خطر تنش آبی در 2 ماه آینده / وزیر کشاورزی به وعده تغییر الگوی کشت عمل نکرد / احتمال کمبود محصولات اساسی کشاورزی در سال آینده

آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گو با دکتر عبدالله درزی، دانشیار گروه مهندسی آب و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درباره احتمال بروز بحران آب در ایران ماه های آینده، امکان سرایت تنش آبی به بخش شرب بخصوص در دو ماه آینده و بی توجهی چندین ساله وزارت جهاد کشاورزی به لزوم تغییر الگوی کشت و اصلاح اساسی در شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی، با توجه به سپری شدن دو سال خشکسالی پیاپی، تداوم سوء مدیریت منابع آبی و پیش بینی هواشناسی درباره احتمال کاهش محسوس بارندگی ها در پاییز 1401 و امکان تاخیر دو ماهه در شروع بارندگی های پاییزه است.

پیش بینی کاهش 60 تا 70 درصدی بارندگی در پاییز 1401

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آن طور که سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است، پاییز امسال نسبت به شرایط نرمال آب و هوایی، کاملا خشک و کم بارش خواهد بود، به نحوی که اخیرا احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفت و گو با رکنا (لینک) تاکید داشته است که پیش بینی می شود اولا میانگین بارندگی در کل کشور در پاییز 1401 نسبت به متوسط بلندمدت بین 60 تا 70 درصد کمتر باشد و ثانیا بارندگی های پاییزه در سال جاری با تاخیر زیادی آغاز شود و به نظر می رسد بارندگی قابل توجهی تا شروع آذرماه در سراسر کشور اتفاق نیفتد.

اما در حالی پیش بینی های هواشناسی از کاهش محسوس بارندگی های پاییزه در سال جاری حکایت دارد که ایران دو سال آبی یا همان سال زراعی کم بارش را سپری کرده است؛ به نحوی که آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو از این حکایت دارد که متوسط بارندگی ها در سراسر کشور در سال آبی 1400-1401 (از ابتدای مهر 1400 تا پایان شهریور 1401) به میزان 18 درصد از متوسط بلندمدت یا همان شرایط نرمال کمتر بوده است و این در حالی است که میانگین بارندگی ایران در سال آبی 1399-1400 نیز 37 درصد پایین تر از نرمال بود.

همچنین آخرین آمارهای اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران که در تاریخ 18 شهریور 1401 اعلام شد، حاکی از آن است که در آن زمان میزان پرشدگی سدهای کشور حدود 40 درصد بود. این یعنی در میانه شهریور امسال به طور متوسط 60 درصد ظرفیت مخازن سدهای ایران خالی بود و شکی نیست که با توجه به عدم وقوع بارندگی قابل توجه و کاهش آورده رواناب ها، در سه هفته اخیر میزان خالی بودن سدهای کشور بیشتر شده است و با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تاخیر در شروع بارندگی های پاییزه در سال آبی جاری، قطعا در ماه های آتی سدهای ایران خالی تر از امروز خواهند شد.

تداوم خشکسالی و تغییر رژیم بارشی در 2 سال گذشته

کاهش بارندگی ها و پایین آمدن ذخایر آب سدهای ایران در حالی اتفاق افتاده است که در دو سال آبی گذشته، علاوه بر خشکسالی، شاهد تغییر رژیم بارشی کشور نیز بودیم، یعنی هم به جای بارش برف بیشتر شاهد بارش باران بودیم و هم بخش مهمی از بارندگی ها به صورت ناگهانی و سیل آسا رخ داد؛ بارندگی هایی که اساسا امکان ذخیره سازی آب حاصل از آنها کمتر از باران های مداوم و ملایم و بخصوص بارش برف است. بنابراین نه تنها میزان بارندگی ها در سطح کشور در دو سال گذشته از حد نرمال پایین تر بوده، بلکه نوع بارش ها نیز چندان مناسب ذخیره سازی آب در سازه های روزمینی یا سفره های زیرزمینی نبوده است. در چنین شرایطی نیز با توجه به پاییز خشک پیش رو، به نظر می رسد میزان ذخایر آب سدها در ماه های آتی از امروز هم بدتر شود.

در چنین شرایطی سوال مهم این است که آیا مجددا تنش آبی گسترده ای در سطح کشور در راه است و در صورت پاسخ مثبت، کدام مناطق ایران بیشتر درگیر این تنش خواهند بود؟ همچنین باید پرسید با توجه به آغاز فصل کشت های پاییزه که حجم عظیمی از منابع آبی کشور را به خود اختصاص می دهند، چه راهکارهای برای مدیریت مصارف آبی بخصوص در بخش کشاورزی در بحران احتمالی پیش رو جلوی پای دولت قرار دارد؟ و البته جای طرح این سوال وجود دارد که اگر کشور مجددا با تنش آبی مواجه شود، آیا این بحران به بخش شرب نیز سرایت خواهد کرد و ممکن است بعضی مناطق ایران مانند اتفاقاتی که در دو سال گذشته در خوزستان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شهرکرد و همدان رخ داد، بازهم با معضل آب شرب مواجه شوند؟

پاسخ این سوالات و پرسش هایی دیگر از این دست را از دکتر عبدالله درزی، کارشناس مدیریت منابع آبی، دانشیار گروه مهندسی آب و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جویا شدیم.

احتمال کمبود محصولات اساسی کشاورزی در سال آینده

دکتر عبدالله درزی در ابتدای صحبت های خود با اشاره به تداوم وضعیت خشکسالی در ایران در دو سال گذشته و پیش بینی هواشناسی درباره کم بارش بودن پاییز 1401 به رکنا گفت: با توجه به نقشه های هواشناسی، بارندگی های پاییزه در سال آبی جاری (1401-1402) حتما با تاخیر آغاز خواهند شد و این در حالی است که متاسفانه ایران دو سال آبی کم بارش را پشت سر گذاشته است. این مساله نشان می دهد که کاهش بارندگی در یک بازه زمانی نسبتا طولانی در ایران تجمیع شده و باید بپذیریم که شرایط خشکسالی بر کشورمان حاکم شده است. همچنین با توجه به روند تغییرات اقلیمی، بعید نیست که این خشکسالی ها در سال های آتی تشدید شود و در چنین شرایطی، ما باید شیوه مصرف آب در کشور را هرچه زودتر به شکل اساسی تغییر دهیم.

این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: تاخیر در شروع بارندگی های پاییزه در حالی در پاییز امسال رخ می دهد که فصل کشت های پاییزه به زودی آغاز خواهد شد و معمولا کشاورزان در ماه های اول پاییز نیاز دارند که اراضی زراعی خود را دو مرتبه آبیاری کنند. تحقیقات هم نشان داده است که این دو مرتبه آبیاری، نقش مهمی در عملکرد اراضی گندم، جو و کلزا خواهد داشت. در چنین شرایطی وقتی بارندگی پاییزه به موقع رخ ندهد و آبیاری زمین هم به شکل مناسبی انجام نشود، میزان تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در سطح کشور، به شکل محسوسی کمتر خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط موجود، مشکل مهمی که پیش روی متولیان حوزه آب و کشاورزی ایران وجود دارد، این است که اگر بخواهند سهم آب کشاورزی برای کشت های پاییزه را به شکل مناسبی تخصیص دهند، ممکن است در ماه های آتی با بحران بزرگی در تامین آب کشاورزی و حتی آب شرب مواجه شوند و اگر هم تخصیص حقابه کشاورزی به صورت کافی انجام نشود، احتمال دارد سال آینده کشور با کمبود محصولات اساسی حوزه کشاورزی مواجه شویم.

بی توجهی وزارت کشاورزی به قانون درباره اصلاح الگوی کشت

درزی با بیان این که در سال های اخیر، سوء مدیریت منابع آبی بیش از خشکسالی به ایجاد بحران آب در ایران دامن زده است، عنوان کرد: با وجود این که کاهش محسوس بارندگی ها در دو سال گذشته و پاییز امسال به تشدید بحران آب در کشورمان دامن زده است، اما وضعیت موجود منابع آبی ایران صرفا ناشی از خشکسالی نیست، بلکه ما در چند سال گذشته هم برنامه هایی در حوزه مصارف آب اجرا کردیم که به هیچ وجه با شرایط اقلیمی کشورمان سازگار نبود و هم به راهکارهای مناسبی که برای صرفه جویی در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی توسط کارشناسان ارائه می شد، توجه نکردیم.

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: از زمان تدوین نخستین برنامه های توسعه کشور در دهه 70، روی این مساله تاکید می شد که دولت باید برنامه ای را برای کشت متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آبی، پتانسیل ها و نیازهای سرزمینی برای تمام نقاط کشور تدوین کند و با فراهم کردن تسهیلات و ارائه مشوق های مناسب، عموم کشاورزان را به تغییر الگوی کشت بدون مواجه شدن با زیان مالی ترغیب کند و از آنها بخواهد در مناطقی که آب کافی وجود ندارد، از کشت محصولات آب‌بر پرهیز کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: این تاکیدها تا تدوین برنامه ششم توسعه در تمام برنامه های پنج ساله ادامه داشت تا این که در قانون برنامه ششم که برای سال های 96 تا 1400 تصویب شده بود و بعدا برای اجرا در سال 1401 نیز تمدید شد، به صراحت ذکر شد که «دولت باید برای مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه های زیست محیطی جهت پایداری سرزمین، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و جبران تراز آب، با تاکید بر محصولات راهبردی کشاورزی و ارتقای بهره وری آب و با اعمال حمایت و ارائه مشوق های مناسب، به‌ طراحی و اجرای الگوی کشت سراسری بپردازد»؛ اما متاسفانه در طول اجرای برنامه ششم توسعه جز وعده و وعید مدیران وزارت کشاورزی، خبری از تغییر الگوی کشت نشد.

وزیر کشاورزی به وعده تغییر الگوی کشت عمل نکرد

درزی با انتقاد از وزارت جهاد درباره عدم ارائه الگوی کشت سراسری برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در طول سال های اخیر گفت: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نه تنها از دهه 70 تا کنون توجهی به لزوم اصلاح الگوی کشت نداشته است، بلکه حتی به وعده خود مبنی بر تدوین و ابلاغ الگوی کشت سراسری برای سال زراعی جاری تا پایان شهریور 1401 نیز عمل نکرده است و هنوز هم الگوی کشتی که وزیر کشاورزی بارها قول آن را داده بود، به کشاورزان و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ نشده است. همچنین در حالی که وزیر کشاورزی قول داده بود که لایحه الگوی کشت سراسری را تدوین و به مجلس تقدیم کند، هنوز هیچ لایحه ای هم در این زمینه روی میز کمیسیون کشاورزی نرفته است.

این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: در برنامه های توسعه پنج ساله بخصوص برنامه ششم پیش بینی شده بود که با تدوین الگوی کشت سراسری توسط وزارت کشاورزی، ایران به جایی برسد که دیگر بخش عمده ای از منابع آبی خود را صرف کشاورزی نکند، بلکه فقط بخشی از این منابع در حوزه کشاورزی مصرف شود و بخش مهمی از منابع برای پایداری اکوسیستم یعنی تامین حقابه محیط زیستی رودخانه ها، تالاب ها و دشت ها اختصاص یابد و سهمی هم متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه برای سایر مصارف اعم از شرب و توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه با عدم تدوین و ابلاغ الگوی کشت سراسری توسط وزارت کشاورزی در سه دهه گذشته، بی توجهی این وزارتخانه به لزوم ترویج روش های نوین آبیاری در جهت کاهش مصرف آب کشاورزی و ضعف نظارتی وزارت جهاد در جلوگیری از کشت های غیرقانونی در نقاط مختلف کشور، عملا در طول دهه های اخیر، سهم زیادی از منابع آبی ایران برای اکوسیستم های طبیعی باقی نمانده و بدهکاری شدید وزارت کشاورزی به حوزه محیط زیست در طول این مدت، باعث شده است که این روزها شاهد خشک شدن بسیاری از رودخانه ها و تالاب ها و تشدید فرونشت زمین در عمده دشت های کشورمان باشیم.

نمی توان مصوبه الگوی کشت را در دقیقه 90 ابلاغ کرد

درزی در بخش دیگری از صحبت هایش به وعده وزیر کشاورزی مبنی بر ابلاغ الگوی کشت سراسری سال زراعی جاری تا پایان شهریور 1401 اشاره کرد و گفت: وقتی اساسا کشت محصولات کشاورزی بخصوص محصولات پاییزه که عمدتا کشت دائمی (یک ساله) محسوب می شوند، به برنامه ریزی و فراهم کردن مقدمات لازم توسط کشاورزان نیاز دارد، ابلاغ الگوی کشت در دقیقه 90 یعنی در پایان یک سال زراعی و در حالی که چیزی به شروع کشت های پاییزه باقی نمانده است، هیچ کاربردی ندارد. در واقع، وزارت جهاد باید چند ماه قبل از شروع کشت های پاییزه، الگوی کشت سال زراعی پیش رو را اعلام کند، آن هم به شرطی که این وزارتخانه شرایط و تسهیلات لازم برای اصلاح الگوی کشت توسط عموم کشاورزان را فراهم کرده باشد.

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: قطعا وزارت جهاد نمی تواند با روش های قهری، کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت خود کند و عمده از کشاورزان زیر بار این نمی روند که صرفا با صدور یک دستور که زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نشده است، نوع محصولات کاشته شده در اراضی خود را تغییر دهند؛ به نحوی که با وجود ممنوعیت کشت دوم برنج در استان های شمالی در تابستان 1401، متاسفانه حجم کشت دوم در شالیزارهای شمال کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت و برآوردهای ما نشان می دهد که در استان مازندران، سطح کشت دوم برنج در سال 1401 در مقایسه با سال قبل، از حدود 70 هزار هکتار به بیش از 100 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی در ادامه اظهار داشت: وقتی وزارت جهاد مقدمات لازم برای اجرای دستورات خود توسط کشاورزان را فراهم نمی کند و نمی تواند با ابزارهای قهری جلوی کشت های غیرمجاز را بگیرد، نتیجه آن می شود که کشاورزان در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، برای تامین معیشت خود بیش از پیش به منابع آبی کشور فشار می آورند؛ به نحوی که انجام کشت دوم برنج باعث شده است که همین حالا سطح سفره های آب زیرزمینی در برخی مناطق استان مازندران نسبت به ابتدای فصل بیش از 30 متر افت کنند.

تغییر الگوی کشت، نیازمند بسترسازی اجتماعی و اقتصادی

درزی با تاکید بر این که وزارت جهاد باید پیش از ابلاغ مصوبه الگوی کشت سراسری، بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم برای پایبندی کشاورزان به الگوی کشت ابلاغی را فراهم کند، عنوان کرد: نمی توان الگوی کشت را به صورت دستوری تغییر داد و هیچ اقدامی هم در راستای بازاریابی داخلی و خارجی برای فروش محصولات جایگزین، ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و انجام مطالعات مبتنی بر آمایش سرزمین و سنجش مزیت های نسبی کشاورزی هر منطقه انجام نداد و فقط با صدور دستور از بالا، از کشاورزان خواست که برخی محصولات آب‌بر را نکارند و به جای آن بعضی محصولات کم‌آب‌بر را کشت کنند. اما متاسفانه در ایران چنین برنامه ریزی هایی انجام نشده است و حداقل ما در فضای دانشگاهی کشور شاهد انجام مطالعه ای جامع برای تعیین مزیت های نسبی و ظرفیت های کشت در هر منطقه نبوده ایم.

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: تغییر الگوی کشت به راحتی و با ابلاغ یک مصوبه یا حتی تصویب یک لایحه در مجلس اتفاق نمی افتد، بلکه وقتی دولت می خواهد در کشاورزی سنتی مناطق مختلف یا الگوهای جدیدی که در طول چند دهه اخیر شکل گرفته است، دست ببرد و از کشاورزان بخواهد در آینده محصولات جدیدی را به جای محصولاتی که اکنون می کارند، کشت کنند، نیاز به اجرای فرآیندهای پیچیده ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و حتی شاید لازم باشد دولت برای تغییر ذائقه مردم و کاهش تمایل شهروندان نسبت به مصرف برخی محصولات آب‌بر فرهنگ سازی کند.

وی در ادامه تاکید کرد: مساله تغییر الگوی کشت به گونه ای است که حتی اگر همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن پیش بینی شود و تمام دستگاه های کشور نیز همه همت خود را برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده به کار ببندند، بازهم ما با چالش های زیادی برای انجام این کار مواجه خواهیم شد. این در حالی است که همین حالا برنامه ریزی هایی که وزارت جهاد برای تغییر الگوی کشت انجام داده، عمدتا جنبه اقتصادی دارد و حتی جنبه محیط زیستی آن که بسیار ملموس است، وزن زیادی در تدوین مصوبات مربوط به الگوی کشت توسط وزارت کشاورزی نداشته است؛ در واقع، مدیران وزارت جهاد حتی به این نکته هم توجه نکرده اند که در شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم، حتما باید در تدوین بخشنامه یا لایحه الگوی کشت سراسری، جنبه های محیط زیستی از جمله حقابه تالاب ها و رودخانه ها، بحران فرونشست زمین و مساله حفظ اکوسیستم و پایداری سرزمین در اولویت قرار گیرد.

احتمال کمبود آب شرب در صورت جدی نگرفتن هشدارها

درزی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این که اگر هشدارها را جدی نگیریم، احتمال دارد در دو ماه آینده با کمبود آب شرب در نقاط مختلف کشور مواجه شویم، گفت: یکی از مهمترین دلایل کمبود آب شرب در سال های اخیر در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان و همدان، عدم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی بوده است. در پاییز امسال هم با توجه به خالی بودن بیش از 60 درصد مخازن سدهای کشور و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وجود تاخیر در شروع بارندگی های پاییزه، بعید نیست که در دو ماه آینده برخی مناطق ایران دچار کمبود آب شرب شوند.

این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: با توجه به این که در دو سال گذشته حتی استان هایی مثل خوزستان، همدان و چهارمحال و بختیاری که استان های پربارانی محسوب می شوند، با تنش آبی در بخش شرب مواجه شده اند، در دو ماه آینده که احتمال بروز بحران آب در کشورمان وجود دارد، عملا می توان خطر تکرار تنش آب شرب را برای همه استان های کشور متصور شد. بنابراین وقتی در شرایط کنونی حتی برخی مناطق استان مازندران به عنوان یکی از پربارش‌ترین استان های کشور دچار معضل آب شرب هستند، با توجه به کمبود منابع آبی در سایر استان ها، حتما باید هشدار بروز تنش در بخش آب شرب در دو ماه آینده را جدی گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر وزارتخانه های نیرو و کشاورزی در دو ماه آینده برنامه ای جدی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی نداشته باشند و مردم هم الگوی مصرف آب شرب خود در این دو ماه را تغییر ندهد و لزوم صرفه جویی در این بخش را جدی نگیرند، بعید نیست که بازهم در نقاط مختلف کشور دچار بحران در تامین آب شرب شویم. البته این راهکارها موقتی است و ما باید در بلندمدت ضمن تدوین الگوی کشت سراسری و اصلاح اساسی در مصرف آب در بخش کشاورزی، فرسودگی ها، نواقص و معایب موجود در شبکه تامین آب شرب در سراسر کشور را نیز برطرف کنیم تا همیشه بتوانیم آب مورد نیاز هر دو بخش شرب و کشاورزی را به صورت پایدار تامین کنیم.

تا وقتی مدیران ناکارآمد تغییر نکنند، معضل کم آبی حل نمی شود

درزی با بیان این که بحران کم آبی و عدم اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی به یک معضل اساسی در ایران تبدیل شده است، عنوان کرد: وقتی مساله آب و لزوم تغییر اساسی در شیوه مصرف و ذخیره سازی آن به یک مشکل بنیادی در کشورمان تبدیل شده است، تا وقتی اراده ای ملی در سطوح مدیریتی کلان کشور برای حل این مشکل شکل نگیرد، همچنان شاهد تداوم بحران آب در ایران خواهیم بود. این در حالی است که متاسفانه در کشورمان، به‌ویژه در سطوح مدیریت میانی حوزه های آب و کشاورزی، مدیرانی حضور دارند که بیش از یک دهه است پشت میزهای خود نشسته اند و با وجود این که مشکلات را می بینند و راه‌حل‌ها هم بارها به آنها گفته شده است، اقدامی جدی برای مدیریت مصارف آبی به‌ویژه در بخش کشاورزی انجام نمی دهند.

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ادامه داد: وقتی پنج سال است قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تاکید کرده که دولت باید الگوی کشت سراسری را طراحی و اجرا کند و پیش از آن هم در قوانین و برنامه های کلان دیگر بر لزوم اصلاح الگوی کشت در استان های مختلف تاکید شده بود، اما هنوز مصوبه ابلاغ الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است و در طول این مدت نیز بسیاری از مدیران میانی این وزارتخانه تغییر نکرده اند، چنین مدیرانی باید پاسخ دهند که چرا به قانون صریح کشور بی توجهی کرده و آن را اجرایی نکرده اند؟

وی در پایان تصریح کرد: تا وقتی برخی مدیران میانی وزارت کشاورزی و البته بعضی مدیران میانی وزارت نیرو که در طول سال های گذشته نقش مهمی در تصمیم گیری ها برای مدیریت منابع و مصارف آبی داشته اند و سال هاست به صندلی های مدیریتی خود تکیه زده اند، تغییر نکنند، نمی توان به رفع معضل کم آبی در ایران و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی امیدوار بود. مهترین سند ناکارآمدی این مدیران نیز خشک شدن تالاب ها، رودخانه ها، فرونشست زمین در دشت ها و افزایش کانون های داخلی گرد و غبار به دلیل سوء مدیریت منابع و مصارف آبی در دهه های گذشته است.