5300 دیده بان مردمی در مازندران فعال است/حذف گلوگاه های فساد


5300 دیده بان مردمی در مازندران فعال است/حذف گلوگاه های فساد

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در سال قبل ۷۸۹ گزارش از پنج هزار و ۳۳۹ دیده بان مردمی پیشگیری از وقوع جرم در استان به دادگستری ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح یکشنبه در دیدار صمیمی با مدیران سازمان‌های مردم نهاد و دیده بانان مردمی پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: ما تلاش گزارشگران دلسوز، امین و بی غرض را می ستائیم و تشویق می‌کنیم و گزارش‌هایی که منصفانه، درست، بررسی شده و واقعی باشد اساس و مبنای انجام وظایف قانونی و پیگیری‌های ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش بسیار چشمگیری در اطلاع رسانی و آگاهی افزایی در این زمینه داشته باشند تصریح کرد: همه موضوعات ممکن است از طریق مراجع رسمی گزارش نشود ودر بسیاری موارد گزارشات دیده بانان پیشگیری وسازمان های مردم نهاد مبنای شروع بررسی ما است، درسال گذشته ۷۸۹ گزارش از پنج هزار و ۳۳۹ دیده بان استان به دست ما رسید.

وی خواستار حضور پررنگ و ارتباط بیشتر سازمان‌های مردم نهاد با دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شد و گفت: دادگستری و به خصوص معاونت پیشگیری، آمادگی ارتباط بهینه و کاربردی با حضور سازمان‌های مردم نهاد را دارد. این مقام عالی قضائی افزود: سازمان‌های مردم نهاد بسیاری در زمینه‌های مختلف در حال فعالیت هستند که اگر از ظرفیت آنها به درستی استفاده شود، شاهد تحول بزرگی در استان خواهیم بود.

حجت الاسلام اکبری iمچنین گفت: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری وبرنامه تحولی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد و از بین بردن بسترها و گلوگاه‌های فساد از مأموریت‌های مهم همه بخش‌های قضائی وسازمان های تابعه است و باید برنامه‌ها و راهکارهای مناسب در این خصوص اندیشیده و پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه فرایند ثبت در سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود به عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم است که می‌تواند مانع بروز بسیاری از فسادها شود نقش سازمان ثبت دراین زمینه بسیار پررنگ است و باید نظارت دقیق و مستمری بر مجموعه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان به نقش دادستان به عنوان مدعی العموم اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها باتوجه به نقش مدعی العمومی نقش بسیار مهمی در شناسایی، بررسی و برخورد با انواع فساد در بخش‌های مختلف دارند در کنار دادستان‌ها، دادگستری و محاکم با صدور آرا متقن وتعیین مجازات بازدارنده می‌توانند عامل مهمی درسالم سازی جامعه از فساد واز بین بردن بسترهای فساد باشند.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه سکوت و بی تفاوتی دربرابر مفاسد هزینه‌های بیشتری بر همه دستگاه‌ها تحمیل می‌کند گفت: اگر درزمان لازم با اقدامات پیشگیرانه جلو فسادگرفته شود هزینه کمتری دارد هرچه سکوت وکوتاهی بیشتر شود هزینه بیشتری باید در مبارزه با انواع فساد پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاهی که وظیفه مهم اجرای عدالت وبرخورد با مفسدین را داریم دست یاری شما را می‌طلبیم, با کمک شما دیده بانان وسازمان های مردم نهاد و گزارشگران امین ودلسوز، سلامت بیش از گذشته در همه بخش‌ها حکم فرما و عرصه برمفسدان تنگ و ناایمن شود.


به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح یکشنبه در دیدار صمیمی با مدیران سازمان‌های مردم نهاد و دیده بانان مردمی پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: ما تلاش گزارشگران دلسوز، امین و بی غرض را می ستائیم و تشویق می‌کنیم و گزارش‌هایی که منصفانه، درست، بررسی شده و واقعی باشد اساس و مبنای انجام وظایف قانونی و پیگیری‌های ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش بسیار چشمگیری در اطلاع رسانی و آگاهی افزایی در این زمینه داشته باشند تصریح کرد: همه موضوعات ممکن است از طریق مراجع رسمی گزارش نشود ودر بسیاری موارد گزارشات دیده بانان پیشگیری وسازمان های مردم نهاد مبنای شروع بررسی ما است، درسال گذشته ۷۸۹ گزارش از پنج هزار و ۳۳۹ دیده بان استان به دست ما رسید.

وی خواستار حضور پررنگ و ارتباط بیشتر سازمان‌های مردم نهاد با دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شد و گفت: دادگستری و به خصوص معاونت پیشگیری، آمادگی ارتباط بهینه و کاربردی با حضور سازمان‌های مردم نهاد را دارد. این مقام عالی قضائی افزود: سازمان‌های مردم نهاد بسیاری در زمینه‌های مختلف در حال فعالیت هستند که اگر از ظرفیت آنها به درستی استفاده شود، شاهد تحول بزرگی در استان خواهیم بود.

حجت الاسلام اکبری iمچنین گفت: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری وبرنامه تحولی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد و از بین بردن بسترها و گلوگاه‌های فساد از مأموریت‌های مهم همه بخش‌های قضائی وسازمان های تابعه است و باید برنامه‌ها و راهکارهای مناسب در این خصوص اندیشیده و پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه فرایند ثبت در سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود به عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم است که می‌تواند مانع بروز بسیاری از فسادها شود نقش سازمان ثبت دراین زمینه بسیار پررنگ است و باید نظارت دقیق و مستمری بر مجموعه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان به نقش دادستان به عنوان مدعی العموم اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها باتوجه به نقش مدعی العمومی نقش بسیار مهمی در شناسایی، بررسی و برخورد با انواع فساد در بخش‌های مختلف دارند در کنار دادستان‌ها، دادگستری و محاکم با صدور آرا متقن وتعیین مجازات بازدارنده می‌توانند عامل مهمی درسالم سازی جامعه از فساد واز بین بردن بسترهای فساد باشند.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه سکوت و بی تفاوتی دربرابر مفاسد هزینه‌های بیشتری بر همه دستگاه‌ها تحمیل می‌کند گفت: اگر درزمان لازم با اقدامات پیشگیرانه جلو فسادگرفته شود هزینه کمتری دارد هرچه سکوت وکوتاهی بیشتر شود هزینه بیشتری باید در مبارزه با انواع فساد پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاهی که وظیفه مهم اجرای عدالت وبرخورد با مفسدین را داریم دست یاری شما را می‌طلبیم, با کمک شما دیده بانان وسازمان های مردم نهاد و گزارشگران امین ودلسوز، سلامت بیش از گذشته در همه بخش‌ها حکم فرما و عرصه برمفسدان تنگ و ناایمن شود.

کد خبر 5523754

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه مازندران

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


نهادینه سازی ارزش آفرینی برای مشتری در فرهنگ تولید