اصلاح بانک مرکزی در تاریکی


 اصلاح بانک مرکزی در تاریکی

در هفته‌های پس از شروع جنگ اوکراین و هنگامی که کشورهای غربی و در راس آن ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کرد روسیه را از نظر پولی و مالی شکست دهد و نابود کند جهان با حیرت مشاهده کرد که مقامات و کارشناسان اقتصادی روس توانستند روبل را از خطر نابودی و...

به همین دلیل بود که ناظران اقتصادی اروپایی و آمریکایی در نشریات معتبری مانند نیویورک‌تایمز، اعتراف کردند که روبل قدرت پیشین خود را بازیافته و به روند صعودی اطمینان‌بخش بازگشته است. این اعتراف البته حقیقت داشت و روسیه برخلاف ونزوئلا که شاهد نابودی ارزش پول خود بود و ایران که میزان قابل توجهی از ارزش پول خود را از دست داد، توانست ارزش پول خود را از خطر سقوط و نابودی حفظ کند و با اتخاذ تدابیر مناسب دوباره آن را به قوت سابقش بازگرداند.

بسیاری از کارشناسان این حفظ قدرت پول را به رهبر روسیه ولادیمیر پوتین نسبت می‌دهند و می‌گویند راهبری و تدبیر وی توانست روسیه را در مدار اقتصادی جهان نگاه دارد اما حتما در کنار پوتین افرادی مانند الویرا نابیولینا رییس کل بانک مرکزی روسیه که از ۲۰۱۳ تاکنون عهده‌دار این سمت است نقشی اساسی در نجات روبل داشته است به ویژه آن که آینده‌نگری وی باعث شد تا هنگامی که غرب، روسیه را از سوئیفت اخراج کرد، نابیولینا و همکارانش توانستند سوئیفت روسی را راه‌اندازی و از آن بهره‌برداری کنند.

به این دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پولی جهان، پوتین را به خاطر اعتماد به مدیر ارشد بازار مالی روسیه و محترم شمردن استقلال بانک مرکزی خود، تحسین می‌کنند و می‌گویند اگر این اعتماد و احترام به استقلال بانک مرکزی در روسیه وجود نداشت حتما این کشور نمی‌توانست در جنگ پولی و بانکی پیروز شود.

برای ارزیابی صحت این ادعا می‌توان به ترکیه نگریست که رجب طیب‌اردوغان با دخالت‌های سلیقه‌ای و غیرمسوولانه استقلال بانک مرکزی ترکیه را مخدوش و ناجی اقبال رییس این بانک را در حالی که از مدیریت وی فقط چهار ماه می‌گذشت، برکنار کرد و همین دخالت‌ها و اعمال سلیقه‌ها باعث سقوط لیر شد و تمام تلاش‌ها و کنترل‌های دستوری حکومت آنکارا برای جلوگیری از سقوط لیر ثمربخش نشد و کاهش ارزش لیر تاکنون ادامه پیدا کرده است. مانند رهبران ایران، اردوغان هم پس از ناکامی و بی‌اثر دیدن دستورهایش برای حفظ و ارزش لیر، خارجیان را مقصر دانست و همه آسیب‌های وارد شده به پول ملی ترکیه را ناشی از جنگ اقتصادی خارجیان با ترکیه و دشمنی دشمنان دانست.

حالا در ایران پس از آنکه سه قانون مادر با موضوع بانک مرکزی که مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی هستند ناکارآمد یا ناکافی تشخیص داده شدند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند تا قانون چهارمی تهیه و نواقص پیشین را رفع کنند. با این که سه قانون گذشته، قانون مادر توصیف می‌شوند هیچ‌یک به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازها برای اداره بازار پولی و مالی ایران را برآورده کند.

ضمن آنکه همین قانون‌ها نواقص، تضادها و تناقض‌هایی دارد که تحلیلگران اقتصادی به وجود آن اذعان دارند و می‌گویند هنگام نگارش قوانین بعدی، اگرچه این تناقض‌ها و تضادها مشهود بود، اما معلوم نیست چرا این معضلات برطرف نشد و تنها به صورت انفعالی قوانین جدید به قوانین پیشین افزوده شد.

