چگونگی شکل گیری مدرسه فروشی / مدیران آموزش و پرورش دارای مدرسه غیرانتفاعی!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شاید برایتان باورنکردنی باشد؛ ولی مسئولانی در آموزش و پرورش رسمی کشور وجود دارند که در بخش خصوصی و به صورت مشخص مدارس غیر دولتی منافعی دارند و خود یا یکی از اعضای خانواده آن ها صاحب مدرسه غیر دولتی هستند. تعارض منافع در بسیاری از بخش های دولتی مطرح و در آموزش و پرورش نیز این ماجرا ریشه دارتر است. ماجرا آنجایی اوج می گیرد که این روند باعث افول کیفیت آموزشی و فیزیکی در مدارس دولتی می شود.

وزارت آموزش و پرورش 19 خرداد 1399 و در زمان تصدی وزارت توسط محسن حاجی میرزایی بخشنامه مدیریت تعارض منافع را به تمام واحدهای تابع این وزارتخانه ابلاغ کرد؛ بند نخست بخشنامه مدیریت تعارض منافع به توقف صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان آن ها اختصاص دارد.

20 اردیبهشت امسال، خبری به گوش رسید که ۱۰۶ عضو شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی، فعالیت خود در مدرسه غیر دولتی را متوفف کردند و ۶۱ نفر از سمت خود در شورای نظارت استعفا کرده اند؛ اما این، همه ماجرا نیست؛ چراکه پیشینیان آموزش و پرورش نیز باید پاسخگوی آنچه عمل کرده اند باشند.

در کشور، قانون جامعی برای تعارض منافع وجود ندارد

ابراهیم سحرخیز ، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا، با اشاره به اینکه در کشور قانون جامع و فراگیری برای تعارض منافع نداریم، می گوید: این فقط لایحه ای است که به مجلس رفته است و تا کنون مسکوت مانده است. تعارض منافع بحث دراز دامنی است؛ اما در کشورهای دیگر بعد از بازنشستگی هم چنین موقیعتی وجود ندارد.

بچه های مدارس عادی سهمی از رتبه های خوب در کنکور ندارند

وی می افزاید: تعارض منافع در آموزش و پرورش مشهود است.شاهد این موضوع، در کنکور سراسری نمود پیدا کرد. بچه های مدارس عادی اصلا سهمی از رتبه های خوب ندارند و فقط مدارس پول بگیر -شامل مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی مدارس و غیر دولتی- هستند که شرکت کنندگانش توانستند در کنکور موفق شوند. در این مدارس، آنقدر با بچه ها برای شرکت در کنکور کار می شود که رتبه های زیر هزار را اخذ می کنند. این بچه ها لزوما نابغه نیستند، صرفا پر تلاش و پر خوان هستند.

برخی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش ذی سهم مدارس غیر دولتی

سحرخیز در ادامه گفت :برای مثال از شورای عالی آموزش و پرورش که بلندپایه ترین مرجع برای تصمیم گیری در حوزه آموزش و پرورش است شروع کنیم. این شورا آنچنان مهم و تاثیرگذار است که اگر حتی مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهند در آموزش و پرورش قوانینی را تصویب کنند، حتما باید نظر کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را اخذ کنند. آن وقت چطور می شود که برخی از اعضای آن که سیاست گذار آموزش و پرورش دولتی هستند خودشان ذی سهم مدارس غیر دولتی هستند؟ حتی اگر برخی دیگر نیز خودشان مدرسه غیر دولتی نداشته باشند، اعضای نزدیک خانواده شان دارند، که این هم از مصادیق تعارض منافع است.

وزرای پیشین آموزش و پرورش دارای مدارس غیرانتفاعی

وی با تاکید بر اینکه برخی از کسانی که مدرسه خصوصی دارند، آموزش ضمن خدمت معلمان و مدیران را نیز ارائه می دهند، می گوید: این افراد، از این طریق نیز پول در می آورند. مگر می شود کسی که در جایگاه سیاست گذاری برای بچه های مردم در مدارس دولتی است، خودش هم مدرسه غیر دولتی داشته باشد؟ حتی وزرای پیشین آموزش و پرورش را رصد کنیم، تعداد کمی هستند که مدرسه غیر انتفاعی ندارند.

چگونگی شکل گیری مدرسه فروشی

ابراهیم سحرخیز در ادامه تاکید می کند: بماند که این افراد، در زمانی که این مدارس را تاسیس کردند، از امکانات دولتی و وام های مختلف استفاده کردند. وقتی کسی وزیر است یا عضو شورای عالی آموزش و پرورش و چنین کاری مرتکب می شود، حداقل رانت خواری که می تواند بکند این است که به اطلاعات دسترسی دارد. در زمان یکی از وزرای پیشین، بسته خرید خدمات آموزشی بیرون آمد؛ یعنی مدرسه فروشی را باب می کند. یا زمانی که رئیس جمهوری پیشین، برنامه بودجه را تقدیم مجلس می کرد، گفت که هر سال 10 درصد از مدارس را واگذار کنیم؛ چراکه آموزش و پرورش در ایران گران تمام می شود و معلم استخدام نکنیم و از معلم های خرید خدماتی بهره بگیریم.

مگر می شود کسی هم خودش داور مسابقه باشد و هم بازیکن؟

وی می گوید: این بخشی از ماجراست؛ بسیاری از مدیران کلاس های کنکور ، آموزشکده های زبان و... خودشان در آموزش و پرورش شاغل هستند. این آموزشگاه های خصوصی و در دست داشتن اطلاعات، به عنوان یک رئیس در سیستم آموزش و پرورش، تعارض منافع آشکار است. نیاز است در دولت کنونی هم سابقه برخی مدیران کل جدیدالانتصاب را بررسی کنید که آیا افراد خودشان مدرسه غیر دولتی دارند؟ مگر می شود کسی هم خودش داور مسابقه باشد و هم بازیکن؟ داور باید کسی باشد که خودش ذی نفع نباشد. این سبب می شود تصمیمات به سمتی بروند که آموزشگاه های خصوصی سود بیشتری ببرند و فعال تر شوند.

وام 30 میلیونی برای ثبت نام در مدارس غیر دولتی

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در ادامه تاکید می کند که وقتی کلاس های مدارس دولتی 40 نفره شده اند و معلمان کم تجربه و بی انگیزه در این مدارس تدریس می کنند، دانش آموزان به سمت مدارس غیر دولتی کوچ می کنند. همچنین معاون آقای یوسف نوری می گوید ما حاضر هستیم وام 30 میلیونی بدهیم که مردم بتوانند بچه هایشان را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند.

سحرخیز می گوید: در این کشور، تا زمانی که مسئولان، بچه های خودشان را در مدارس دولتی ثبت نام نکنند، مدارس دولتی پا نمی گیرد. مقام معظم رهبری نیز بر این تاکید دارند که مسئولان خودشان را از سایرین جدا ندانند.

وی می افزاید: در سال های گذشته یک نفر مسئول آموزش و پرورش بود و برادرش خیاط، تمام لباس فرم های مدارس دولتی را به برادرش سپرده بود. این ها نیز تعارض منافع است؛ بنابراین حتی تمام خریدهای آموزش و پرورش نیز باید مورد رصد و پایش قرار بگیرد.

ابراهیم سحرخیز با تاکید بر اینکه که حتی نگاه تیمی و جناحی نیز از مصادیق تعارض منافع است، می گوید: حتی فنلاند و آمریکا هم به اندازه ایران مدرسه غیر دولتی ندارند.