سقوط ساخت مسکن به روایت مرکز آمار

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش مرکز آمار ار تیراژ ساخت مسکن در تهران منتشر شد.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، سند رسمی ثبت رکورد سقوط تاریخی تولید مسکن در شهر تهران روز گذشته منتشر شد. در نتیجه گزارش‌های گذشته که با استناد به آمار مربوط به تیراژ ساخت مسکن در تهران در بهار ۱۴۰۱، اعلام کرد: در سه ماه اول سال‌جاری، بازار ساخت‌وساز تهران با سقوط تاریخی تولید مسکن همراه شده است و رکورد کمترین میزان ساخت مسکن در این فصل دست‌‌‌کم از سال ۸۳ که آمار رسمی مربوط به تیراژ ساخت واحدهای مسکونی موجود است، در این فصل (بهار ۱۴۰۱)، به ثبت رسیده است.

ساخت کشوری زیر کف بحرانی

سند رسمی مربوط به آخرین وضعیت ساخت‌وساز و عرضه جدید به بازار مسکن که روز گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شد علاوه بر تایید ثبت رکود تاریخی در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی و تولید مسکن در شهر تهران، یک واقعیت تلخ دیگر در ارتباط با رکود ساخت‌وساز در کشور را روایت می‌کند. آن هم در مقطعی که انتظار می‌‌‌رفت و قرار بود با اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، هم سرمایه‌گذاری ساختمانی از حالت رکود خارج شود وهم تولید و عرضه جدید مسکن به سطحی برسد که فرآیند خانه‌‌‌دار شدن مردم تسهیل شده و بخشی از خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از این طریق خانه‌‌‌دار شوند.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال اول اجرای این قانون، هدف تعیین شده محقق نشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بهار امسال، مجموعا حدود ۹۰‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

آن طور که در گزارش مرکز آمار آمده است: در بهار سال ١۴٠١، تعداد ٩٠٢٩٠ واحد مسکونی در پروانه‌‌‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌‌‌های کشور پیش‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۷درصد کاهش داشته است.‌

بهار امسال در حالی حدود ۹۰‌هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳‌هزار واحد، در پاییز ۸۳‌هزار واحد و در زمستان ۱۱۵‌هزار واحد بوده است.

در شرایطی که هنوز آمارهای رسمی مربوط به ساخت مسکن در تابستان امسال منتشر نشده است در صورتی که بهترین حالت تیراژ فصلی مسکن در سال گذشته یعنی ساخت ۱۱۵‌هزار واحدی مسکن در زمستان ۱۴۰۰ را معیار تیراژ عرضه مسکن در تابستان امسال بدانیم، برآوردهای غیررسمی از ساخت حول و حوش ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در بهترین حالت در یکسال گذشته که سال اول اجرای قانون ساخت یک‌میلیون مسکن در سال بوده است حکایت دارد.

در واقع می‌توان گفت در یک فرض خوش‌بینانه، در یکسال اخیر (سال اول ساخت یک‌میلیون مسکن در سال) حدود ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است که نشان‌دهنده تحقق تنها ۴۰‌درصد از تکلیف تعیین شده در این زمینه است.

وعده‌ رویایی ساخت مسکن

از سوی دیگر در حالی که به طور متوسط در هر فصل از یکسال گذشته باید به طور متوسط ۲۵۰‌هزار واحد مسکونی در کشور در قالب طرح مسکن یک‌میلیونی ساخته می‌‌‌شد، در بهترین حالت کل ساخت‌وسازها کمتر از نصف این میزان بوده است. بیشترین تیراژ فصلی ساخت مسکن از زمان شروع این طرح، مربوط به ساخت ۱۱۵‌هزار واحدی در زمستان ۱۴۰۰ بوده است. این در حالی است که کل ساخت‌وسازهای مسکن در کشور در بهار امسال تنها اندکی بیشتر از یک‌سوم تکلیف فصلی برای ساخت ۲۵۰‌هزار واحدی بوده است.

برآوردها در حالی نشان می‌دهد در بهترین حالت در یکسال گذشته حول و حوش ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شده است که مقامات بخش مسکن بارها اعلام کرده‌‌‌اند که تاکنون عملیات ساخت دست‌‌‌کم یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی در قالب ساخت سالی یک‌میلیون مسکن، آغاز شده است. از سوی دیگر آمارهای شبکه بانکی درباره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن نشان می‌دهد تاکنون کمتر از ۲۰۰‌هزار واحد از طرح یک‌میلیونی، وام بانکی دریافت کرده‌‌‌اند که این موضوع نشان‌دهنده زاویه دیگری از واقعیت اجرای این طرح در کشور است.

مسئولان مسکن در حالی طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را با نیت پاسخ به تقاضای موثر و مصرفی در بازار مسکن از سال گذشته کلید زدند که هم بررسی‌‌‌های انجام شده و هم آمارهای رسمی نشان می‌دهد دست‌‌‌کم تا زمان فعلی و در سال اول اجرای این طرح، هدف تعیین شده در این زمینه محقق نشده است و این برنامه موفقیت‌‌‌آمیز نبوده است. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان‌دهنده افزایش عمق و وسعت رکود ساختمانی در تهران و کشور است. رکودی که از سال ۹۳ در این بازار آغاز شده است و منجر به سقوط تیراژ عرضه جدید و موردنیاز بازار مسکن به زیر کف بحرانی شده است.

بر اساس مطالعاتی که پیش‌تر در قالب طرح جامع مسکن انجام و نسخه به‌روزرسانی آن مبنای هدف‌‌‌گذاری قانون ساخت یک‌میلیون مسکن در سال از سال ۱۴۰۰ شد، نیاز به عرضه جدید سالانه به بازار مسکن در قالب ساخت واحدهای مسکونی در هر سال حول و حوش یک‌میلیون واحد مسکونی است.

این میزان برای پاسخ به نیاز تقاضای جدید و تقاضای انباشته ملکی برآورد شده است. این در حالی است که کف بحرانی عرضه مسکن در هر سال نیز ۵۶۰‌هزار واحد مسکونی برآورد شده است. یعنی برای آنکه بازار مسکن با مشکل حاد بی‌‌‌تعادلی عرضه وتقاضا مواجه نشود حتی اگر شرایط ساخت وعرضه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال در کشور وجود نداشته باشد دست‌‌‌کم در هر سال باید ۵۶۰‌هزار واحد مسکونی در شهرها احداث شود.

اما آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۳ تاکنون۸سال اخیر- تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن در قالب ساخت واحدهای مسکونی در هر سال زیر کف بحرانی بوده است. به طور متوسط از سال ۹۳ تاکنون در هر سال بین حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰‌هزار واحد مسکونی ساخته شده است که نشان‌دهنده شرایط بحرانی در این بخش از بازار مسکن است.

کف بحرانی برای عرضه سالانه ۵۶۰‌هزار واحدی به بازارکشوری مسکن نشان‌دهنده آن است که برای آنکه بازار مسکن به جهت رکود ساختمانی به زیر خطر بحران سقوط نکند در هر فصل باید دست‌‌‌کم ۱۴۰‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود؛ در بهار امسال تنها حدود ۹۰‌هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که ۵۰‌هزار واحد کمتر از کف بحرانی عرضه ملکی کشور است.

مانع اصلی رشد تیراژ ملکی

مقامات بخش مسکن در حالی از یکسال قبل برای جبران کسری عرضه‌‌‌های سالانه به بازار ملک و خروج بخش تولید وسرمایه‌گذاری ساختمانی از رکود به منظور تسهیل شرایط دسترسی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به مسکن، سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن در سال را دنبال می‌کنند که تحقیقات میدانی نشان‌دهنده موانع اصلی پیش‌‌‌روی این بازار برای خروج از رکود است.

تحقیقات میدانی از واقعیت بازار ساخت و عرضه مسکن که روز گذشته در گزارشی با عنوان «سراب ارزانی زمین شهرها» در همین صفحه منتشر شد نشان داد نه تنها در تهران که در سایر شهرهای کشور، سازنده‌‌‌ها و انبوه‌‌‌سازان دست‌‌‌کم با ۶ دیوار ومانع مهم مواجه هستند که برای خروج از رکود ساختمانی باید این دیوارها یکی پس از دیگری از میان برداشته شوند.

خلاصه آنچه در این گزارش عنوان شد آن است که مسیر رفع رکود از بازار ساخت‌وساز از کانالی غیر از عرضه دولتی عبور می‌کند. هم‌‌‌اکنون سازنده‌‌‌ها به دلیل نبود تقاضای موثر برای خرید واحدهای ساخته شده، تورم مستمر مصالح ساختمانی، بالا بودن قیمت زمین، افزایش دستمزدهای عوامل کار، نوسان سایر بازارها و بیشتر بودن قیمت تمام شده واحدها از قیمت فروش واحدها در برخی از شهرها، با بحران حاشیه سود منطقی مواجه شده و بسیاری از آنها دست از کار کشیده‌‌‌اند.