استقلال بر باد رفته


استقلال بر باد رفته

*ذبیح‌الله اعظمی

ارزیابی تحلیلی در خصوص قانون بانکداری جمهوری اسلامی که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح شده، نیازمند بررسی جزییات دقیق این طرح، ابعاد و زوایای گوناگون آن و احتمالاتی است که بر اثر تصویب چنین طرحی ممکن است در اتمسفر پولی و مالی کشورمان ایجاد شود.

بنابراین به‌طور صفر یا صد درصدی در رد یا قبول چنین طرحی نمی‌توان سخن گفت و ضروری است از یک طرف کارشناسان، تحلیلگران و صاحب‌نظران زوایای گوناگون طرح را مورد بررسی قرار دهند و از سوی دیگر نهادهای پژوهشی مجلس مانند مرکز پژوهش‌ها و...در خصوص مزایا و معایب این ایده بحث و تبادل نظر کنند. اما بر اساس اخبار که در خصوص محتوای کلی این طرح مطرح شده، طراحان در بطن این طرح به دنبال شکل‌دهی به عملیات بدون ربا، تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی و همچنین لایحه بانک مرکزی هستند. در این میان نقدهای جدی به نقشه راه ترسیم شده برای بانک مرکزی در این طرح وارد شده است.

باید توجه داشت یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورمان برآمده از کاستی‌ها و معایبی است که در ساختار کلی پولی و مالی کشورمان نهادینه شده است. یکی از جدی‌ترین این معایب مرتبط با عدم توجه دولت‌ها به استقلال بانک مرکزی بوده است. مشکلاتی چون رشد نقدینگی، کاهش ارزش پولی ملی، نوسانات ارزی، استقراض دولت‌ها از سیستم بانکی و بانک مرکزی، افزایش تورم، عدم توجه به تولید و... بخشی از مشکلاتی است که به دلیل عدم توجه دولت‌ها به استقلال بانک مرکزی رخ داده است.

حال اگر قرار باشد با این قانون، زمینه وابستگی بیشتر بانک مرکزی به ساختار اجرایی فراهم شود و بانک مرکزی از نقش بنیادین خود فاصله گرفته و به ابزاری در دست دولت بدل شود، بدون تردید به حجم مشکلات اقتصادی و راهبردی کشور افزوده می‌شود.

دولت‌ها به‌طور طبیعی خواستار افزایش قدرت و حیطه اختیارات خود هستند. هر اندازه هم که در این زمینه برخوردار از اختیارات باشند باز هم بیشتر طلب می‌کنند؛ در این میان ساختار تقنینی کشور باید به دنبال راهکارهایی باشد که از طریق آن بتوان شاخص‌های کلان اقتصادی را در مسیر ثبات بیشتر قرار داد.

این ثبات افزون‌تر از طریق وابستگی بانک مرکزی به دولت ایجاد نمی‌شود، بلکه مجلس باید به دنبال راهکارهایی باشد که از طریق آن بانک مرکزی بتواند به مسوولیت‌های قانونی خود عمل کند. بانک مرکزی به‌طور طبیعی دو وظیفه مهم را عهده‌دار است؛ نخست صیانت از ارزش پول ملی کشور و در مرحله بعدی، ایجاد ثبات در بازار ارزی. البته در کنار این وظایف، مسوولیت‌های 13گانه بانک مرکزی در ذیل قانون تعریف شده است.

به نظرم قبل از تصویب چنین طرح‌هایی باید اجازه داده شود، موضوع به صورت تخصصی در محافل رسانه‌ای، آکادمیک و علمی مورد بررسی قرار بگیرد تا خدای نکرده تصمیماتی اخذ نشود که در آینده باعث بروز مشکلات جدی در فضای عمومی و اقتصادی جامعه شود.هر تصمیمی که در این زمینه اخذ می‌شود باید با مورد توجه قرار دادن نیازهای اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های معیشتی مردم باشد تا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه نشود.

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بيشترين بازديد امروز در گروه اقتصادی

جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری صنایع بر عهده دولت است