«فطانت فرد» چه بر سر بانک آینده آورد؟ / از «ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان و کفایت سرمایه ناامیدکننده» تا «سفر‌های متعدد به انگلیس» و سهامداری که همچنان در انتظار بازگشایی «وآیند» است!

بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۱، بانک آینده از استعفای مدیرعامل پرحاشیه خود خبر داد و شعبان مرادی را به عنوان سرپرست بانک آینده معرفی کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دی ماه سال ۱۳۹۸، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک آینده که با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد، اعضای جدید هیات مدیره این بانک در اولین نشست خود بعد از خداحافظی جلال رسول‌اف مدیرعامل قبلی، محمد فطانت فرد را به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک آینده انتخاب کردند. بر این اساس، صاحبان سهام این بانک زیان ده از میان نفرات مورد تایید بانک مرکزی، محمد فطانت فرد، علی سعیدی، علی اکبر عابدینی، حسین مجاهدی و شعبان مرادی یگان محله را به عنوان اعضای اصلی و سعدی قهرمان پور را به عنوان عضو علی البدل انتخاب کردند.

اما در این میان، انتخاب فطانت فرد به عنوان مدیرعامل بانک آینده از همان ابتدا با موجی از انتقادات همراه بود. زیرا کارنامه ناامیدکننده فطانت فرد در جایگاه ریاست سازمان بورس و پرونده‌ای بسیار جنجالی با عنوان آکنتور و ضرر و زیان قابل توجه به سهامداران این نماد، انتظار برای تغییر و تحول مثبت در این بانک را به پایین‌تر حد ممکن رسانده بود؛ زیرا در دوران ریاست محمد فطانت فرد بر سازمان بورس اتفاقی افتاد که سهامداران آکنتور متضرر و بیچاره شدند.

در توضیح پرونده جنجالی آکنتور در دوران مدیریت فطانت فرد در بازار سرمایه باید گفت: «اواخر آبان ماه ۹۴ بود که روند صعودی آکنتور (شرکت کنتورسازی ایران) آغاز شد؛ شرکتی که از همان ابتدای حضور در بورس بیش از اینکه به دنبال تقویت فعالیت‌های تولیدی خود باشد، در پی افزایش قیمت نماد خود بود، به طوری که در مدت کوتاهی در سال ۹۲ قیمت هر سهم این نماد از ۲۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و همین باعث شد تا حقوقی‌های این شرکت، حجم زیادی از سهام خود را عرضه کنند و از این راه به درآمد هنگفتی برسند. پس از این رشد، معاملات در این نماد به حالت متعادل دنبال شد تا اینکه خبری جنجالی بر روی سایت کدال نشست. آکنتور افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی را به تصویب رساند. موضوعی که باعث شد در اسفند ۹۴ قیمت هر سهم این نماد از ۲۱۰۰ تومان در تاریخ ۱۲ دی به ۷۱۰۰ تومان در ۲۶ اسفند برسد. البته این رشد قیمتی همچنان ادامه داشت و در اواخر فروردین ارزش هر سهم آکنتور بیش از ۸ هزار تومان نیز رسید. اما یکباره روند نزولی آغاز شد و روز به روز از قیمت آکنتور کاسته شد تا اینکه قیمت این نماد تقریبا نصف شد. لغو مجامع سالانه و فوق العاده این سهم پس از اعلام رشد ۴۳۳ درصدی سود هر سهم نسبت به سال مالی قبل و انعقاد قراردادی در خصوص تامین تجهیز کلیه اصناف کشور به انواع پوز‌های فروشگاهی، موجب شد تا برخی کارشناسان مشکل نقدینگی در پرداخت سود نقدی را علت به تعویق انداختن مجامع این شرکت بدانند. پس از این در شهریور ماه ۹۵، سازمان بورس به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده، این نماد را متوقف کرد. شواهدی که نشان می‌داد اطلاعات منتشره با اطلاعات افشاشده در تناقض است. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین، اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال، سهام خریداری بودند، اعاده نشده است.»

