چراغ خاموش صنایع، دستاورد عدم سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داشتن برق مطمئن آن هم در قرن جدید، برای بسیاری از کشورها دیگر رویا نیست؛ اما برای تولیدکنندگان ایرانی یک آرزو است تا بتوانند علیرغم همه سختی های تحریم، حداقل برق و انرژی مطمئنی برای تامین نیازهای تولیدی خود داشته باشند.

حالا چند سالی است که علاوه بر خشکسالی و بی برقی، تولیدکنندگان با کمبود گاز در زمستان هم مواجه هستند و این خلاء تامین به موقع برق در کنار تامین پایدار گاز در زمستان، شرایط را به گونه ای سخت برای آنها تعریف کرده که نه تنها قادر به تولید نیستند، بلکه باید با بسیاری از بازارهایی را که به امید فروش محصولات خود در شدیدترین محدودیت های بین المللی به دست آورده بودند را هم کم کم خداحافظی کنند.

سال گذشته بود که علیرغم خاموشی های گاه و بیگاه تولیدکنندگان به خصوص در صنایع بزرگ انرژی بر، قطعی گاز هم به خطوط تولیدی صنایع راه پیدا کرد و همین امر، زمینه را برای کاهش تولید و لطمات سخت به درآمدها و برنامه های توسعه ای تولیدکنندگان فراهم آورد؛ اکنون هم در سال 1401، قطعی برق برای بسیاری از صنایع دردسرساز شده و آنها را به سمت خاموشی چراغ تولید هدایت کرده است.

در این میان البته برخی از تولیدکنندگان در صنایع انرژی بر اگرچه برای تامین برق مورد نیاز خطوط تولیدی خود برنامه ریزی کرده و به سمت ایجاد نیروگاههای کوچک در کنار واحدهای تولیدی خود رو آورده اند؛ اما به هرحال قواعد و مقررات دست و پاگیری که وزارت نیرو پیش پای تولیدکنندگان قرار داده است هم شرایط را برای آنها سخت تر کرده است.

در واقع، آنگونه که تولیدکنندگان می گویند باید حتما برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بفروشند و در مقابل، در صف تامین برق قرار بگیرند؛ چرا که بنا به تصمیمی که وزارت نیرو گرفته، اولویت اصلی با بخش خانگی است و حتی ادارات دولتی هم باید پا به پای بخش صنعتی کشور محدودیت را تحمل کنند تا برق بخش خانگی تامین شود.

طبق گزارش های کارشناسی منتشر شده، اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متا‌سفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تا‌خیر در قراردادها و تا‌مین کالا برای مشتریان را می توان جزئی از این خسارت ها در نظر گرفت.

در این میان برآوردها نشان می دهند که هر ساعت خاموشی برای واحدهای صنعتی ۱۵۰ میلیون تومان خسارت در پی دارد؛ این در حالی است که بر اساس اعلام تشکل های فعال در صنعت برق، ظرفیت اسمی برق در کشور معادل ۸۵ هزار مگاوات بوده و در عین حال ۴۶ درصد به سیکل ترکیبی، ۲۱ درصد نیروگاه‌های گازی، ۲۵ درصد بخاری و ۶ درصد برقابی و کمتر از ۲ درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که بخش خصوصی بالغ بر چهار سال است که نسبت به خطر خاموشی در کشور هشدار می دهد و متاسفانه به آن توجه نشده است؛ این در حالی است که در اواخر دهه ۱۳۸۰ رشد سالانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر ۹ درصد بوده و این رقم در اواخر دهه ۹۰ به ۲ درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکت‌های تا‌مین‌کننده برق مرتبط باشد؛ به خصوص اینکه ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف می‌شود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه ‌می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند که وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمی‌دهد؛ به خصوص اینکه مجموع مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که از این رقم، ۲۶ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و ۴ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است.

نکته حائز اهمیت در این میان که دولت هم باید به آن توجه کند، اصلاح اقتصاد برق و اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی است، ضمن اینکه توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را به‌عنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد.