عبور نقدینگی از 5١٠٠ هزار میلیارد تومان

به گزارش بنکر (Banker)، او همچنین عنوان کرده که ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت ریالی و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده است. رشد نقدینگی در دو سال اخیر و همزمان با کسری بودجه شدید دولت به حدود 40 درصد رسیده بود. عددی که تهدیدی بزرگ برای ایجاد تورم فزاینده و غیرقابل کنترل محسوب می‌شود. به‌طور مثال، رشد میانگین نقدینگی از سال 1357 تا سال 1400 رقمی بالغ بر 26 درصد بوده است.

بنابراین می‌توان دید که عدد رشد نقدینگی 40 درصدی تا چه حد با میانگین بلندمدت فاصله دارد. نقدینگی غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند.

این مساله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تامین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.

تورم کاهش می‌یابد؟

البته آماری که معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد ارایه کرده، اندکی با آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی مغایرت دارد. چنانکه مطابق آمار بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌ها در پایان تیر به ۵۹۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵.۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۳۲۰۸ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مانده ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۴۳۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳۴ درصدی داشته است.

بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۴۱ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان است. اعداد موجود نشان می‌دهند که میزان سپرده‌ها از ابتدای سال ۸.۴ و نقدینگی ۵.۳ درصد رشد کرده‌اند. اما در ماه‌های گذشته بانک مرکزی تلاش کرده با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها رشد افسارگسیخته نقدینگی را کاهش دهد.

بنابراین اگر روند فعلی و سختگیری بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد، رشد سالانه سپرده‌ها و نقدینگی به ترتیب ۲۷ و ۱۷ درصد خواهد شد. رشد سالانه ۲۷درصدی سپرده‌ها به این معنی است که احتمالا رشد نقدینگی هم به حدود 30 درصد بازخواهد گشت. درصدی که تا حدی رشد نقدینگی را از وضعیت بحرانی فعلی -یعنی رشد حدودا 40 درصدی- دور کرده و امید به بهبود اوضاع تورمی را ایجاد می‌کند.

وام‌ها در کجا هزینه شد؟

عباس حسینی، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با خبرنگاران به شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها نیز اشاره کرد. به گفته وی طی دو ماهه امسال ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال ۲۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونه‌ای است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است .۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند.

منع بانک‌ها از سفته‌بازی

وی اظهار کرد: مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خودتنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.

حسینی با اشاره به ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌گرایانه خبر داد و گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخص‌های اندازه‌گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های موثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تامین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی‌نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در زمینه فروش اموال مازاد بانک‌ها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. در یک‌ساله دولت این عدد به ۸، ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.

بخشودگی جرایم بدهکاران در بانک‌های دولتی

حسینی در ادامه این نشست اضافه کرد: سامانه‌ای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارایه شده است به ‌طوری که جمع‌آوری صورت‌های مالی، هیات‌مدیره‌ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته و امکان گزارش‌گیری خواهد داشت.

در کدال نیز به ‌طور عمومی، صورت مالی ۲۹۸ شرکت دولتی و در سال ۹۹ به ۲۳۱ شرکت افزایش یافت و سال قبل برای اولین‌بار اطلاعات ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی منتشر شد و الان هم ۱۶۵ صورت مالی روی سامانه بارگذاری شده که همزمان با هفته دولت، در اولین روز دولت در کدال منتشر خواهیم کرد.

حسینی افزود: مقرر شد تمام بانک‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد یک میز خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ایام بزرگداشت دولت، مقرر شده رییس شعبه در محل میز خدمت مستقر و پاسخگوی مردم باشد از طرفی تمام کسانی که بدهکار شبکه بانکی هستند اگر اصل و فرع تسهیلات معوقه را در این مدت پرداخت کنند، از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد.