پای لنگ وزارت صمت در اتصال به پنجره خدمات هوشمند؛ ؛مسئولانی که پاسخگوی عملکردشان نیستند


پای لنگ وزارت صمت در اتصال به پنجره خدمات هوشمند؛ ؛مسئولانی که پاسخگوی عملکردشان نیستند

کارشناس اقتصادی گفت: با وجود اینکه وزارت صمت سومین دستگاه دولتی در ارائه خدمات الکترونیک است، اما در یکپارچه سازی خدمات مشکل دارد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌ها موظف هستند برای شفاف سازی و مقابله با فساد و به منظور تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها، به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند. تا پایان شهریور امسال دستگاه‌ها باید یک سوم خدمات خود را در این بستر ارائه دهند.

طبق داده‌های درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای وزارت صمت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن ۳۸۱ مورد خدمات و زیرخدمات دارند. در میان خدمات این وزارتخانه مواردی مانند پروانه اکتشاف ذخایر معدنی، ارائه مجوز پخش کالا و مجوز مشاغل خانگی دیده می‌شود که البته وبگاه آن‌ها در درگاه ملی خدمات معرفی شده، اما در مواردی هم سامانه مربوط به خدماتی مثل بازرسی و نظارت فنی معادن و ارایه معرفی نامه قالیبافان جهت بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی و... معرفی نشده است.

وزارت صمت در صدر دستگاه های پرمراجعه

گزارش نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرائی در دوره نهم پایش کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرائی کشور تا خرداد ۱۴۰۱ که از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸۱ خدمت و ۱۷۲ زیرخدمت دارد و امتیاز کمی خدمات الکترونیکی این وزارتخانه حدود ۴۴ درصد است وکه سقوط ۲۷ پله‌ای این وزارتخانه در بین دستگاه‌ها را نسبت به ارزیابی قبلی نشان می‌دهد. البته همانطور که گفته شد این رتبه‌ها مربوط به خرداد ماه بوده و احتمالا در ماه‌های اخیر بهبود داشته است، اما به دلیل عدم پاسخگویی نمایندگان وزارت صمت و عدم دریافت داده های جدید، از این آمار استفاده شده است.

دستگاه‌های اجرایی پر مراجعه، دستگاه‌هایی هستند که بیشترین خدمات پرمخاطب از نوع G۲C (خدمات دولت به مردم) و G۲B (خدمات دولت به کسب و کار ها) را ارائه می‌دهند. از بین ۷۸ دستگاه پر مراجعه، وزارت صمت با ۸۱ خدمت بیشترین خدمات پرمراجعه را دارد، اما امتیاز الکترونیکی شدن این خدمات ۴۴ درصد است که این وزارتخانه را در جایگاه ۳۸ دستگاه های دولتی قرار می‌دهد. بر اساس آمار مذکور، کیفیت ارائه این خدمات هم ۳۸ درصد اعلام شده است.

نبود محرک تنبیهی در صورت عدم تحقق خدمات الکترونیک

در این باره با آقای خسروی، کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم. خسروی می‌گوید: طبق برنامه دولت، قرار بود تمام پنجره‌های واحد خدمات رو در قالب پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شود. مقرر شد که یک سوم خدمات دستگاه‌ها تا پایان تابستان امسال به صورت الکترونیک ارائه شود و دو سوم باقی مانده هم تا پایان سال به سرانجام برسد. از بین ۱۸۰ دستگاه فقط ۲۷ دستگاه خدمات خود را به صورت الکترونیک راه اندازی کرده اند که البته تعدادی از این خدمات پیش از این هم به صورت پراکنده وجود داشت. برای وزارت صمت ۳۸۱ خدمت در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند تعریف شده که البته فکر می‌کنم بیشتر از این تعداد باشد.

خسروی ادامه داد: در وزارت صمت، ۲۰ سامانه فعال است که حتی این سامانه‌ها هم هنوز یکپارچه نشده اند و این مسئله نشان می‌دهد حتی یک وزارتخانه هم در یکپارچه کردن خدمات مشکل دارد. روانسازی و شفاف سازی، تسریع در صدور مجوز‌ها و مشوق‌ها و راهنمایی مورد نیاز تولید کنندگان از مزایای ارائه خدمات الکترونیک به مردم است. یکپارچه سازی و حذف سامانه‌های مازاد موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع امورات مردم می‌شود.

خسروی با اشاره به اینکه در گذشته در هیچ قانونی جریمه و تنبیهی برای دستگاه‌های اجرایی به علت عدم تحقق خدمات الکترونیک در نظر گرفته نشده، گفت: الان هم هیچگونه جریمه‌ای وجود ندارد، اما دولت سیزدهم فشار بیشتری روی دستگاه‌ها برای محقق شدن این امر آورده است. اگر بتوانیم خدمات دولت هوشمند را در وزارتخانه‌های اولویت دار مثل وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد اعمال کنیم، قطعا منجر به کاهش تشریفات و تامین رضایت شهروندان خواهد و از بین رفتن فساد و رانت می‌شود.

اگر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در وزارت صمت به طور کامل ایجاد شود، نرخ دستوری که موجب رانت و فساد شده در بسیاری از حوزه‌ها از جمله فولاد و خودروسازی و حتی بخشی از پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه آن، به حداقل برساند. چراکه افرادی به صورت حقیقی و حقوقی وجود دارند که با داشتن پروانه و کسب و بهره برداری، بدون هیچ تولیدی سهمیه ورق فولاد و آهن آلات را بیشتر از شرکت‌هایی که فعالیت واقعی دارند دریافت می‌کنند. در صورت ایجاد پنجره هوشمند، شرکت‌هایی که از نرخ‌های دستوری توسط وزارت صمت در وزارت صمت بهره مند می‌شوند، به راحتی شناسایی می‌شوند و مدیران با امضای طلایی نمی‌توانند به شرکت‌هایی که فعال واقعی نیستند و تولید ندارند حواله صادر کنند.

خسروی در پایان به نتایج کمیته تحقیق و تفحص درباره فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید این فساد حاصل رانتی است که از نرخ دستوری وزارت صمت برای افراد و شرکت‌هایی ایجاد شده است. در صورت راه اندازی کامل پنجره خدمات دولت هوشمند، از صدور مجوز‌های متعدد توسط سازمان‌های متعدد جلوگیری می‌شود. برای مثال هر شخص باید ۶ ماه وقت بگذارد تا مجوز‌های بین دستگاهی را برای حوزه کارآفرینی بگیرد، اما در پنجره خدمات هوشمند می‌توان این مجوز‌ها را حداکثر در مدت دو هفته دریافت کرد.

برای بررسی بهتر اتصال دستگاه های زیرمجموعه وزارت صمت سراغ این وزارتخانه رفتیم که پاسخی به سوالات ما ندادند!

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


آتش بازی دمبله و ام‌باپه در لوشامپیونه