دستور ویژه رئیس جمهور برای خنثی کردن نقشه سوداگران در تالاب انزلی

رویدادی که تصور می‌شد با حدنگاری تالاب انزلی پیشگیری شده باشد، برای دومین بار در فاصله زمانی کوتاه رقم خورد تا دولت مردان را مجاب به اتخاذ تصمیمی ویژه نماید؛ تصمیمی که این بار در بالاترین سطح گرفته شده و می‌توان به نتایجش امیدوار بود.

به گزارش «تابناک»، بامداد جمعه خبری روی خروجی رسانه‌ها رفت که دست کم در تیتر، تکراری بود و پیشتر هم با عناوین مشابه در رسانه‌ها بازتاب یافته و در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود؛ «حریق در تالاب انزلی». تالابی که مدتهاست به دلایل مختلف حال و روز چندان خوشی ندارد و این حال ناخوش موجب شده که برخی فرصت را برای دست اندازی به آن مناسب ببینند و برای تصاحب بخش‌هایی از تالاب، کمر به نابودی اش ببندند.

درباره آتش سوزی‌های عمدی در بخش‌هایی از تالاب سخن می‌گوییم که با کاهش سطح آب در تالاب و به شمارش افتادن نفس‌های آن، به شدت زیاد شده تا جایی که در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ هکتار از این تالاب طعمه حریق شد و در سال ۱۴۰۰ که کرونا فروکش کرد و بی آبی باز خودنمایی نمود، چندین آتش سوزی در این تالاب رقم خورد و پهنه‌های دیگری از تالاب سوزانده شد و در سال جاری این روند شدت گرفت به گونه‌ای که در آخرین روز تیرماه قریب به ۱۵ هکتار از تالاب سوخت و حالا بخش وسیع دیگری از آن نابود شده که باید دید وسعتش چقدر ارزیابی می‌شود.

آن گونه که خبر می‌رسد، حریق گسترده روز‌های اخیر به مدد بالگرد‌های اعزام شده به منطقه و حضور چشمگیر نیرو‌های مردمی و نهاد‌های مختلف مهار شده و عملیات اطفای کامل در دست اجراست تا مبادا دوباره آتش شعله بگیرد و به موازات آن، پرونده قضایی هم شکل گرفته، ۴ متهم در این خصوص بازداشت شده اند، اما چه سود وقتی بخش‌های وسیعی از تالاب از بین رفته و زخمی بر بدنه این ثروت ملی وارد آمده که می‌تواند یک گام به نابودی نزدیک ترش کند؟

این سوالی اساسی است که ظاهرا مدت‌ها قبلتر برایش پاسخی قانونی تدارک دیده شده بود، اما این روز‌ها آشکار شده که پاسخ مناسب یا دست کم کافی برای این سوال و نگرانی‌های نهفته پشت آن نبوده است؛ اینکه مسئولان، حدنگاری محدوده تالاب را در دستور کار قرار داده و به انجام رسانده بودند تا سودجویان بدانند که با سوزاندن تالاب و هر دخل و تصرفی در آن، قادر نخواهند بود زمینی به تصرف خود در آورند و به واسطه سند صادر شده برای تالاب، با ورود به آن، مجرم شناخته خواهند شد و با ایشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

راهکاری که نتوانسته تالاب انزلی را از گزند دست درازی سودجویان دور کند و چه بسا برخی را مجاب کرده که برای دهن کجی به سند صادر شده و قانونی، به تخریب تالاب روی بیاورند؛ تخریب تالابی که ظاهرا مشکلات جدی در محافظت از آن وجود دارد. آنقدر جدی که ابتدای مردادماه دود از سمتی از آن بلند شده و در ماه بعد، سمت دیگری از آن طعمه حریق شده است به گونه‌ای که بخش وسیعی از نیزار‌های مجاور روستا‌های شانگ‌های پرده، طالب آباد، لیجارکی و منطقه چراغ پشتان انزلی در بازه‌ای کوتاه خاکستر شده است.

وضعیتی دردناک که حالا در بالاترین سطح توجه مسئولان را به خود جلب کرده و منجر به صدور دستوری جالب توجه شده است؛ اینکه رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت با ابراز تأسف از آتش‌سوزی تالاب انزلی توسط افراد سودجو، به سازمان محیط زیست و مسئولان استانی نهیب زده و گفته: «وظیفه سازمان محیط زیست و مسئولان محلی، پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و برخورد متناسب با افرادی است که با تخریب محیط زیست به دنبال تأمین منافع خود هستند.»

رئیسی در ادامه تالاب انزلی را نمونه منحصر به فرد در محیط زیست کشورمان خوانده و تاکید کرده: «مسئولان حفاظت محیط زیست و مسئولان انتظامی و امنیتی نباید اجازه دهند عده‌ای سوداگر و منفعت‌پرست مجموعه‌های ذی‌قیمت برای کشور و ملت و اکوسیستم یک منطقه را تغییر دهند.» اظهاراتی که به دنبال آن، ماموریتی ویژه به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده که می‌تواند به اتخاذ تدابیری ویژه منجر شده و مانع از تکرار حریق‌های گسترده در این تالاب شود که عامدانه بودن آن‌ها مسجل شده است.

بر اساس دستور رئیس جمهور، سازمان حفاظت محیط زیست مامور شده که «ضمن برنامه‌ریزی برای حفاظت جدی از منابع طبیعی کشور و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، برای خنثی‌کردن نقشه سوداگران، تلاش کنند بخش آسیب‌دیده تالاب انزلی در حد امکان احیا شده و به حالت قبل بازگردد»؛ دستور کاری که قطعا به استقرار سامانه‌های رصد و پایش پیرامون این تالاب هم منجر خواهد شد تا شاید زخم‌های وارد آمده به این تالاب در حریق‌های پی در پی و وسیع، به مرور و در بازه‌های چند ساله التیام بیابد و چه بسا تدابیر تکمیلی برای احیای جامع این تالاب در دستور کار قرار گیرد.