نقش تورم در اعتراضات مردمی / مصباح مقدم: دولت با همین فرمان پیش برود به زودی اوضاع اقتصاد بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اغلب بزرگترین اعتراضات مردمی تاریخ شاید به دلایل مختلف کلید خورده باشند ولی ریشه اصلی آن ها به مشکلات اقتصادی و بحران ها و تورم ها و گرانی ها بر زندگی و معیشت مردم آن کشورها برمی گردد که نشانگر این است که فرقی نمی کند ساکن کدام کشور و قاره جهان باشید، دولت مرد کدام کشور باشید،وقتی مدیریت اقتصادی کشور، تورم زا باشد و این تورم زا بودن طی سالیان ادامه دار شود در نهایت به اعتراض مردمی ختم می شود. اعتراضاتی که مطالبه اصلی آن بهبود شرایط اقتصادی است.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که در سالیان متوالی اخیر درگیر تورم و گرانی روز افزون بوده است به شکلی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، تورم دنباله دار در ایران باعث حذف طبقه متوسط و آسیب های بیشتر به معیشت طبقه تهی دست جامعه شده است که این حذف و آسیب ها با بروز خشم اجتماعی، افسردگی، ناامیدی و مطالبه برای تغییر روند مدیریت اقتصاد از سوی مردم موجه بوده است.

اینکه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران بعد از تحویل مدیریت کشور آنهم در شرایطی که بحران تورم در اوج بود، طی یکسال گذشته چه برنامه ای برای بهبود شرایط معیشت اقشار جامعه داشته است، مبحثی بود که برای یافتن پاسخ آن با غلامرضا مصباحی مقدم ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان پرداختیم که در ادامه می خوانید.

روز گذشته مرکز آمار ، نرخ تورم سالیانه شهریور را 42.1 و تورم مواد غذایی 60 درصد اعلام کرده است و همین دو آمار می توانند مسبب نارضایتی مردم از مدیریت اقتصادی باشد. غلامرضا مصباحی مقدم ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت در یکسال گذشته برای بهبود شرایط اقتصاد خانوارهای ایرانی برای کاهش نارضایتی از وضعیت معیشت و زیست چه کرده است اینگونه پاسخ داد: مهم ترین عامل تورم در اقتصاد ما، کسری بودجه دولت است و این را قالبا دولت ها با استقراض از بانک مرکزی برطرف می کردند و این منشاء خلق پول و پس از آن ایجاد تورم بوده است. البته عامل دیگری هم اثر گذار است و آن استقراض بانک ها از بانک مرکزی است که آن هم منشاء خلق پول و گسترش پایه پولی است. بهترین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که اولا از بانک مرکزی استقراض نکند و علاوه بر این بانک مرکزی مانع استقراض بانک ها از خودش شود.

وی با تاکید بر اینکه قدم هایی که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی باید بردارد یا باید بر می داشت با مشکلات جدی رو به رو است چنین توضیح داد: البته در آغاز سالجاری، دولت به اندازه 3 درصد از بودجه عمومی، حق تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که این به نوعی استقراض به حساب می آید، با این وجود دولت به حداقل این میزان، اکتفا کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه گفت: همچنین بنا بر آمار بانک مرکزی، تورم در شهریور سال گذشته، 59 درصد و اواخر تیر ماه امسال به 40.5 درصد رسیده است. البته اتفاقی که همزمان با این پایین آمدن شیب نرخ تورم رخ داد، اصلاح نرخ ارز ترجیحی بود که با شوکی که وارد کرد موجب شد تورم خردادماه، 12.2 درصد شود. حال آنکه تورم اردیبهشت و فروردین حدود 3 الی 3.5 درصد بوده است. با همه این ها، در تیر ماه، تورم به 4.6 و در مرداد ماه به 2 درصد رسیده است.

راهکار چیست؟

وی افزود: با این وجود، تورم 40 درصد سالیانه، تورم کمی نیست. اگر دولت بخواهد این مهم را مهار کند اولا باید تلاش کند تا تولید افزایش یابد. هرچه تولید افزایش پیدا کند، تورم به همان نسبت مهار می شود. همچنین استقراض نکردن از بانک مرکزی را به صورت جدی دنبال کند. ثالثا بانک مرکزی، با دقت سایر بانک ها را کنترل کند تا جلوی خلق نقدینگی از سوی آن ها را بگیرد. این مهم با ایجاد انضباط مالی در بانک ها و نظارت مرتب بانک مرکزی محقق می شود. همچنین بانک مرکزی باید کاری کند سایر بانک ها منابع و مصارفشان متعادل شود. محقق شدن همه این ها نیازمند زمان است. دولت می تواند با اتخاذ این سیاست های پولی طی 4 سال آینده، نرخ تورم را تک رقمی کند.

مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به اینکه ایجاد ستاد رصد تورم در دولت چه تاثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، گفت: این ستاد نقشی در کاهش تورم ندارد و در واقع کارکرد اصلی آن ارزیابی تورم است. به نظر من این ستاد ترکیبی از سه نهاد، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود.

او در ادامه در پاسخ به اینکه تورم مواد غذایی چه تاثیری بر کف جامعه خواهد گذاشت، گفت: غالبا تورم، در مواد غذایی خیلی بیشتر خودش را نشان می دهد و بیشترین فشار، را اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند. این تورم، سفره مردم را کوچک می کند و هر چه بیشتر شود، این مهم بیشتر بر روی مردم کم در آمد تاثیر خواهد گذاشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: برای این که تورم کنترل شود، لازم است عوامل مختلفی دست به دست هم دهند. یکی از عوامل، تسهیل کسب و کار است. این مهم موجب می شود تولید رونق پیدا کند. علاوه بر این، هدایت پول به سمت بخش های تولیدی و مانع شدن از به کارگیری پول به صورت گسترده در بخش غیرمولد از جمله واسطه گری و... نیز در این راستا موثر است. برای جلوگیری از این کار، باید مالیات بر عایده سرمایه وضع شود، تا زمانی که این اتفاق نیفتد، بخش مهمی از منابع نقدینگی به سمت بخش غیر مولد می رود و این برای بخش تولید زیان آور است.

او در پایان افزود: اگر دولت با همین فرمان که از یک سال قبل شروع کرده است پیش برود، پیش بینی می کنم و امیدوارم که شاخص های اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم، صادرات و مهار انتظارات تورمی از جمله کارهایی هستند که در راستای کاهش تورم باید انجام شوند. باید به مردم اطمینان خاطر داده شود که اقدامات دولت نتیجه بخش خواهد بود.