مبادلات تجاری با روبل و ریال؛ این بار فراتر از چند مصاحبه؟!

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: تبادلات با ارزهای ملی؛ موضوعی که حداقل روسیه بعد از مناقشات خود با اوکراین، آن را به عناوین مختلف در دستور کار قرار داده و به همه دنیا اعلام کرده که اگر قرار است کالایی از او بخرند و او هم متناسب با راهبردهای سیاسی خود، کالایی به آنها بفروشد، باید حتما پرداختی طرف مقابل به روبل باشد.

حالا حتی روسیه در فروش گندم خود به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح و صاحب نام دنیا هم، موضوع تسویه مبلغ فروش گندم خود به روبل را به کشورهایی که خودش تشخیص می دهد و در نقشه جغرافیای سیاسی این کشور برای فروش کالا در سایه جنگ با اوکراین قرار دارد، به عنوان یک راهبرد جدید اعلام کرده و از دنیا خواسته است که اگر قرار است این کالای استراتژیکش را خریداری کنند، باید پول آن را به روبل بپردازند.

در این میان، این کشور بارها و بارها اعلام کرده که قصد ندارد در مقابل فروش کالای خود ارزهای رایج دنیا به خصوص دلار و یورو را دریافت نماید؛ بلکه راهبرد اصلی این است که روبل به عنوان پول ملی این کشور، تقویت شود؛ درست برعکس راهبردی که بانک مرکزی ایران در سنوات گذشته به خصوص در اوج تحریم ها لحاظ کرده است؛ هر چند که موقعیت تجاری روسیه با ایران در شرایط یکسانی نیست و شاید این قیاس هم درست نباشد.

اما کمتر کسی از یاد برده است که درست در اوج تحریم های آمریکا بر علیه ایران در سال 97، ارزش پول ملی ایران به شدت افت کرد و در مقابل، صادرات هم کاهش یافت؛ البته نه به دلیل تحریم ها، بلکه بخش عمده ای به دلیل سیاست های غلط تجاری که بانک مرکزی اعمال کرد و راه را به جایی رساند که علیرغم کاهش شدید ارزش ریال، صادرات هم 35 درصد افت کرد؛ موضوعی نادر در دنیا که با کاهش ارزش پول ملی، صادرات هم تقلیل یابد.

حالا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سفری که در روزهای گذشته به مسکو داشته و با مقامات ارشد تجاری و بانکی روسیه ملاقات کرده است، می گوید که ایران و روسیه برای استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار و یورو در مبادلات اقتصادی بین دو کشور توافق کرده اند؛ توافقی که البته در زمان ریاست کلی ولی الله سیف بر بانک مرکزی هم یک بار دیگر انجام شده بود.

صالح آبادی می گوید که موضوع استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار و یورو، یکی از محور‌های مهم رایزنی با مقامات بلندپایه اقتصادی روسیه بود و به زودی شاهد اجرایی شدن تفاهم‌های بدست آمده، خواهیم بود.

او حتی به استفاده از پیام رسان‌های بومی به جای سوئیفت هم اشاره کرده و گفته که هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام رسان‌های بومی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.

غلامرضا پناهی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی البته نظری متفاوت از آنچه که در بانک مرکزی این روزها دنبال می شود دارد و معتقد است که اجرای این سیاست می تواند پای صادرات ریالی را به اقتصاد ایران باز کند که این موضوعی است که همواره مورد مخالفت بانک مرکزی قرار داشته است.

او در مقاله ای که اردیبهشت ماه امسال منتشر کرده، تاکید نموده: «روسیه درخواست انجام تبادل مبتنی بر روبل را به ازای قراردادهای گازی که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. این قراردادها همگی رسمی و شفاف بوده و شرایط و موضوع پرداخت به‌طور دقیق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌های بانکی صورت می‌گیرد.»

به گفته پناهی « اگر تحریم‌ها علیه روسیه تداوم یابد و این کشور ناچار شود از روش‌های غیررسمی و پوششی برای انجام تجارت و تسویه مالی آن استفاده کند، دیگر قادر نخواهد بود کشورهای دیگر را به استفاده از روبل مجاب کند. »

وی اظهار داشت: «درخصوص ایران که تسویه مالی بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز آن به روش‌های پوششی و از کانال صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام می‌شود، مجاب کردن خریداران نفت و گاز به پرداخت ریال هرگز نمی‌تواند آسان باشد. به علاوه، سایر محدودیت‌های مورد اشاره در مقاله نظیر نرخ تورم بالا، نرخ سود حقیقی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فاصله زیاد استانداردهای بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، محدود بودن خریداران نفت و گاز ایران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنین عدم مبادله ریال در بازارهای مالی بین‌المللی، موجب می‌شود تا فروش نفت و گاز ایران مبتنی بر ریال سیاست موفقی نباشد.»

معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: « تسری این سیاست به حوزه صادرات غیرنفتی نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون به معنای صدور مجوز قانونی برای صادرات ریالی است که بانک مرکزی همواره مخالف آن بوده است.»

البته همانطور که اقتصاد آنلاین خردادماه امسال نیز در گزارشی به موضوع تبادلات تجاری ایران و روسیه با روبل و ریال منتشر کرده بود، ایده انجام معاملات به روبل و ریال در زمان ریاست ولی ­الله سیف بر بانک مرکزی رقم خورد و مقدمات انجام تعاملات تجاری دو کشور با روبل مطرح و دستورالعمل ها و آیین ­نامه هایی برای آن در نظر گرفته شد؛ در نهایت اگرچه میربیزینس بانک قرار بود این مسئولیت را به عهده گیرد، اما خبر خاصی از این سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با روس ها برای پذیرش روبل روسیه در مقابل فروش کالاهای صادراتی ایران و پذیرش ریال به عنوان پول ملی ایران در خریدهای خود از این کشور منتشر نشد.

البته در اواخر سال 96 برخی از سیاستهایی که از گوشه و کنار دولت شنیده می شد، حکایت از این داشت که ایران قرار است به دلیل تحریم های احتمالی ساز و کارهایی را در نظر گیرد که با برخی کشورهای دنیا معاملات خود را با ارزهای ملی انجام دهد، اما دامنه کشورهایی که می شد با آنها چنین مکانیزمی را پیاده سازی کرد، چندان گسترده نبود.

در واقع، یکی از پروژه هایی که همواره بسیاری از کارشناسان مالی برای دورزدن تحریمها مطرح می کردند، شکل‌دهی یک شبکه مالی به موازات سوئیفت و مبتنی بر ارزهای ملی دو کشور بود که بر اساس آن بتوان به دور از فضای تحریمی و ردیابی های معمولی که از طریق سوئیفت برای تحت فشار قرار دادن ایران در تبادلات مالی با دنیا صورت می گیرد، زمینه را برای شکل دهی کلونی‌های مالی داخلی با دنیا فراهم آورد. روسیه هم یکی از کشورهایی بود که به سرعت به عنوان کشور هدف برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شد و ولی الله سیف را راهی مسکو کرد.

او در بازگشت از این سفر بسیار مهم خود که در حوزه تبادلات مالی در سایه تحریم انجام شده بود، از اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و سامانه میر روسیه خبر داد و از مذاکراتی صحبت به میان آورد که با بانک مرکزی روسیه پیرامون اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور یعنی سامانه شتاب ایران و سامانه میر روسیه شکل گرفته بود تا بر مبنای آن بتوان از خدمات کارت های دو کشور و حتی دستگاه های خودپرداز و پایانه‌های فروش بر مبنای ارز ملی طرفین بهره مند شد. رویایی که هیچ گاه به حقیقت نزدیک نشد؛ در حالی که رییس کل وقت بانک مرکزی تنها یک ماه زمان خواسته بود که بتواند این سامانه را برقرار کرده و زیرساخت های فنی آن را فراهم کند؛ اما اکنون ماه‌ها از آن صحبت گذشته و دو رییس کل در بانک مرکزی جابه جا شده اند.

سیف حتی آن روزها خبر از ایجاد روش حساب مخصوص میان بانک های مرکزی ایران و روسیه نیز خبر داده بود و گفته بود که تسویه حساب تجار دو طرف در کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق دو بانک بزرگ ایرانی و روسی انجام خواهد شد که باز هم خبری از اجرای آن به میان نیامد.

در واقع، بنا بر این بود که یک حساب مشترکی وجود داشته باشد که در پایان هر سه ماه، مانده موجود در حساب به صورت نقدی تسویه شود و از این بابت، حتی با گازپروم بانک روسیه نیز مذاکراتی صورت گرفت، تا با مشارکت بانک ملی بتوان این عملیات را نهایی کرده و تسویه حساب های دو طرف را تسهیل کرد. اما همه چیز ختم به یک مصاحبه شد.