طرح موضوع از سرگیری صید ترال عنادورزی با مصوبات قوای سه گانه

به گزارش خبرنگار محیط زیست فارس، «انجمن ماهی شناسی ایران» در قالب بیانیه ای که در اختیار فارس گذاشته است نسبت به طرح موضوع از سرگیری صید ترال انتقاد کرده و ابراز داشت: آیا طرح رسمی موضوع از سرگیری صید ترال از سوی مقام عالی سازمان شیلات غیر از عنادورزی با مصوبات قوای سه گانه، تلاش برای خدشه‌دار کردن چهره دولت و لجاجت با بدنه کارشناسی کشور قابل ارزیابی و استنباط است؟

در متن این بیانیه آمده است:

«با انتصاب مجری «طرح ترال» دولت قبل به ریاست سازمان شیلات در دولت سیزدهم، چنین انحرافی قابل پیش بینی بود، اما نه به این زودی و نه چنین بی محابا

علیرغم اینکه تبعات منفی صید به شیوه ترال بر کسی پوشیده نبود و قریب به اتفاق کشورها (از جمله ایران) از دهه‌ها قبل این روش صید مخرب را ممنوع اعلام کرده بودند، اما طرح ملی صید فانوس ماهیان به روش ترال (که بین عموم جامعه بیشتر به دلیل حضور شناورها و صیادان بیگانه شناخته شد) با وجود مخالفت بدنه کارشناسی کشور، با اصرار و توجیهات مختلف از حدود یک دهه قبل و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت جدی اجرایی شد. دیری نپایید که خسارات این نوع صیادی مخرب دامنگیر صیادان بومی شد و ابعاد مختلف خسارات آن نمایان شد. اما صدای اعتراض صیادان و کارشناسان شنیده نشد و متصدیان امور در ابتدا با انکار واقعیات و سپس با توجیهات مختلف این طرح را متوقف نکردند. نهایتاً موضوع در ارکان عالی نظام مطرح و پیگیری شد و منتج به برکناری خاطیان شد، اما ترال همچنان به فعالیت خود ادامه می داد!

در نهایت با پیگیری کارشناسانه فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم و پذیرش مضر بودن روش صید ترال توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی و ریاست وقت سازمان شیلات، توافق نامه فراکسیون محیط زیست مجلس و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف صید ترال صنعتی به امضا رسید و این فعالیت مخرب که تبدیل به یک معضل ملی شده بود به صورت کامل متوقف شد. با شروع دولت سیزدهم برخی بازماندگان دولت قبل با همراهی ذینفعان صید ترال تلاش نمودند تا این روش مخرب را احیا کند، که دستور صریح و مستقیم رییس محترم جمهور مبنی بر ممنوعیت کامل صید ترال (که پیش‌تر نیز ایشان در قامت ریاست قوه قضاییه پیگیر ممنوعیت آن بودند) و همینطور پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، امیدها برای اصلاحات بنیادی در حوزه مدیریت منابع آبزیان کشور در جامعه متخصصین را قوت بخشید، به طوری که یک‌صد و پنجاه نفر از اساتید شیلات و محیط زیست از چهل دانشگاه کشور در اقدامی بی‌سابقه از این دستور ریاست جمهور حمایت و تقدیر کردند. متاسفانه با انتصاب غیرمنتظره مجری طرح ترال در دولت تدبیر به ریاست سازمان شیلات در دولت سیزدهم، امیدها به اصلاح امور خیلی زود رنگ باخت.

با عنایت به نفس نقد کارشناسی که به دور از حواشی و زاویه با اشخاص و صرفاً مبتنی بر عملکرد است، این تشکل علمی علیرغم پیش بینی چنین روزهایی بدواً واکنشی نسبت به این انتصاب نداشت. اما در روزهای اخیر با اعلام موضع رسمی سازمان شیلات مبنی بر از سرگیری صید ترال، ادامه سکوت را جایز ندانسته و بیانیه حاضر در راستای عمل به رسالت‌های اجتماعی جامعه متخصصین، بر پایه اشراف و انصاف و در قالب هفت سوال از وزیر محترم جهاد کشاورزی در نقد عملکرد مدیریت شیلات کشور منتشر می‌شود؛

1. با عنایت به مشی صریح ریاست جمهوری مبنی بر اینکه «بانیان وضع موجود نباید در عرصه های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند»، انتصاب مجری طرح صید فانوس ماهیان با ترال (با آن حجم خسارات گسترده که به‌صورت مبسوط در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بدان اشاره شده است) به ریاست سازمان شیلات در کدام چارچوب کارشناسی و منطقی انجام شده است؟

