فاصله گرفتن مدیران از مردم و تکالیف قانونی، از مصادیق نقض حقوق عامه است

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علی فولیان در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: تضییع حقوق عامه یعنی فاصله گرفتن مدیران از مردم و و به معنای عدم انجام تکالیف قانونی به نحو صحیح و به موقع از سوی آنها است.

وی افزود: گرچه بر اساس قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دار دارد، لیکن صیانت از حقوق عامه و حراست و دفاع از آن بر عهده همه قوا و دستگاه‌ها است و هریک از دستگاه‌ها در حوزه مربوطه در حفظ و حراست از حقوق عامه دارای تکلیف هستند و بایستی زمینه های تحقق حقوق عامه را فراهم نمایند و در صورت نقض حقوق عمومی دستگاه قضایی ورود خواهد نمود.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: از آنجا که مردم صاحبان حقوق هستند فاصله گرفتن مدیران از مردم و از تکالیف قانونی خود از مصادیق نقض حقوق عامه است.

فولیان تصریح کرد: پیگیری حقوق عامه بر عهده دادستانی است و بر اساس آن دادستان‌ها در صورت مشاهده عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقع بودن آن، انجام اقدامات لازم در راستای حفظ حقوق عامه، مقابله با ترک فعل ها، مسئولیت سازی و مطالبه گری را در دستور کار ویژه خود قرار داده‌اند و به محض اطلاع از نقض حقوق عامه پس از تذکر، دستور توقف آن را به دستگاه های اجرایی صادر کرده و جلوی تضییع حقوق عامه را می گیرند که تحقق این امر مستلزم برنامه ریزی است.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه جهت عدم مصرف گاز مازوت در نیروگاه شهید رجایی قزوین اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز بود، اما با توجه به شکواییه مردم و پایش کارشناسان محیط زیست مشخص شد که کماکان از مازوت استفاده می‌شود که این امر موجب آلودگی هوا شده است.

وی یادآور شد: مسائل نیروگاه شهید رجایی ماهانه در استانداری رصد و بررسی می شود و از فردا تا پایان خرداد ماه مصرف مازوت نیروگاه هم باید به یک دوم کاهش پیدا کند.

علی فولیان در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه تمهیدات لازم در راستای پیشگیری از تخریب مراتع کشور از سوی مرتع داران و عشایر کوچرو افزود: تخریب مراتع به دلیل چرای بی رویه دام ها از سوی عشایر رعایت نمی شود و باید به تخلفات مرتعداری و دامداران رسیدگی شود.

وی در خصوص نحوه مدیریت پسماند سایت محمد آباد و چالش‌های مرتبط با آن اظهار کرد: سایت فعلاً بزرگترین چالش زیست محیطی استان است و مشکلات مربوط به آن بارها مطرح شده و با تغییر مدیریت‌هایی که صورت گرفته باید روند مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات مربوط به آن پیگیری شود که البته با توجه به گزارش‌های ارائه شده در دوره جدید هم بیشتر اقدامات ساختاری و شکلی بوده است و امروز هم هنوز حرف‌های دو سال پیش گفته می‌شود و این به این معنا است که اقدام خاصی صورت نگرفته است.

ایشان در ادامه اذعان داشت: اگر شهرداری‌ها سهم خود را برای سایت پرداخت نمی‌کنند، حمایت قضایی خواهیم داشت تا این موضوع پیگیری شود و لازم است در سال جاری پسماند در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در حقوق عامه هم این موضوع در اولویت قرار گرفته است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: این موضوع باید در اولویت تمامی دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد و مدیران باید نسبت به مصوباتی که عمل نکرده‌اند، پاسخگو باشند و این موضوع از سوی شورای حفظ حقوق عامه رصد و پیگیری می شود.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: