نارضایتی از تحویل ندادن خودرو در صدر شکایات

یکی از عمده‌ترین دلایل نارضایتی مردم از خودروسازان عدم تحویل به موقع خودروهای خریداری شده به خریداران است. تأخیر در تحویل خودرو از مهم‌ترین شکایت‌های خریداران از خودروسازان است. با این که در سال جاری شاهد افزایش تولید خودروسازان هستین ولی ظاهرا خودروهای خریداری شده همچنان با تأخیر به دست خریداران می‌رسد.
محمدعلی اسفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تحویل ندادن خودرو، گران‌ فروشی و عرضه کالای تقلبی مهمترین شکایات پرونده تخلفات خودرویی است، اعلام داشت:

از مجموع ۳۰ هزار پرونده مربوط به خودرو، ۱۰ هزار مورد با سازش و مذاکره میان شرکت‌های خودروساز و مشتریان مختومه شد.

محمدعلی اسفنانی درباره‌ی پرونده‌های خودرویی در تعزیرات افزود:

برخی از مشتریان خودرو جایگزین دریافت کردند و برخی نیز مبلغی با احتساب سود مشارکت به آنها پرداخت شد.

وی ادامه داد:

تخلفات مربوط به پرونده‌های خودرویی، شرکت‌های متعددی را شامل می شد؛ برخی از شرکت‌ها، تولیدکنندگان داخلی بودند و برخی وارد کننده خودرو، همچنین برخی شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو و مونتاژ کننده هم تخلفات متعددی داشتند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت:

گرانفروشی، عرضه کالای تقلبی و مهمترین و بیشترین شکایات در مورد عدم تحویل خودرو بود که مردم مبالغی را واریز کرده بودند ولی موعد تحویل خودرو دریافت نکردند.

اسفنانی اضافه کرد:

برای بیش از ۱۰ هزار پرونده خودرویی حکم صادر و اجرا شد و تعدادی از پرونده ها نیز به دلیل عدم رعایت مقررات در قرارداد اولیه منع پیگرد صادر شد.

وی با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری گفت:

طبق این رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشد و اعلام شد که دادگاه های حقوقی در زمینه پرونده های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند از اینرو پرونده‌های با این موضوع از تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری در تعزیرات حکومتی تشکیل نشد اما پرونده هایی که تا قبل از این تاریخ در جریان رسیدگی قرار داشت، منجر به صدور رأی شد.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود:

برخی شرکت‌ها به لحاظ تفاوت بسیار زیاد قیمت خودرو بین زمان ثبت نام و زمان اجرای حکم، نتوانسته‌اند خودروها را تحویل مشتریان دهند مثلا برخی انواع کامیون ها که قیمت زمان ثبت نام حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود و بخشی از آن تسهیلات و بخشی از مبلغ به صورت نقدی از سوی فرد متقاضی باید پرداخت می شد اما این خودرو اکنون بیش از پنج میلیارد قیمت دارد و طبیعی است که تامین این خودرو از سوی خودروساز امکان پذیر نیست و این که خریدار هم بخواهد از تقاضای خود گذشت کند و مبلغ اولیه را دریافت کند هم منصفانه نیست بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را طولانی کرده است.

اسفنانی بیان کرد :

در این مورد خاص، با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی با کارکرد پنج ساله مجوز واردات صادر شده قرار است، جایگزین کامیون‌های ثبت نام شده شوند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی همچنین اظهار داشت:

بسیاری از پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام قرار دارد و تعداد محدودی از پرونده‌ها هنوز در جریان رسیدگی قرار دارد و در صورت همکاری نکردن شرکت‌های خودروساز و وارد کننده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:

مطابق قانون، اگر خواسته عین معین باشد باید عین آن و اگر نبود مانند آن به متقاضی تحویل داده شود و اگر مانند آن هم نبود باید مبلغ معادل آن کالا با احتساب سود مشارکت به فرد شاکی پرداخت شود.