این طرح فاتحه بانک مرکزی را می‌خواند

به گزارش بنکر (Banker)، طرح جدید بانکداری که این روزها در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، با حواشی بسیاری همراه شده است. هدف این طرح تقویت استقلال بانک مرکزی را بوده اما بسیاری از کارشناسان بانکی آن را تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی می‌دانند.

در روزهای گذشته نیز حدود ۱۶۰ خبره بانکی که پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در بین آنها هستند، درباره تبعات این طرح به مجلس هشدار داده بودند. عبدالناصر همتی، محمد حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی الله سیف و محمود بهمنی، روسای سابق بانک مرکزی هستند که مخالف خود با این طرح را اعلام کرده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد که علی صالح آبادی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، موافق تصویب طرح جدید بانکداری است.

یوسف کاووسی یکی از کارشناسان بانکی مخالف این طرح است که در این رابطه با تجارت‌نیوز به گفتگو پرداخت.

۱۵ سال در گیر و دار اصلاح قانون بانکی

کاووسی در ابتدا به پیشینه موضوع اصلاح قوانین بانکی پرداخت و گفت: این طرح از سال ۸۶ در حال بررسی در دوره‌های مختلف مجلس است. در آن سال، آقای مظاهری به همراه گروهی، طرحی را با عنوان قانون دو قلو نوشتند و آن را به دولت تحویل دادند. با این وجود دولت طرح را به مجلس ارسال نکرد.

وی افزود: پس از این موضوع، خود مجلس طرحی را نوشت که تا به بررسی آن تا امروز ادامه داشته. متولی این طرح نیز آقای بحرینی است که با بررسی قانون بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف طرح جدیدی را پایه گذاری کرده است. بحث عمده‌ طرح، استقلال بانک مرکزی است اما در واقع این طرح استقلال بانک مرکزی را کمتر می‌کند.

طرح جدید بانکداری چه ایراداتی دارد؟

کاووسی با تاکید بر این که با وجود نیاز به اصلاح قوانین فعلی، ایرادات متعددی به طرح فعلی وارد است، به بیان این ایرادات پرداخت. وی تصریح کرد: چه در قانون فعلی و چه در طرحی که اکنون بررسی می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین می‌شود. در واقع نمی‌توان گفت که هیچ یک از روسای کل بانک مرکزی، اجازه ایستادن در مقابل خواسته‌های دولت را دارند. زیرا در این صورت، در مدت کوتاهی برکنار می‌شوند. نمونه این مورد نیز آقای مظاهری، رئیس بانک مرکزی در زمان آقای احمدی نژاد بود که بحث سه قفله کردن خزانه را مطرح کرد و تنها ۱۰ماه در بانک مرکزی باقی ماند.

این کارشناس بانکی در ادامه توضیح داد: طرح آقای بحرینی، همه قوانین بانکی مثل قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و قانون بانکداری اسلامی مصوب سال ۶۲ و… را در یک قانون گنجانده است. اولین طرحی که به مجلس ارائه شد، ۱۲۹ ماده داشت و سپس این تعداد به ۸۵ ماده کاهش یافت. الان نیز این تعداد به ۶۷ ماده رسیده است. این درحالی است که اگر یک طرح واقعا کارشناسی شده باشد، حتی نمیتوان یک بند هم از آن کم کرد.

نیم نگاهی به اهداف طرح مجلس

کاووسی در ادامه به تشریح برخی از مسائل مطرح شده طرح جدید بانکداری پرداخت و گفت: در عمده مسئله‌ای که این طرح به دنبال آن است، بحث شورای فقهی است. زیرا طراحان قصد دارند که نظر علما را درباره ربوی بودن بانکداری تامین کنند. طبق این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر باشد که همه اقدامات بانک مرکزی را تایید کند. مخالفان اما می‌گویند که شورای نگهبان قبلا قوانین بانکی را تصویب کرده‌اند و وجود شورای فقهی به نوعی ایجاد یک شورای نگهبان مجدد در بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد، تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی به هیات عالی است. مطابق این طرح، رئیس جمهور چند خبره بانکی را برای حضور در هیات عالی معرفی می‌کند. اما واضح است که رئیس جمهور افراد نزدیک به خود را معرفی می‌کند و باز هم دولت در بانک مرکزی حاکمیت دارد. با تغییر اسم که بانک مرکزی استقلال پیدا نمی‌کند و مطرح کردن این طرح به اسم افزایش استقلال بانک مرکزی، عوام فریبی است.

کاووسی همچنین مشکل در بانک مرکزی را در مبحث اجرایی دانست و اذعان کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید تجربه کار بانکداری مرکزی داشته باشد و از شیخوخیت و بزرگی برخوردار باشد اما الان اینگونه نیست. به همین دلیل بانک مرکزی در اجرا دچار مشکل است و این تغییرات نمی‌تواند در اجرا توفیقی ایجاد کند. بنابراین بانک مرکزی در همه دولت‌ها، عامل دولت است.

آسیب‌هایی که شبکه بانکی را تهدید می‌کنند

این کارشناس بانکی در ادامه با تاکید بر این نکته که این طرح می‌تواند آسیب‌های شدیدی بر شبکه بانکی وارد کند، به تشریح این آسیب‌ها پرداخت. وی در این باره گفت: هدف اصلی این طرح، پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در برابر مجلس است. یعنی اگر رئیس بانک مرکزی در مقابل خواسته‌های دولت مقاومت کند، باید در مجلس پاسخگو باشد. الان بانک مرکزی زیرنظر وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد باید درباره عملکرد بانک مرکزی به مجلس جواب دهد.

وی در ادامه افزود: با تصویب این طرح، همه ساختارها از بالا تغییر می‌کنند و این موضوع حدود دو سال خلا در بانک مرکزی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، ساختار جدید تا الان در جایی امتحان نشده است.

کاووسی در پایان به تجارت‌نیوز گفت: از سوی دیگر در این طرح بر افزایش پرداخت وام‌های خرد تاکید شده است. در صورتی که این موضوع اصلا به بانک مرکزی مربوط نیست. بانک مرکزی تنها باید با بخشنامه‌های خود به بانک‌ها دستور دهد. البته بانک‌ها هم به این دستورات گوش نمی‌دهند. مشکلات موجود در دریافت وام‌های خرد هم این موضوع را تایید می‌کنند.