نهادهای فرهنگی اردستان درباره موضوع‌های اجتماعی دلسوزانه کار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی ظهر جمعه در جمع مسئولان شهرستان اردستان اظهار داشت: مجموعه قضائی شهرستان اردستان در اجرای منویات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای قوانین و مقررات برنامه‌ها و خط مشی‌ها و سیاست‌های برگرفته از اسناد و قوانین بالادستی در حوزه امور قضائی را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: همه اقداماتی را که در شهرستان انجام می‌دهیم به منظور رسیدن به دو هدف است که یکی اجرای دقیق و صحیح قاطعانه عدالت در همه عرصه‌ها و دیگری افزایش رضایتمندی عمومی است که در این خصوص این نکته را می‌گویم که در این شهرستان مدیری که در عمل متعهد به منشور دولت آقای رئیسی نباشد، جایگاهی نخواهد داشت.

رئیس دادگستری اردستان خاطرنشان کرد: هر مسئولی که ویژگی‌های دولت سیزدهم از جمله انقلابی‌گری، با مردم بودن، صادق بودن و در بین مردم بودن را نداشته باشند از فرماندار شهرستان می‌خواهیم که پیگیری کنند و برای این افراد در شهرستان جایگاهی قائل نباشند که امیدواریم در اردستان چنین مسئولی نباشد.

طارمی بیان کرد: در حوزه برخورد با جرایم و امور مرتبط بین نهادها و نهادها و قوه قضائیه، ضابطین قضائیه عام و خاص، همکاران ما در مجموعه انتظامی، معاونت اطلاعات سپاه شهرستان و اداره اطلاعات همراه با مجموعه دادگستری و دستورات دادستان و امورات صادر شده مسئول قضائی همراهی ویژه و بیش از پیش خواهند داشت.

وی در خصوص حوزه ترک فعل، خاطرنشان کرد: تمام نهادهای شهرستان از ظرفیت‌های رسانه‌ای شهرستان در خصوص علنی کردن شرح وظایف و دیگر موارد استفاده کنند و مردم را در تمام عرصه‌ها همیار خود بدانند.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان ادامه داد: دادستان شهرستان در خصوص ترک فعل‌ها پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد و اگر ترک فعلی و یا خودداری از اجرای قوانین انجام شود، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

طارمی تصریح کرد: از تمام مردم شهرستان می‌خواهم که خود را همیار مجموعه قضائی شهرستان بدانند و هر سو جریان در زمینه‌های مختلف از جمله زمین‌خواری و استفاده از موقوفات را به ما منعکس کنند تا برخورد و پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: در موضوع طلاق و دعاوی خانواده، توهین و ضرب و جرح نیاز داریم که ارگان‌های فرهنگی شهرستان اردستان دلسوزانه‌تر و بیشتر از قبل وارد عمل شوند.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان بیان کرد: طی ۲۰ روز گذشته به حدود ۴۰ پرونده دعاوی خانوادگی رسیدگی شده و حداقل ۱۰ تا ۱۲ مورد آن مربوط به طلاق بوده است.