در نهایت محمد فطانت فرد که در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۳ جایگزین صالح آبادی در سازمان بورس شده بود، تنها بیست ماه در این سمت دوام آورد و در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ استعفا داد و شاپور محمدی جایگزین وی شد.

رسوایی آکنتور در دوران ریاست محمد فطانت فرد بر سازمان بورس اتفاق افتاد و این ماجرا به شکل یک نقطه سیاه در کارنامه فطانت فرد باقی ماند. وی به راحتی با استعفا از ریاست سازمان بورس از زیر بار مسئولیت آکنتور شانه خالی کرد و به طرز جالبی در اول دی ماه ۱۳۹۸ با تصمیم هیات مدیره جدید بانک آینده و با حمایت‌های همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک آینده رسید.

بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد در دوران مدیرعاملی فطانت فرد بر این بانک، نه تنها روند ضرر و زیان متوقف نشد، بلکه این مسیر ناامیدکننده تداوم داشت و در نهایت به تعلیق نماد این بانک در تابلوی معاملات سهام بازار سرمایه نیز منجر شد. تعلیقی که از شهریورماه سال گذشته تا به امروز ادامه داشته و باعث ضرر و زیان هنگفت به سرمایه سهامداران این بانک شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک آینده در حال حاضر بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتهی به پایان بهار امسال، دارای زیان انباشه بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است. زیانی که حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن در سه ماهه ابتدایی امسال به عنوان زیان خالص سه ماهه به بار نشسته است. آماری بسیار ناامیدکننده از دوران مدیریت شخصی که قرار بود به وضعیت این بانک خصوصی سروسامان دهد.

این در حالی است که با توجه به حضور فطانت فرد از دی ماه ۱۳۹۸ به عنوان مدیرعامل بانک آینده و ثبت زیان انباشه بیش از ۱۳ هزار میلیاردی تا پایان سال ۱۳۹۸ و مقایسه با زیان انباشه بیش از ۱۰۳ هزار میلیاردی در پایان حضور فطانت فرد در بانک آینده، (با چشم پوشی از حضور این مدیرعامل در ماه‌های پایانی سال ۹۸) می‌توان از یک رکورد خارق العاده مدیریتی در نظام بانکی رونمایی کرد. این رکورد، ثبت زیان انباشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان بهار ۱۴۰۱ است که در کارنامه مدیریتی محمد فطانت فرد به چشم می‌خورد. (هرچند اگر از دی ماه ۹۸ زمانی که فطانت فرد به بانک آینده آمد، مبنای محاسبه زیان قرار گیرد، این عدد بالاتر نیز خواهد بود)؛ رقمی که در نظام بانکی به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی و افزایش نقدینگی و پایه پولی، منجر و در نهایت به فشار تورمی بر اقشار آسیب پذیر جامعه تحمیل شده است.

در این میان که بانک آینده هر روز با ضرر و زیانی جدید دست وپنجه نرم می‌کرد، فطانت فرد در برنامه‌های خود، رفت و آمد به اروپا و به ویژه انگلیس را لحاظ کرده بود. به گونه‌ای که با واکنش‌های مختلفی از طرف مسئولان و نمایندگان مجلس روبرو شد. به عنوان نمونه؛ حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رفت و آمد مدیرعامل بانک آینده به انگلیس و سکونت خانواده وی در این کشور اظهار کرد: "متاسفانه مدیران سابق بانک مرکزی در تایید صلاحیت و استعلام وی برای انتصاب در جایگاه مدیرعاملی یک بانک، ترک فعل انجام داده اند، زیرا طبق قانون شورای عالی امنیت ملی انتصاب برخی افراد مسئله دار و دو تابعیتی که برخی از اعضای خانواده آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند ممنوع است و باید آن‌ها نسبت به این ترک فعل پاسخگو باشند.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سکونت چند ساله خانواده مدیرعامل این بانک خصوصی در انگلیس می‌تواند تبعات خاص برای کشورمان داشته باشد، زیرا این افراد در حقیقت گروگان انگلیسی‌ها هستند و احتمال تبادل اطلاعات حساس برای حفظ جان اعضای خانواده آقای مدیرعامل وجود دارد در صورتی که اگر مسئولین بانک مرکزی نسبت به ایفای وظایف خود طبق قانون عمل می‌کردند شاهد احساس خطر از دست رفتن اطلاعات پولی و بانکی کشورمان نبودیم. "

