اقتصاد بلاتکلیف ایران به روایت آمار

کشورهای در حال توسعه معمولا وارد‌کننده کالاهای ساخته‌شده صنعتی و صادرکننده مواد اولیه هستند. از آنجا که کالاهای ساخته‌شده صنعتی قیمت بیشتری نسبت به مواد اولیه دارند، این کشورها معمولا با کسری تراز پرداخت‌‌‌ها روبه‌رو می‌‌‌شوند. بنابراین دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب در جهت کاهش کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش صادرات بکوشند. یکی از ویژگی‌هایی که کشورها در فرآیند توسعه اقتصادی طی می‌کنند، تولید کالاهای استراتژیک و موردنیاز جامعه است تا به عوامل تولید خارجی وابستگی نداشته باشند. برای مثال در تولید گندم لازم است حلقه زنجیره تولید گندم کمترین وابستگی را داشته باشد، اما پیگیری مداوم و بدون برنامه سیاست خودکفایی و عدم‌وابستگی با داشتن استراتژی مشخص تجاری و صنعتی مقوله‌های متفاوتی هستند که باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرند؛ در غیر‌این‌صورت باعث ناکارآیی و بهره‌‌‌وری در صنایع کشور و در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.

درجه باز بودن تجاری ایران طی چهار دهه اخیر به افزایش رشد اقتصادی و خلق فرصت‌‌‌های جدید برای اقتصاد ایران منجر نشده است. براساس آمارها از سال ۲۰۱۸ که تحریم‌‌‌های اقتصادی مجددا در دولت ترامپ تشدید شد، سقوط آزاد تجارت خارجی شروع شد و همراه با کاهش درآمدهای نفتی و انقباض در تولید ملی باعث افت حجم تجارت خارجی ایران شد. سکون حجم تجارت خارجی ایران به واسطه کاهش میزان صادرات و واردات علاوه بر اینکه ظرفیت جدیدی در بازارهای صادراتی ایران ایجاد نکرده، باعث کاهش تقاضای محصولات داخلی و تشدید رکود به عنوان یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در سال‌های اخیر شده است.

آمارهایی که از داده‌‌‌های بانک جهانی اقتباس شده است و البته شامل صادرات نفت و گاز نیز می‌شود، نشان می‌دهد که نسبت مجموع تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۲۰ میلادی نه‌تنها روند صعودی را طی نکرده، بلکه در سال‌های اخیر به زیر خط میانگین ۴۰ساله نیز سقوط کرده است. به عبارتی طی ۴۰سال اخیر تجارت خارجی ایران نه‌تنها بازتر نشده، بلکه نسبت به چهار دهه پیش اندکی بسته‌‌‌تر نیز شده و یکی از اصلی‌‌‌ترین بخش‌های اقتصادی کمکی به رشد تولید ملی نکرده است. نکته قابل‌توجه براساس آمار سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ این است که نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی رشد مستمری را طی کرده که مقارن با سال‌هایی است که تجارت با سایر کشورها با مشکلاتی از جمله تحریم یا سایر محدودیت‌های اقتصادی مواجه نبوده است. در دوره مورد بررسی سال‌های پایانی دوره جنگ و ابتدایی دهه ۱۳۷۰ نادیده گرفته شده؛ هر چند در این دوره نیز رشد تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی رخ داده است.

حجم تجارت خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ تقریبا برابر با ۴۲‌درصد بوده و این رقم در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۶‌درصد سقوط کرده است. اصولا از مشکلات جدی که تجارت خارجی ایران با آن دست به گریبان است، نداشتن راهبرد تجاری مشخص در خصوص تجارت خارجی است. در برخی سال‌ها به‌ویژه در یک‌دهه اخیر به واسطه تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی دائما نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران رخ داده که امکان سیاستگذاری مشخص در این زمینه را سلب کرده و فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده تجارت، سرمایه‌گذاری و روند تولید در بخش‌های مختلف کشور ندارند. بنابراین شواهد آماری روند تجارت خارجی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که عملا برنامه‌ریزی مشخص، دقیق و مستمری برای تجارت خارجی کشور وجود ندارد و ادامه چنین روندی نمی‌‌‌تواند جهش قابل‌توجهی در بازرگانی خارجی ایجاد کند.

از سوی دیگر در کشور همسایه یعنی ترکیه شواهد آماری وضعیت متفاوتی را به تصویر می‌‌‌کشد. براساس داده‌‌‌ها حجم تجارت خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۱۷‌درصد در سال ۱۹۸۰ به بالای ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این روند نشان‌دهنده راهبرد تجاری مشخص این کشور برای گسترش حجم تولید و تجارت خارجی است. بنابراین طی چهار دهه اخیر، کالاهای قابل عرضه به لحاظ حجم، کیفیت و رقابت‌پذیری بهبود نیافته و ظرفیت جدیدی در تجارت خارجی ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی ایجاد نشده است. بیش از ۹۰‌درصد صادرات ایران را مواد خام و اولیه تشکیل می‌دهد که نسبت به دهه‌‌‌های اخیر به لحاظ ساختار، تنوع و ارزش‌افزوده تغییر چندانی نداشته است و اگر آمار مشتقات نفتی را از آمار صادرات غیرنفتی جدا کنیم، به مراتب وضعیت بغرنج‌‌‌تری را در بازرگانی خارجی کشور می‌‌‌توان مشاهده کرد.

آنچه قابل بیان و نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی است، داشتن استراتژی مشخص در بازرگانی خارجی کشور است و در ادامه چنین روندی اگر سیاستگذار به دنبال رشد و توسعه یا پیشرفت اقتصادی است، از طریق مسیر پیموده‌شده امکان‌‌‌پذیر نیست و چه‌بسا با نوسان قیمت نفت و مشتقات نفتی در ماه‌ها و سال‌های آتی وضعیت تجارت خارجی و اقتصاد به مراتب بدتر شود. نوسانات قیمت‌‌‌ نفت و تراز بازرگانی مثبت زود‌‌‌گذر در دوره‌‌‌ها و دولت‌های مختلف و نداشتن برنامه مشخص و بلندمدت با کشورهای طرف تجاری در حالی که سایر کشورهای در حال توسعه و به دنبال منافع اقتصادی خود هستند الزام به جبران عقب‌ماندگی تجارت و اقتصاد را دوچندان می‌کند.