واحدهای نوآوری و دانش‌بنیان در اردبیل تقویت می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار کرد: استانداردهای لازم برای بومی‌سازی فناوری‌های نوین در اردبیل وجود دارد و در این بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در راستای عملی کردن این دانش بومی در کنار مسئولان استان اردبیل است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال و با تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان را برای تقویت و توسعه شناسایی و احصا کرده‌ایم، گفت: با اختصاص اعتبار یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل کارخانه نوآوری، تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی اردبیل موافقت شده که با تخصیص این اعتبار، انقلابی را در فعالیت این شرکت‌ها در اردبیل شاهد خواهیم بود.

استاندار اردبیل اهتمام جدی مسئولان استان و متولیان دانشگاهی را در تولید علوم مختلف در اردبیل بر پایه دانش‌بنیان یادآور شد و تصریح کرد: در نشست مشترک مسئولان استان اردبیل و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور محورهای حمایت از توسعه زیرساخت فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان اردبیل، افزایش دامنه حمایتی معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری از زیست‌بوم فناوری استان و ایجاد زمینه‌های توسعه زیرساختی بررسی شد.

عاملی از موافقت معاونت علمی رئیس جمهور برای تخصیص منابع مالی به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل کارخانه نوآوری اردبیل خبر داد و افزود: برای حمایت از صندوق پژوهش و فناوری استان و کمک به نمونه‌سازی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های استان نیز جمعاً ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: راه‌اندازی موفقیت‌آمیز مجموعه آزمایشگاه‌های تخصصی استان اردبیل مورد تأیید معاونت علمی رئیس جمهور قرار گرفت و در این نشست با اعطای اعتبار جداگانه‌ای در راستای خرید تجهیزات پیشرفته به میزان ۲۵۰ میلیارد ریال موافقت شد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: همچنین در این نشست حمایت از آماده‌سازی سایت ۳۵ هکتاری پارک علم و فناوری استان اردبیل و پردیس‌های علم و فناوری مشترک پارک علم و فناوری استان با دانشگاه محقق اردبیلی به منظور تکمیل زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه کشاورزی نیز مورد موافقت قرار گرفت.