چین: کمک 52 میلیارد دلاری بایدن به صنایع تولید نیمه هادی آمریکایی، غیرمنصفانه است!

مقامات تجاری و بازرگانی چین، لایحه حمایت از تولید صنایع نیمه هادی آمریکایی را مغایر با اصول تجارت جهانی و رقابت منصفانه بین‌المللی می‌دانند.

انجمن‌های تجاری و بازرگانی چین، لایحه حمایت از صنایع نیمه هادی آمریکایی دولت ایالات متحده را به عنوان مانعی برای نوآوری جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی توصیف کرده‌اند. آنها هم‌چنین از جوامع تجاری خواسته‌اند تا اقداماتی را در راستای محافظت از منافع خود و کاهش تاثیر منفی این لایحه اتحاذ کنند.

قانون «چیپ و علم» ایالات متحده که روز سه‌شنبه به امضا رسید، به دنبال تقویت صنایع تولید نیمه هادی این کشور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه و هم‌چنین علم و فناوری به تصویب رسید. این حمایت شامل بودجه‌ای 52.7 میلیارد دلاری با هدف تقویت واحدهای تولید داخلی آمریکا در بخش‌های نوظهور مانند فناوری نانو، محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی است.

پس از امضای این لایحه توسط جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری، بازیگران مختلف بازار برای اعلام برنامه‌های خود جهت سرمایه‌گذاری در بازار داخلی این کشور اعلام آمادگی کردند. به نقل از مقامات دولت بایدن، این کمک‌ها شامل تزریق 40 میلیارد دلار سرمایه به شرکت تولید نیمه هادی میکرون برای ساخت تراشه‌های حافظه است که طبق پیش‌بینی‌ها باعث ایجاد 40 هزار شغل جدید خواهد شد و سهم بازار ایالات متحده از تولید چیپست‌های حافظه را از 2% کنونی، ظرف ده سال آینده به 10% می‌رساند.

کوالکام و گلوبال فاندریز، هم‌چنین از شراکت جدیدی رونمایی کرده‌اند که شامل برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری 4.2 میلیارد دلاری جهت گسترش سایت تولید تراشه‌های شرکت GlobalFoundries در نیویورک بوده است. طبق اعلام کوالکام، این شرکت قصد دارد تولید نیمه هادی‌ داخلی خود را طی پنج سال آینده تا 50% افزایش دهد.

در حمایت از نقش لایحه جدید، دولت ایالات متحده گفته که این امر به تقویت رهبری این کشور در فناوری که بنیان همه چیز است در کنار خودروها، سیستم‌های دفاعی و لوازم خانگی کمک خواهد کرد.

کاخ سفید درباره لایحه حمایت از تولید نیمه هادی گفت:

آمریکا با اینکه مخترع نیمه هادی ها بوده، اما امروزه تنها حدود 10 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد و تولیدکننده هیچ‌یک از تراشه‌های پیشرفته شاخص نیست. در مقابل، ما برای 75% از تولیدات جهانی خود به کشورهای آسیای شرقی متکی هستیم. قانون علم و چیپ، امکان سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری بخش خصوصی در صنایع تولید نیمه هادی را فراهم می‌کند که از جمله آن می‌توان به تولیدات ضروری برای صنایع دفاع ملی و بخش‌های حیاتی اشاره کرد.

دولت آمریکا هم‌چنین گفته که این لایحه جدید تضمین‌کننده برتری علمی و فناوری این کشور بوده و امکان پیشرفت را فراهم خواهد کرد. دولت بایدن با اشاره به اینکه در اواسط دهه 60 میلادی، سهم سرمایه‌گذاری‌های فدرال در بخش تحقیق و توسعه 2 درصد از تولید ناخالص ملی بوده، گفت که این رقم در سال 2020 به کمتر از 1% کاهش یافته است.

در این بیانیه آمده:

رشد و شکوفایی اقتصادی طی 40 گذشته، تنها محدود به بخش‌هایی از ایالات متحده بوده و دیگر ایالت‌ها در این زمینه بهره چندانی نبرده‌اند.

آیا لایحه حمایت از تولید نیمه هادی آمریکا در فضای رقابت جهانی عادلانه است؟

پس از تصویب این لایحه، چین با موضع‌گیری علیه آن گفت که این قانون زنجیره تامین تراشه جهانی را مخدوش کرده و تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند. وزارت بازرگانی چین ماه گذشته اظهار داشت که این لایحه شامل مقرراتی است که فعالیت‌های عادی اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بازیگران بازار چین در این حوزه را محدود خواهد کرد. این وزارتخانه هم‌چنین اضافه کرد که بر اجرای این لایحه نظارت خواهد داشت و اقدامات متقابل قوی را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.

