اسیر باج خواهی‌ برخی تعاونی‌های مسکن نخواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی در جلسه شورای تأمین مسکن که بعدازظهر شنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر متقاضیان بسیاری در حوزه نهضت مسکن ملی ثبت‌نام کردند که لازم است برای تمام این افراد برنامه‌ریزی‌های لازم جهت احداث مسکن انجام شود و هرچه سریع‌تر اراضی دولتی برای احداث مسکن تعیین و تکلیف شود.

استاندار قزوین بیان کرد: لازم است تا هفته آتی اراضی دولتی شناسایی و به فرمانداران ارجاع داده شود تا ما بتوانیم برای تأمین زمین با برخی افراد تعاملات لازم را انجام دهیم.

وی گفت: در صورت حل مسئله مسکن و انجام ساخت‌ساز افزایش مسکن انجام می‌شود که در صورت این افزایش بحث کمبود مسکن مرتفع خواهد شد.

این مسئول ابراز کرد: تصور مجموعه‌های مختلف از مطالبه‌گری و پیگیری برای رسیدن به چیزی فراتر از حق خود اشتباه است و در صورت ادامه این فرآیند این مجموعه‌ها از فرصت پیش‌آمده در استان فاصله خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از مشکلات مجموعه‌ها مرتفع شده و مصوبات کمیسیون ماده پنج استان و تأییدیه‌های کشوری لازم برای آنان اخذ شده است که با توجه به این مسئله سایر مجموعه‌ها در صورت تمایل می‌توانند در مکانیسمی که در استان برای حل این مشکلات طراحی شده قرار گرفته و مسائل خود را مرتفع کنند اما باید توجه داشت که این امر به معنای این نیست که بتوانند با هیاهو و جوسازی سیستم حاکمیتی را وادار به باج‌دهی کنند و قطعاً در این مسیر به نتیجه نمی‌رسند.

این مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر برخی شهروندان و برخی از مجموعه‌ها و تعاونی‌های مسکن با توجه به شرایط کنونی در حوزه اراضی به دنبال سو استفاده و باج خواهی هستند که در اینجا باید گفت که تحت هیچ شرایطی به این افراد باج نمی‌دهیم چرا که لازم است این مجموعه‌ها به نفع خود و شهروندان با ما همراهی و تعامل لازم را داشته باشند.

اعلایی تصریح کرد: کارگروهی در خصوص پروژه جهش مسکن در استان تشکیل شده که در این راستا بخشی از مشکلات حل شده است و بخش دیگر آن از طریق مشارکت در این کارگروه حل و فصل خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر طرح جهش مسکن در مسیر هموار خود قرار بگیرد امکان همکاری با سازندگان مختلف ایجاد می‌شود تا با بیان پیشنهادهای مختلف در این حوزه بتوانیم سیاستگذاری‌های مناسبی را برای تمام بازار مسکن استان انجام دهیم.

این مسئول بیان کرد: برخی از اراضی در مناطق مختلف استان که در پی شناسایی محل مناسبی برای احداث واحدهای مسکونی هستند در مالکیت نهادهای مختلف قرار دارند که پیشنهاد می‌شود ضمن ایجاد تعامل با این نهادها در صورت متقاضی بودن کارکنان نهادهای مزبور واحدهای مسکونی افراد ذیربط آن نهاد، در آن اراضی ساخته شده و سایر واحدها به مردم تعلق بگیرد.

وی در پایان گفت: ما می‌توانیم برای گروه‌هایی نظیر کارکنان دولت، کارکنان مجموعه‌های نظامی، اصناف و گروه‌های مختلف شغلی در صورت تقاضا ساخت مسکن تسهیلاتی را فراهم کنیم.