و درخواست چین برای پیوستن به CPTPP به عنوان بخشی از استراتژی ژئواکونومیک در پاییز 2021، دولت بایدن مجبور شد اقدامات متقابل پیشگیرانه‌تری اتخاذ کند. دولت بایدن، طرحی (پیشنهادی) به نام «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام» را اعلام کرد. این طرح مجموعه گسترده‌ای از اهداف غیر الزام‌آور است که حوزه‌هایی مانند تسهیل تجارت، فناوری دیجیتال، زنجیره تامین، انرژی پاک، استانداردهای نیروی کار و سرمایه‌گذاری زیرساختی را پوشش می‌دهد.

اهمیت ژاپن

بنابراین، استراتژی اقتصادی هند و اقیانوسیه ژاپن در زمانی که نظم اقتصادی آسیا در نبرد بین ایالات متحده و چین گرفتار شده است، اهمیت زیادی دارد. CPTPP یک قرارداد تجارت آزاد است که در آن ژاپن با موفقیت پس از خروج ایالات متحده ابتکار عمل را در دست گرفت. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از زمان اعلام رسمی آن در سال 2015، سیاست خارجی اقتصادی مهم ژاپن بوده است.

با تغییر تمرکز ایالات متحده به مسائل سیاسی داخلی و تمایل کمتر برای تعامل اقتصادی با منطقه هند و اقیانوس آرام، این ژاپن است که می‌تواند کالاهای عمومی و رهبری منطقه از جمله قوانین تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات اقتصادی را فراهم کند. درخواست چین برای پیوستن به CPTPP باید فعالانه به عنوان یک فرصت مورد بحث قرار گیرد، اگر به این معنی است که چین قصد دارد به قوانین اقتصادی پایبند باشد و از رفاه منطقه، بازسازی اقتصاد جهانی که به دلیل جنگ تجاری ایالات متحده و چین و همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده است، بهره ببرد هرچند این مهم آسان نخواهد بود. با این حال، مسلم است که استراتژی اقتصادی هند و اقیانوسیه ژاپن اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و تأثیر بسزایی در روند آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.