طی بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه منتشر شد، شورای ارتقای تجارت بین‌المللی چین و اتاق بازرگانی بین‌الملل این کشور، با تایید مواضع دولتمردان خود، خاطرنشان کردند که لایحه حمایت از تولید نیمه هادی آمریکا، بهبود و نوآوری اقتصاد جهانی را متوقف می‌کند. به گزارش روزنامه دولتی چاینا دیلی، قانون جدید در جهت تقویت سهم ایالات متحده در بازار چیپست و ایجاد رقابت ناعادلانه علیه کشورهای فعال در این صنایع تصویب شده است.

انجمن‌های تجاری چین معتقدند که این لایحه به دولت ایالات متحده قدرت می‌دهد تا تغییراتی را در بازار کار جهانی نیمه هادی ها اعمال کند که از طریق اعتبارها و یارانه‌های سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات جهت تشویق شرکت‌ها برای ساخت کارخانه در ایالات متحده انجام خواهد شد. چینی‌ها بر این باورند که این امر باعث ایجاد تاثیری نامطلوب بر شرکت‌های بین‌المللی خواهد شد.

آنها هم‌چنین افزودند که چنین مقرراتی با «اصول عدم تبعیض» سازمان تجارت جهانی در تعارض بوده و با معرفی کشورهایی خاص به عنوان اهداف کلیدی، شرکت‌ها را مجبور می‌کنند تا استراتژی توسعه جهانی خود را بر مبنای آن تنظیم کنند.

انجمن‌های تجاری چین هم‌چنین عنوان کردند که فشار آمریکا برای فعالیت و بومی‌سازی صنایع تولید نیمه هادی در کشور خود باعث محدود کردن مشارکت منصفانه با بازیگران بازار بین‌المللی خواهد شد. آنها هم‌چنین از جامعه تجارت جهانی خواسته‌اند که با یکدیگر متحد شده و تاثیر لایحه ایالات متحده را به حداقل برسانند و در صورت لزوم، اقداماتی را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع خود اتخاذ کنند.

شرکت مشاوره PwC در یادداشت خود در مورد قانون علم و چیپ ایالات متحده گفت که یارانه‌های ارائه شده بر اساس این لایحه زمینه‌ای لازم برای شرکت‌های نیمه هادی را ارائه کرده تا به وسیله تنوع بخشیدن به نیروی کار و جذب استعدادهای جدید، فرصت‌هایی بالقوه را برای ایجاد تغییرات در تولید محصولات دیجیتال فراهم کنند. مهارت‌های نیروی کار در این حوزه می‌تواند در کاهش ابعاد و افزایش توان تراشه‌ها نقشی مثبت را ایفا کند.

با این حال، PwC با اشاره به اینکه لایحه تولید نیمه هادی ایالات متحده، شرکت‌ها را از استفاده اعتبارات و یارانه‌های دولتی برای تامین مالی تولید تراشه در چین و سایر کشورهای تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا، منع کرده است، گفت:

توصیه ما به عنوان یک شرکت فعال در زمینه مشاوره، به تولیدکنندگانی که در پی استفاده از این یارانه‌ها هستند این است که فعالیت‌های جهانی خود را ارزیابی کنند و به مسائل کلیدی این قانون توجه داشته باشند، از جمله اطمینان از اینکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید جهانی آنها باید مطابق با محدودیت‌های جغرافیایی لایحه باشد. آنها هم‌چنین ممکن است به شناسایی شرکای جدید در زنجیره تامین خود، از جمله مونتاژ پشتیبان، آزمایش و بسته‌بندی دستگاه نیاز داشته باشند و باید تعیین کنند که آیا افزایش ظرفیت تولیدی آنها در آمریکا، به جای ایجاد مشارکت‌های ریخته‌گری به صرفه تر خواهد بود یا خیر.

PwC در ادامه گفت:

قانون جدید تراشه‌ها با اینکه احتمالا فرصتی برای شرکت‌های نیمه‌رسانای آمریکایی ایجاد خواهد کرد، اما تحقق پتانسیل‌های این طرح مستلزم بازنگری در استراتژی جهانی و هم‌چنین برنامه‌‌‌ای برای تحول دیجیتال، مدیریت پروژه سرمایه و برنامه‌ریزی مالی است. عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، همراه با تغییرات چشم‌گیر بازار، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا ارزیابی دقیقی در مورد جایگاه خود در زنجیره ارزش نیمه هادی ها و چگونگی بهبود موقعیت خود انجام دهند.