احسان ارکانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس نیز در این خصوص اظهار کرد: درحالی که تبعات فرار محمود خاوری به کانادا کماکان گریبانگیر افکار عمومی است، متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفر‌های متعدد این مدیر بانکی به لندن است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد نهاد‌های نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع را مورد توجه قرار دهند و در بررسی صلاحیت این فرد برای تصدی مسئولیت‌های مهم بانکی تجدیدنظر صورت پذیرد و اجازه تکرار تجربه تلخ فرار محمود خاوری داده نشود.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز درباره سکونت این مدیرعامل در انگلیس اظهار داشت: مدیرعامل این بانک خصوصی در جلسات مهم با وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران و مسئولان حلقه یک کشور حضور پیدا کرده است؛ چه تضمینی وجود دارد اطلاعاتی که در این جلسات از سوی این مدیرعامل بانک به دست آمده است به جای دیگری منتقل نشود؟!

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این باره اظهار کرد: افرادی که در انتصاب و امضاء حکم مدیرعامل بانک آینده که کثیرالتردد به انگلیس است نقش داشته و خلاف مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام کرده‌اند باید پیگرد قانونی شوند، زیر ترک فعل انجام داده‌اند و نظارت خوبی را انجام نداده‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار داشت: از قوه قضائیه می‌خواهم مسئولینی که باید برای قانون و مصوبه شورایعالی امنیت ملی در عدم گماردن برخی افراد مشکل‌دار در پست‌های حساس کوتاهی کرده‌اند را دادگاهی کند.

علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در توئیتی نوشت: بررسی کارنامه مدیرعامل لندن نشین یک بانک خصوصی که نماد آن در بورس نیز ماه‌ها متوقف شده، احتمال تولد یک خاوری جدید و تضییع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. ضروری است بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی سریع‌تر ورود کرده و جلوی خسارت احتمالی را بگیرند.

در هر صورت با توجه به کارنامه غیرقابل قبول فطانت فرد در زمان سکانداری بورس و پرونده جنجالی آکنتور و حالا زیان قابل توجه در صورت‌های مالی بانک آینده، شاهد هستیم که وی بدون هیچگونه پاسخگویی، ترجیح داده است که از مدیرعاملی بانک آینده استعفا دهد. اقدامی که نمونه آن را در سال ۹۵ نیز در میانه اعتراض گسترده سهامداران، شاهد بودیم و با یک استعفا، از پاسخگویی شانه خالی کرد.

در این شرایط افکار عمومی از نهاد‌های نظارتی و مسئول در نظام بانکی و همچنین بانک مرکزی انتظار دارند با توجه به هشدار نمایندگان در خصوص سفر‌های یادشده آقای مدیرعامل، هرچه زودتر به پرونده این بانک و وضعیت ضرر و زیان چند ده هزار میلیاردی آن ورود کنند و حداقل اقدامی برای تعیین تکلیف این بانک انجام دهند؛ زیرا بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار که تاکید دارد حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد باشد، وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و بر اساس آخرین محاسبات کارشناسان بانکی از صورت‌های مالی این بانک، کفایت سرمایه بانک آینده در پایان سال گذشته حدود منفی ۱۵۰ درصد بوده است. رقمی عجیب که با توجه به ماده مذکور، در رعایت مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید. در نتیجه یکی از مسیر‌های پیش روی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده است. حال باید منتظر ماند تا مشخص شود که بانک مرکزی به ریاست صالح آبادی چه تصمیمی برای این بانک خواهد گرفت.