درآمد سرانه و تصویر رفاه ایرانیان

این شاخص هم می‌تواند ملاک رفاه مردمان یک کشور باشد و هم نشان دهد که کشورها در چه سطحی از توسعه‌یافتگی قرار دارند. اما این شاخص لزوما و به‌تنهایی شاخصی برای نشان دادن سطح توسعه‌یافتگی نیست.

برای مثال کشورهایی مانند قطر، امارات، کشورهای شرق آسیا و به طور خلاصه کشورهایی با اندازه کوچک اقتصادی به دلیل برخورداری از درآمدهای بالای نفتی و به دلیل کم‌جمعیت بودن، سطح درآمد سرانه بالایی دارند اما بسیاری از شاخص‌های توسعه‌یافتگی که در کشورهای پیشرفته به چشم می‌خورد را ندارند.

از این منظر باید اعلام کرد که درآمد سرانه بالا در یک کشور می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت خوب رفاهی خانوارها باشد اما نمی‌تواند ملاک توسعه‌یافتگی آن کشور باشد. توسعه‌یافتگی در حقیقت نشان می‌دهد که یک کشور تا چه اندازه صاحب سرمایه و تکنولوژی است،

بنابراین کشورهایی که از درآمد سرانه بالایی برخوردار هستند اما شاخص‌های توسعه‌یافتگی را ندارند باید در ردیف کشورهای در حال توسعه جای داد. درآمد سرانه دلاری از تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی به جمعیت یک کشور حاصل می‌شود. بر این اساس درآمد سرانه ۷۶۶۰ دلاری ایرانیان در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که میزان ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار بوده است.

در سال‌های بعدی اما ارزش تولید ناخالص داخلی با افت همراه شده است که این مهم ریشه در عوامل مختلفی دارد. اولا به دلیل اینکه در ۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران زیر سایه تحریم قرار داشته، رشد منفی اقتصادی نصیب کشورمان شد و به تدریج شاهد کوچک شدن اندازه اقتصادی کشور شدیم. اگرچه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی شاهد شکل‌گیری نقطه اوج رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن نیز بودیم، اما دیری نپایید که رشد اقتصادی بار دیگر وارد سیر نزولی خود شد که دلیل اصلی این مساله نیز تک محصولی بودن اقتصاد کشورمان است.

باید اعلام کرد که هم سطح بالای صادرات نفت موجب تغییر درآمد سرانه ارزی می‌شود و هم قیمت نفت و حامل‌های انرژی می‌تواند بر وضعیت درآمد ملی و در ادامه درآمد سرانه یک کشور اثر بگذارد. برای مثال در سال ۱۹۹۱ و ۲۰۱۲ قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بوده است و همین مساله موجب شده که درآمدهای نفتی که سهم پررنگی در تولید ناخالص داخلی ایران ایفا کند به عاملی اساسی در بهبود رشد اقتصادی تبدیل شود.

بنابراین نبود تحریم، بالا رفتن قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نفتی سه فاکتور تعیین‌کننده برای بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال‌های یاد شده بوده‌اند. از سال ۲۰۱۲ اما از یک سو شاهد تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بودیم. در ادامه نیز کمبود منابع ارزی به دلیل قطع صادرات نفت و عدم انجام سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌ساز کوچک شدن اندازه اقتصادی کشور شدند.

بنابراین ارزش درآمدهای ارزی هم به دلیل کم شدن حجم صادرات نفت و هم به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، با افت مواجه شد. از آن سال به بعد نیز شاهد نوسان و جهش نرخ ارز در ایران بودیم. برای مثال جهش نرخ ارز در سال ۲۰۱۲ موجب شد که نرخ ارز سه برابر شود. در سال‌های بعد از آن نیز با وجود تثبیت نرخ ارز در یک دوره کوتاه، بار دیگر شاهد دو تا سه برابر شدن قیمت ارز در سال‌های بعد از آن بودیم.

این مساله نشان می‌دهد که ارزش ریال به طور مرتب در حال کاهش بوده که اثرات تورمی آن منجر به ایجاد رکود و کسادی اقتصادی شد، سرمایه‌گذاری داخلی در کشور را با کاهش همراه کرد، واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای را به دلیل گران شدن واردات و افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم‌ها و از دست رفتن مشتریان خارجی نزولی کرد که این موارد موجب کاهش انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی و در ادامه کاهش ظرفیت‌های اسمی تولید بنگاه‌های اقتصادی شد.

در سال‌های اخیر نیز به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، مبنای محاسباتی با تغییر همراه شد به طوری که مبنای محاسبه بانک جهانی برای سنجش وضعیت اقتصادی ایران از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ‌های واقعی بازار افزایش یافت. در مجموع باید گفت که عواملی چون افزایش نرخ ارز، تغییر مبنای محاسباتی، کاهش صادرات نفتی، تورم و کاهش ارزش ریال و همچنین عوامل دیگری مانند تشدید تحریم و قطع روابط بانکی بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند تا درآمد سرانه ارزی وارد مسیر نزولی شود.

افت درآمد سرانه نیز به منزله کاهش قدرت خرید و افت وضعیت رفاهی ایرانیان در سطح جهانی است. با این حال در صورت احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها باید امیدوار باشیم که در آینده شاهد افزایش درآمدهای ارزی از ۲۰ میلیارد دلار کنونی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشیم که این مساله می‌تواند منجر به بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمد سرانه تا سال آینده شود.

*سیدکمیل طیبی- اقتصاددان