منعی که قبلا نانوشته بود! / مصوبه اخیر مجلس بی ربط به طرح صیانت نیست

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ نمایندگان مجلس روز گذشته با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

اکثریت نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی شدند.این مصوبه به این معنی است که علاوه بر مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی که تاکنون امکان شکایت از مصوبات آن‌ها از طریق دیوان عدالت اداری وجود نداشت، از این پس امکان شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم وجود نخواهد داشت.

البته این مصوبه در بین نمایندگان مخالفانی هم داشت، مخالفانی که معتقدند در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد.اما شورای عالی فضای مجازی کجاست و چرا مصوبه اخیر مجلس آنقدر مهم است؟

شاید در توصیف اهمیت شورای عالی فضای مجازی همین جمله کافی باشد که تصمیمات مهم فضای مجازی کشور در این شورا گرفته می شود و حالا بر اساس این مصوبه خروجی این شورا هر چه باشد باید بدون حق اعتراض پذیرفته خواهد شد.

این شورا در سال ۹۰ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد، بر اساس همین حکم اعضای حقوقی این شورا، رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما، وزیر ارتباطات، وزیرارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی هستند و همچنین اعضای حقیقی آن در حال حاضر: حجج الاسلام و آقایان: حمید شهریاری، سعید رضا عاملی، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت الله ضرغامی، محمد حسین انتظاری و محمد سرافراز هستند.

از مهمترین وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی می توان به، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری اشاره کرد.اما، آنچه که چندان به آن پرداخته نمی شود این است که، شورای عالی فضای مجازی از همان ابتدای تشکیل، مشمول رسیدگی دیوان عدالت اداری نمی‌شد.

هر چند مصوبه اخیر مجلس توجه همگان را به عدم امکان اعتراض و شکایت از این شورا جلب کرد اما، به گفته کارشناسان، شورای عالی فضای مجازی از همان ابتدای تشکیل مشمول رسیدگی دیوان عدالت اداری نمی‌شد.شورای عالی فضای مجازی، زیر نظر مقام معظم رهبری است.

حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در این باره گفت: قبل از این مصوبه مجلس نیز شورای عالی فضای مجازی مانند هر نهاده دیگری که زیر نظر مقام معظم رهبری است از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج بوده است.

وی بر این باور است که مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی تاکید موکد به این امر بوده و اتفاق جدید و غیر قابل پیش بینی نبوده است.

ضیایی پرور، درج شورای عالی فضای مجازی در کنار شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان در قانون مربوطه را بی ارتباط با مباحث مطرح شده در تصویب و اجرای طرح صیانت ندانست.

وی یادآور شد: این مصوبه با بندی در طرح صیانت در تضاد است، بندی که در آن عنوان می شود تصمیمات گرفته شده در کمیسیون مربوطه قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است.

این استاد دانشگاه بار دیگر تاکید کرد: تصمیمات شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز قابل پیگیری و شکایت نبوده و مصوبه دیروز مجلس تنها این امر را تسهیل کرده است.