الگوی تنظیم‏‏‌گری بازارها در انتظارات تورمی

نوسان قیمت‌‌‌ها در هر بازاری یک‌ پدیده مرسوم و منطقی است و بازارها، مخصوصا بازار مواد اولیه را بدون نوسان نرخ نمی‌‌‌توان در نظر گرفت. این در حالی است که حتی در قراردادهای بلندمدت نیز فاکتور تعدیل قیمت‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌گیرند. این نکته به معنی آن است که تغییر قیمتی در ذات بازارها نهفته یا نهادینه شده است. این مطلب در حالی مورد توجه جدی‌‌‌تر قرار می‌‌‌گیرد که فاکتورهای اقتصاد کلان همچون تورم خود به معنی چراغ راهنمای جهت‌‌‌دهی به قیمت‌‌‌هاست؛ یعنی در هر حالی انتظار داریم بازارهای مختلف از این نرخ یا بخش‌‌‌های آن تبعیت کنند. البته تورم نیز از فاصله نوسان نرخ نقدینگی و رشد اقتصادی تبعیت می‌‌‌کند. باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران، اثر نوسان نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی در تعیین نرخ تورم بوده؛ بنابراین ناخودآگاه باید اثر فاکتور نقدینگی را برای نوسان قیمت‌‌‌ها در فاصله زمانی مشخص در نظر گرفت. اینکه تلاش کنیم با مدیریت قیمت‌‌‌ها در بازارهای مختلف، تورم را تعدیل یا اثر رشد نقدینگی را خنثی کنیم، تلاش مثمر ثمری نخواهد بود. همان‌‌‌گونه که در سال‌‌‌های گذشته تجربه شده و جز مواقع معدود، به صورت مقطعی پاسخگوی خاصی نداشته است.

در کنار این مطلب باید به نکته دیگری نیز اشاره کرد. در بازارهای کالایی با محوریت مواد اولیه می‌‌‌توان یک‌قیمت بنیادین برای کالاهای تولید داخلی لحاظ کرد و آن حاصل‌ضرب قیمت‌‌‌های صادراتی یا نرخ‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و دلار نیمایی‌‌‌ است. به عنوان مثال، قیمت‌‌‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا با همین فرمول با احتساب ۵درصد تخفیف به‌‌‌عنوان هزینه صادرات در نظر گرفته می‌‌‌شود. به عبارت ساده‌تر، قیمت‌‌‌های بالاتر از این نرخ امکان تعدیل داشته و قیمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر پتانسیل رشد دارند. با توجه به تمامی موارد فوق، التهاب در بازارها غالبا فراتر از این ارقام بوده و است؛ یعنی واژه التهاب را بهتر است برای حباب قیمتی به‌نسبت نرخ‌‌‌های پایه در بورس‌کالا در نظر گرفت.

در مدیریت بازار ابتدا باید دلایل التهاب را بررسی کرد، آن‌‌‌هم در شرایطی که ریشه‌‌‌های آن در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، متفاوت است. واقعیت این است که در بین بسیاری از فعالان بازار، بدبینی عمیقی نسبت به تصمیمات مختلف وجود دارد؛ یعنی پیش‌فرض ذهنی معامله‌‌‌گران و حتی صنعتگران، رشد احتمالی نرخ است که با توجه به نرخ تورم و نوسان بهای ارز غیرمنطقی نیست. به عبارت دیگر، آغاز هر التهاب به معنی صعود تقاضا، رشد خرید و افزایش موجودی انبارها از مواد اولیه و حتی محصولات نهایی ‌‌‌است. این مطلب خود تقویت‌کننده التهاب در بازارها خواهد بود؛ بنابراین کوچک‌‌‌ترین دلیل می‌‌‌تواند به هیجان تقاضا و حبابی‌شدن بازارها منتهی شود. در ادامه به برخی از دلایل حبابی‌شدن بازارها و رشد تقاضا می‌‌‌پردازیم.

دلایل التهاب در بازارها:

- انتظارات تورمی؛

- افزایش فاصله قیمت بین ارز آزاد و نیمایی؛

- ریسک کاهش عرضه به دلیل وقفه (احتمالی) در تولید؛

- شوک احتمالی از رشد قیمت‌‌‌های جهانی؛

- تغییر فرمول‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری.

نگاهی به موارد فوق نشان می‌‌‌دهد که بخش اعظم التهاب از ناحیه انتظارات ‌‌‌است. اما در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توان انتظار تورمی و هیجانات را اندازه‌گیری کرد. این مطلب نه‌تنها در کشور ما بلکه در اقصی‌نقاط جهان، یکی از پاشنه‌‌‌‌آشیل‌های رهگیری بازارهاست. این در حالی ‌‌‌است که ابزارهایی مانند تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال یا روان‌شناسی بازارها برپایه تجربیات گذشته به رهگیری انتظارات و پیش‌بینی رفتارها کمک می‌‌‌کند.