آیا اعمال نفوذها سبب لاپوشانی سوابق و ناکارآمدی‌ها بوده است؟ یا اینکه این انتصاب با علم به سوابق منصوب صورت پذیرفته است؟ سوال اینجاست که اگر صید ترال طرح خوبی بوده و مجری آن شایسته ارتقای سمت در حد معاون وزیر بوده است، چرا در معارفه شرح سوابق و شایستگی ایشان هیچگونه اشاره ای به اجرای این طرح یا حتی ردی از نام طرح ترال دیده نمی شود و اگر طرح ناموفقی بوده چرا ایشان امروز پیگیر راه اندازی مجدد آن است؟!

2. با وجود دستور مستقیم ریاست جمهور، توافقات با فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و موضع صریح قوه قضائیه در راستای ممنوعیت صید مخرب ترال (با تجربه آن خسارات گسترده)، جسارت طرح موضوع از سرگیری اجرای آن از کجا نشات می‌گیرد؟ چه کسانی و با چه اهدافی مشوقان و منتفعان این اقدام غیرقانونی هستند؟ آیا طرح رسمی موضوع از سرگیری صید ترال از سوی مقام عالی سازمان شیلات غیر از عنادورزی با مصوبات قوای سه گانه، تلاش برای خدشه دار کردن چهره دولت و لجاجت با بدنه کارشناسی کشور قابل ارزیابی و استنباط است؟

3. در حالی که انتظار می رفت با استقرار دولت جدید، برنامه ریزی برای اصلاح روش‌های صید مخرب حتی در شناورهای سنتی انجام شود، اما امروز شاهد مطرح شدن لزوم احیای ترال صنعتی از سوی رییس سازمان شیلات هستیم. سوال اساسی اینجاست که کدام طرح کلان در راستای راهبردهای اصلاحی دولت سیزدهم و برنامه های اعلامی وزیر محترم در وزارت جهاد کشاورزی، از سوی مدیریت شیلات کشور در دوره جدید تدوین یا برنامه ریزی شده است؟ آیا ترال تنها هنر و تک گزینه ایشان است؟!

4. اعلام خبر «آغاز تولید 470 هزار تن ماهی در قفس» که رسما توسط وزیر اعلام شده است، مبتنی بر کدام واقعیت میدانی است؟ با عنایت به تحقق کمتر از پنج درصدی برنامه های پرورش ماهی در قفس، آیا گمان نمی‌برید عده ای با تهیه این خوراک مسموم تبلیغاتی سعی در مخدوش کردن کارایی وزیر محترم و مجموعه دولت داشته باشند؟

5. با عنایت به نامه یکصد و پنجاه نفر از اساتید شیلات و محیط زیست چهل دانشگاه کشور به رییس جمهور محترم در مخالفت با توسعه پرورش ماهی مهاجم تیلاپیا، تحرکات خزنده در توسعه زیرزمینی پرورش این ماهی مهاجم توسط ذینفعان و برخی مدیران شاغل و بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی و همینطور اعلام رسمی پرورش این ماهی مهاجم در استان خراسان رضوی (یعنی خارج از چهار استان مجاز) از سوی مدیریت شیلات را چگونه می توان تفسیر و توجیه نمود؟

6. اخیرا با رسانه ای شدن موضوع صید غیرقانونی و قاچاق گسترده کوسه ماهیان و سفره ماهیان، اعلام بی خبری و انکار ضمنی این موضوع از سوی سازمان شیلات همچون گذشته قابل پیش بینی بود. اما صدور نامه ای از سوی یکی از دفاتر زیرمجموعه خطاب به رییس این سازمان مبنی بر درخواست رفع ممنوعیت صادرات این ماهیان بسیار قابل تامل بود. به طوری که این نامه با استناد به قانون بودجه و لزوم گذشت شش ماه از ابلاغ تا اجرای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، خواستار آزادسازی صادرات شده است. مزید امتنان خواهد بود اگر مدیران منصوب را توجیه بفرمایید ماهیان در معرض انقراض لیست قرمز جهانی که به صورت غیرقانونی صید و قاچاق می شوند، محصول کشاورزی (امثال خیار و گوجه) نیستند که برای سود بردن قاچاقچیان با خلط مبحث قوانین را مستمسک قرار می دهند. این قبیل دفاع سیستمی از قاچاق و تخریب ذخایر ژنتیکی کشور بسیار مهلک و شبهه ناک است.