این هم نکته جالبی است که به جای دولت و بانک مرکزی نمایندگان مجلس دست به کار تهیه قانون و طرح قانونی شده‌اند. در میان تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس فقط تعداد معدودی افراد آشنا به مناسبات مالی و اقتصادی وجود دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اگرچه تلاش کرده تا از کارشناسان ذی‌ربط برای غنا بخشیدن به محتوای طرح استفاده کند اما این طرح توسط کسانی نگارش و اعمال سلیقه می‌شود که اهلیت موضوع را ندارند و هیچ سابقه‌ای در امور بانکی، تصدی یا مدیریت بازار پولی و تجربه‌های مشابه ندارند. از این جهت آنچه نگارش شده با آنچه باید نگارش می‌شده تفاوت فراوانی دارد.

گذشته از این، نگارندگان طرح در حالی که مصرانه بر حفظ استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کردند و انتخاب رییس بانک را از دسترس رییس‌جمهور خارج کرده بودند اما پس از مخالفت و نارضایتی دولت، دوباره و برای به دست آوردن رضایت دولت، انتخاب رییس بانک مرکزی را در اختیار رییس‌جمهور قرار دادند و همین باعث شده تا آنچه که نمایندگان تهیه‌کننده طرح درباره مستقل نمودن بانک مرکزی ادعا می‌کنند و توضیح می‌دهند که همه آنچه باید درباره هویت و کارکرد مستقل بانک مرکزی تمهید شود، در این طرح پیش‌بینی شده است، به طور کلی و ماهوی مخدوش و غیرقابل اعتماد باشد.

انتظار آن بود که مجموعه‌ای از کارشناسان عمدتا بانکی کنار هم بنشینند و سه قانون گذشته را کنار هم قرار دهند، تضادها و تناقض‌های آن را شناسایی کنند، نواقص این قوانین را مشخص کنند، نیازهای امروز را بسنجند و با هدایت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد اقتصادی دولت، قانون جامعی تدوین و نگارش کنند که نه فقط شامل همه قوانین پیشین از خود باشد بلکه به همه نیازهای امروز و آینده قابل پیش‌بینی پاسخ دهد و تا دست‌کم یک دهه آینده نیازها و مسائل مبتلابه بانکی و پولی کشور را مرتفع سازد و احتیاج مدیران بانکی و پولی را برطرف کند. اما آیا تهیه‌کنندگان این طرح می‌توانند با قاطعیت و اطمینان قوانین قبلی را لغو و بی‌اثر کنند و طرح فعلی را به عنوان قانون یگانه بانکی و پولی کشور معرفی نمایند؟

پرسش مهم آن است که چرا دولت و بانک مرکزی از انجام وظایف و مسوولیت‌های خود شانه خالی کرده و طفره رفته‌اند تا جایی که در خلاء حضور دولت، نمایندگان مجلس احساس وظیفه کرده و دست به کار نگارش و تدوین طرح قانونی شده‌اند؟ جالب‌تر آن است که در مورد همین طرح قانونی دولت سکوت و از مشارکت فعال پرهیز کرده و مانند کودکی بهانه‌گیر تنها به برخی مفاد آن اعتراض کرده است.

در حالی که با شروع کار نمایندگان مجلس برای تهیه و نگارش طرح، وظیفه دولت آن بود که وارد فرآیند تهیه پیش‌نویس طرح شود، راهبری آن را بر عهده گیرد و مسوولیت خود را در این‌باره به اجرا گذارد. نمی‌توان انکار کرد که طرح تهیه‌شده حاضر در مجلس، مانند داستان توصیف فیل در تاریکی مولوی، فقط برخی اشکالات حاضر را آن هم به صورت ناقص و سلیقه‌ای برطرف می‌کند و معلوم نیست واقعا سرانجام مناسبی داشته باشد. اگر دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود نظام بانکی کشور اراده قوی دارد و صادق است اقداماتی نظیر آنچه اکنون در مجلس می‌گذرد مفید و موثر نیست و به مشکلات پایان نمی‌دهد، بلکه می‌توان به صراحت تاکید کرد که این اقدامات ناقص، ضعیف و غیرکارشناسی، مشکلات فعلی را مزمن و پیچیده خواهد کرد.

*نادر کریمی‌جونی-جهان صنعت

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه اقتصادی


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
حقوق مستمری‌بگیران در سقف مصوبه شورای عالی کار افزایش یافت