نباید جوسازی و اختلافات بین دستگاه‌ها مانع اجرای تکالیف قانون جهش تولید مسکن شود

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست که در محل سازمان ثبت و با شرکت رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، خطاب به ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور از آن‌ها خواست با عمل به اصل قانون، درخواست‌های صدور سند از طرف ادارات راه و شهرسازی در راستای قانون جهش تولید مسکن را با جدیت پیگیری و اسناد را فارغ از هرگونه جوسازی فشار به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، همه دستگاه‌ها وظیفه دارند برای حل مشکل مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن کمک کنند افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه دستگاه‌ها ظرف مهلت دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری اراضی مازاد اقدام نکنند و سند به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نشود، سازمان ثبت به طور مستقیم وارد عمل می‌شود و سند اراضی شناسایی شده را به نام این وزارتخانه منتقل می‌کند.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اولویت این است که دستگاه‌ها خودشان اقدام به این واگذاری‌ها کنند در غیر اینصورت اخطاریه‌ای از ادارات ثبت برای آن‌ها ارسال می‌شود که ظرف مدت یک ماه اقدام کنند و گرنه بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون مذکور اقدام و سند مالکیت جدید به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید

• سیستم مالکیت فکری کارآمد به تعادل بین منافع نوآوران و عموم کمک می‌کند

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار سند به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نیابت از دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شده است تأکید کرد: اگر اراضی دولتی شناسایی شده فاقد سند رسمی هستند، ادارات ثبت موضوع را خارج از نوبت در هیأت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند مطرح کنند و بعد از تأیید مدارک و مستندات، نسبت به صدور سند برای این اراضی اقدام کنند.

بابایی با تشکر از مدیران و کارکنان سازمان ثبت در اولویت دادن به اجرای این قانون علیرغم مأموریت‌ها و حجم بالای کار تصریح کرد: هر دستگاهی که نسبت به اجرای این قانون تعلل کند ترک فعل محسوب شده و برابر قانون اقدام می‌گردد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این جلسه با تقدیر از همت و جدیت سازمان ثبت در حمایت از نهضت ملی مسکن گفت: تشخیص مازاد بودن اراضی از سوی دستگاه‌ها باعث کندی در روند این کار شده و بهترین مرجع برای تشخیص این مسئله استانداران در سراسر کشور هستند.

فخاری با اشاره به اینکه تمرکز و اولویت اصلی دراجرای این قانون دریافت اراضی مازاد دستگاه‌ها در محدوده قانونی شهر هاست افزود: به همین منظور تشخیص اراضی مازاد نکته بسیار مهمی است و دستور ویژه ریاست سازمان ثبت در خصوص کمک ادارات ثبت به ادارات راه و شهرسازی در شناسایی این اراضی کار را تسریع می‌کند و حدنگاری ظرفیت بسیار خوبی برای انجام آن است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در جلسه امروز شاهد جهش جدی برای اجرای این قانون و همکاری متقابل بودیم تعامل سازمان ثبت عامل مهمی در پیشبرد این قانون به نفع مردم است.

در این جلسه که مدیران کل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی استان‌ها نیز به صورت وبیناری حضور داشتند، موانع اجرایی این قانون به صورت موردی از سوی استان‌ها مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.