7. اخیرا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مواردی (که حداقل در زمینه تولید آبزیان کاملاً به دور از واقعیات هستند) را در قالب سند امنیت غذایی کشور مطرح کرده و قصد تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد.

سوال اصلی اینجاست که با وجود تاکیدات خاصه مقام معظم رهبری بر اهمیت موضوع امنیت غذایی، چه کسانی چنین موضوع مهمی را بازیچه مقاصد خود قرار داده و با چنین انحراف و ناراستی در ارقام برنامه های اعلامی سعی دارند این موضوع مهم را قربانی بیلان سازی‌ها و کارا نمایی‌های خود نمایند. چرا چنین اسنادی که عیار ملی را یدک می‌کشند فاقد ملاحظات زیست محیطی بوده و تا این حد غیر واقعی تدوین شده اند.

آن «تحول جهادی حوزه شیلات» مورد اشاره مدیران، با تکیه بر کدام واقعیات میدانی بنا دارد میزان صید (که دهه هاست روند کاهشی داشته) را از هفتصد هزار تن به هزار و صد هزار تن، و تولیدات آبزی پروری را با وجود بحران‌های آبی و خشکسالی‌های اخیر از حدود پانصد و پنجاه هزار تن به هزار و چهارصد هزار تن برساند؟ اگر بناست توسعه آبزی پروری دریا محور باشد، چطور پرورش ماهی در قفس با پیش بینی تولید دویست هزار تن در برنامه ششم توسعه که در میدان عمل کمتر از پنج درصد آن محقق شده، بناست از پانزده هزار تن فعلی یکباره جهش چهل برابری داشته باشد و به ششصد هزار تن برسد؟! یا چگونه طرح پرورش ماهی مهاجم تیلاپیا که با توجیه استفاده از آب‌های نامتعارف در استان‌های کویری (که دسترسی به منابع آب دائمی ندارند) با فشار و نفی کارشناسان و با دستور مستقیم و غیرقانونی رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست توانست مجوز پرورش صرفا در چهار استان کویری شامل خراسان جنوبی، سمنان، قم و یزد را اخذ نماید و پس از سال‌ها حمایت همه جانبه و مشارکت مدیران شاغل و بازنشسته شیلات امروز به تولید هفتصد تنی رسیده است، مقرر است رشد یکصد و پنجاه برابری کرده و به یکصد و ده هزار تن تولید برسد؟! دقیقا در کجا و با کدام منبع آبی؟! سوال به جایی‌است که تنظیم کنندگان و مدعیان اجرای این قبیل اسناد تحولی که سال‌هاست بر همین مناصب مدیریتی و سیاستگذاری کلان حوزه آبزیان کشور تکیه زده اند، چرا در این سالهای طولانی مدیریت چنین پیشرفت هایی را در عمل نشان نداده اند؟ البته نقدهای فراوانی به این سند حداقل در حوزه شیلات وارد است که دعوت مینماییم قبل از تصویب آن در هر مرجعی، نظر منتقدان نیز شنیده شود.

در پایان ضمن دعوت مجموعه مدیران و سیاستگذاران بخش آبزیان وزارت جهاد کشاورزی به صداقت، واقع گرایی، و اجتناب از یکجانبه گرایی و نفی نظرات کارشناسان در تصمیم گیریهای کلان مدیریت منابع ملی آبزیان، اعلام می داریم اعضای این تشکل علمی مردم نهاد بنا بر رسالت اجتماعی خویش همچون گذشته (که به عنوان مشاوران امین در ارکان عالی نظام نظیر قوای سه گانه حضور فعال و روشنگرانه داشته اند)، تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان حوزه آبزیان را به دقت رصد کرده و در راستای راهبرد «تصحیح، تکمیل و تائید» در خصوص وقوع انحرافات احتمالی روشنگری خواهند کرد.

ضمنا در صورت پافشاری سازمان شیلات به از سرگیری صید ترال، گزارش کاملی از جزئیات انحرافات و ارقام خسارات مادی و زیست محیطی ناشی از دوران اجرای صید ترال به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

امید است با روی آوردن به خرد جمعی و استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی کشور شاهد اصلاح و بهبود راهبردهای کلان مدیریت منابع ملی آبزیان باشیم.

انتهای پیام/