تجربه نشان داده است که در بازارهای داخلی نمی‌‌‌توان انتظارات را اندازه‌‌‌گیری کرد؛ اما می‌‌‌توان دلایل هیجانی‌شدن آن را حدس زد. تجربه عملکرد بازارهای مختلف نشان می‌‌‌دهد که انتظارات غالبا از شاخص‌‌‌های قیمتی خاصی تبعیت می‌‌‌کنند. گویی بازارها تلاش دارند خود را به قیمت مشخصی نزدیک کنند یا به‌طور دقیق‌‌‌تر، افزایش یا کاهش قیمت خود را با برخی نرخ‌‌‌ها تنظیم ‌‌‌می‌‌‌کنند؛ گویی می‌‌‌توان برای انتظارات نیز شاخص روانی تعیین کرد. سال‌‌‌ها شاخص روانی بازارهای مختلف نوسان بهای سکه بود، سپس بهای آزاد ارز صحنه‌‌‌دار شد و مجددا شاخص بورس؛ اما بازهم بهای آزاد ارز جریان روانی بازارها را هدایت می‌‌‌کرد. به عبارت ساده‌‌‌تر، این ابزارها بودند که فضا را برای خودنمایی اثر نقدینگی بر نوسان انتظاری قیمت‌‌‌ها مدیریت می‌‌‌کردند. نگاهی به نوسان قیمت‌‌‌ها در سال گذشته که آرامش نسبی شکننده حتی برخی عقبگرد مقطعی را شاهد بودیم، نشان داد که اثر روانی بهای ارز بر بازارها جدی‌‌‌ است.

اما با اعلام رشد ۵۷درصدی بهای دستمزد اثر روانی بزرگی بر جامعه تحمیل شد که اولین خروجی خود را در نرخ اجاره‌بها برجا گذاشت. هم‌‌‌اکنون به‌وضوح نمی‌‌‌توان گفت که لیدر روانی انتظارات در بازارها چیست؛ اما تلفیقی از نوسان بهای آزاد ارز، قیمت موادغذایی و حتی نرخ سکه می‌‌‌تواند در آن اثرگذار باشد. حال در شرایطی که اثر رشد دستمزد و تعدیل یارانه با دلار ۴۲۰۰تومانی در تورم سرشکن شده، می‌‌‌توان با صراحت بیشتری در خصوص مدیریت بازارها صحبت کرد؛ به عبارت دیگر قیمت‌‌‌های فعلی را یک نقطه صفر در نظر گرفت و با ابزارهای کنترلی از یک‌‌‌سو اجازه رشد نرخ را نداد و از سوی دیگر با کنترل سیگنال‌‌‌های روانی جریان را معکوس کرد. وقتی اثر دستمزد به این حد گسترده بوده، اثر تغییر آن نیز گسترده خواهد بود. اگرچه به هیچ عنوان نباید به فکر تعدیل این نرخ بود؛ زیرا هزینه‌‌‌های جانبی نگران‌کننده‌‌‌ای دارد. اما تجربه نشان داده است که تقاضا اغلب بر مبنای داده‌‌‌های پیش‌‌‌نگر حتی حدس و گمان عمل می‌‌‌کند. مثلا اگر ادعا شود سال آینده رشد دستمزد نداریم، تقاضا از هم‌‌‌اکنون خود را با تغییر فاز انتظارات تورمی تعدیل می‌‌‌کند.

نکته دیگر آنکه هیجان تقاضا به‌صورت طولانی‌مدت ایفای نقش نمی‌‌‌کند و زمانی که موجودی انبارها به یک سطح متعادل رسید، انتظار رشد فزاینده تقاضا به کاهش شدید آن منتهی می‌‌‌شود؛ یعنی شتاب افزایشی رشد تقاضا کاهشی شده و به کمتر از میزان بنیادین خود می‌‌‌رسد. این شرایط بیش ‌‌‌از همه، به موجودی انبارها حساس است و اگر به هر دلیل موجودی در دسترس قابل اتکا در بازار وجود داشته یا نیاز بازار تامین شود، شاهد التهاب نخواهیم بود و نوسان قیمت‌‌‌ها در سطح بنیادین خود حرکت خواهد کرد. نکته دیگر آنکه تقاضای بنیادین بازار در فواصل زمانی یا فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز تغییر می‌‌‌کند که دلایل آن را می‌‌‌توان در تقاضای فصلی یا رشد جذابیت صادرات جست‌‌‌وجو کرد. اینکه صنایع تکمیلی، صادرات خود را با نرخ آزاد تسویه می‌‌‌کنند؛ ولی قیمت پایه مواد اولیه با نرخ نیمایی تغییر می‌‌‌کند، خود محرک مضاعفی برای رشد تقاضا با محوریت صادرات محصول است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز، هم اثر روانی و هم اثر بنیادین دارد. بنابراین وزن مضاعفی به آن در تحلیل‌‌‌ها تعلق می‌‌‌گیرد. با توجه به این موارد می‌‌‌توان از رویکردهای زیر برای مدیریت بازار بهره برد:

- تعدیل شاخص‌‌‌های انتظارات تورمی؛

- افزایش حجم عرضه در آغاز التهاب؛

- وجود ذخیره امن و در دسترس از مواد اولیه؛

- عرضه توامان نقدی و سلف با زمان تحویل متفاوت؛

- استفاده از فرصت نوسان نرخ برای رونق صادرات به‌منظور حمایت از تولید در زنجیره ارزش با عرضه مواد اولیه؛

- الزام به سرمایه‌‌‌گذاری در واحدهای تولیدی از درآمد حاصل از سود غیرمنتظره تورمی به منظور کاهش پتانسیل التهاب در آینده؛

- استفاده از مواد اولیه وارداتی به منظور رشد عرضه؛

- کاهش امکان خرید اعتباری کالای موجود در شیوه‌‌‌های معامله و تمایل به عرضه نقدی به منظور تعدیل تلاش برای کسب سود از نوسان قیمت‌‌‌ها در شرایط تورمی؛

- افزایش میزان پیش‌‌‌پرداخت به منظور فاصله گرفتن از معاملات اعتباری.