ضرورت تقویت تسهیل‌گری سازمان توسعه تجارت در بازار عراق/ به جای توسعه ناچار به حفظ بازار‌های فعلی هستیم

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز _ سعید ترکاشوند؛ «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر کشور عراق امروز (یکشنبه ۵ تیر) طی سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران می‌شود؛ پس از کشور چین، عراق با داشتن رتبه دوم در پذیرش کالا‌های صادراتی ایران، در زمره ۵ کشوری قرار دارد که به طور سالانه بخش قابل توجهی از صادرات کالا‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.

بنابر آخرین اظهارات «علیرضا مقدسی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان گمرک کشور، در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار بین ایران و سایر کشور‌ها تبادل شده است؛ از این میزان تبادلات تجاری، سهم صادرات کشورمان ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بر آورد شده است که نسبت به مدت زمان مشابه خود یعنی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رشد ۲۱ درصدی را در سال جدید تجربه کرده است.

بر اساس همین گزارش چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالا‌های صادراتی کشورمان بودند.

در رابطه با همین موضوع «علی شریعتی» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت ایران در بازار عراق طی سه ماهه سال جاری اظهار کرد: در طول سال‌های اخیر یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی حاضر در بازار صادراتی عراق، کمبود رایزن تجاری در سفارتخانه و کنسولگری‌های ایران به منظور تعامل در بازاریابی در این کشور بوده است، اما خوشبختانه به دلیل تاکید دولت بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، این نیاز تجار پس از سال‌ها بی توجهی تا حد قابل توجهی پاسخ داده شده است.

این فعال اقتصادی در ادامه جایگاه ایران در بازار کشور عراق، در طول بازه زمانی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط و تحولات سیاسی اخیر عراق، وضعیت ایران در بازار‌های مصرفی این کشور را می‌توان خوب و قابل قبول ارزیابی کرد، اما به رغم جایگاه مناسب ایران در بازار عراق، باید این نکته را هم یادآور شد که در حال حاضر هدف اصلی فعالان بخش خصوصی ایرانی حاضر در عراق به جای توسعه دامنه فعالیت‌های تجاری به حفظ بازار‌های فعلی خلاصه می‌شود.

وی همچنین درباره سوالی با این عنوان که در حال حاضر همکاری بخش خصوصی با دولت سیزدهم در خصوص حمایت از صادرکنندگان به شکلی دنبال می‌شود، پاسخ داد: در حال حاضر نحوه همکاری صادرکنندگان در دولت سیزدهم به مراتب در مقایسه با دولت قبل از وضعیت کاملا مناسب و مطلوبی برخودار است؛ در دولت قبل «عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی با مطرح کردن بهانه‌هایی مختلف شمشیر خود را به سوی صاردکنندگان گرفته بود، اما اکنون فضای همکاری‌های موجود میان دولت و بخش خصوصی به دور از تنش و در یک وضعیت تعاملی کاملا مثبتی در حال دنبال شدن است؛ مطمئنا در شرایط تعاملی امکان موفقیت در توسعه روابط تجاری خارجی یک امر قابل انتظار خواهد بود.

شریعتی همچنین درباره عملکرد سازمان توسعه تجارت در حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازار‌های صادراتی گفت: وظیفه اصلی این سازمان تسهیل‌گری و توسعه رایزنی برای توسعه بازار‌های صادراتی است؛ در حال حاضر وزارت صمت به دلیل درگیری با مافیای خودرو دائما در حال جدال و استیضاح است، اما با وجود همه این چالش‌ها، سازمان توسعه تجاری تاکنون گام مثبتی را در راستای توسعه بازار‌های صادراتی برداشته است.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: با توجه با حواشی پیش آمده برای وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت در مقایسه با دیگر نهاد‌ها، با نمره‌ای نه چندان مطلوب، اما قابل قبولی در حال انجام وظایف محول شده خود است؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور چندان نمی‌توان از دولت سیزدهم توقع حمایت ویژه‌ای را از صادرات داشت چرا که در کنار این حوزه بخش صنعت و معدن نیز از اهمیت خاصی برخودار است.

وی افزود: ایران همچنان تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد لذا نمی‌توان این انتظار را از دولت داشت که با چشم پوشی از دیگر بخش‌ها مانند صنعت و معدن تمام منابع خود را صرف صادرات کند، البته باید این را هم یادآور شد تا کنون اقدامات متعدد مهمی همچون خرید توافقی ارز صادرکنندگان از سوی دولت و یا به بیان دیگر بانک مرکزی انجام شده است.

شریعتی در پایان خاطر نشان کرد:اکنون نه تنها ایران بلکه تمامی کشور‌های جهان پس از تجربه کردن مشکلات گوناگون اقتصادی نظاره‌گر پایان کرونا هستند؛ در سال گذشته، طی همین بازه زمانی تجار ایرانی در زمینه میزان مصرف و شرایط رسیدن کالا‌های مصرفی به بازار کشور‌های مجاور با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند، اما خوشبختانه موانع ناشی از این بیماری دیگر به مانند سال گذشته موثر نبوده و با توسعه رایزنی‌ها و تسهیل‌گری‌های سازمان توسعه تجارت امکان افزایش صادرات محصولات ایرانی به عراق یک امر قابل اجرا خواهد بود.

پایان پیام//