واکاوی جعبه پاندورا در بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی

وجود چنین شرایطی تحت‌تاثیر دو عامل بوده که نخستین عامل در این میان عامل جهانی است. فضای اقتصاد در دنیا به سمت کنترل تورم حرکت می‌کند که یقینا پیامد آن چیزی جز رکود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران نخواهد بود. این سیاستی است که فدرال‌رزرو آمریکا به روشنی بیان کرده است.

عامل دیگر که مهم و به نوعی اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار ارزیابی می‌شود به نبود خروجی مثبت از اقتصاد ایران بازمی‌گردد. در چنین حالتی با توجه به اینکه تورم هم می‌تواند به شکلی پایدار وجود داشته باشد، اما معامله‌گران بازار سرمایه به دلیل هراس از اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها در این بازار بلوکه‌شده و با نبود خریدار مواجه شوند، ناخودآگاه از گردونه معاملات کنار می‌‌‌‌‌‌‌کشند. این رفتار از سوی سهامداران از ابتدای سال‌ به‌وضوح نمایان است.

از طرفی شاهد اثرگذاری کشاکش حصول توافق با قدرت‌های جهانی یا شکست مذاکرات در بازار سهام هستیم. در چنین شرایطی بازار سرمایه به همین روند کج‌‌‌‌‌‌‌دار و مریز خود ادامه خواهد داد. برآیند موارد مطرح‌شده می‌تواند در قالب نوسان طی ۶‌ماهه آتی خود را نمایان کند اما واقعیت اینجاست، بازدهی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌دنبال آن هستند کسب نخواهد شد.

بر این اساس می‌توان گفت که در بررسی روند کنونی بازار نمی‌توان انتظار وقوع یک روند صعودی یک‌ساله را داشت، چراکه همچنان فعالان حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بازار از بازدهی ۶۵۷‌درصدی که طی سال‌های گذشته کسب‌شده، ‌اشباع هستند. به‌عبارت ساده‌تر نمی‌توان از بازار که جهش جدی قیمت‌ها در گذشته‌ای نزدیک را شاهد بوده، انتظار صعود قابل‌توجهی را داشت.

در ترسیم چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس تا پایان سال‌ توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی اقتصادهای عمده جهان حائزاهمیت است.

حاصل این سیاست در محصولات صادراتی منفی است و تاثیر مثبتی هم بر کلیت بازار نخواهد داشت. در نقطه مقابل ممکن است تورم باعث ایجاد تحرک در بازار سهام شود و شاخص‌های سهامی را به سمت صعود هدایت کند. در چنین شرایطی با توجه به شرایط کنونی ارزش‌افزوده اقتصادی صفر خواهد بود. در این میان به‌نظر می‌رسد صنعتی همانند پتروشیمی از سایر گروه‌ها کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر است، به‌شرطی که ریسک‌های تحریمی جدید‌‌‌‌‌‌‌تری وارد نشود.

گروهی نظیر معدن و صنایع معدنی از جذابیت خاصی برخوردار نیست، اما سود تقسیمی بالا و حاشیه سود مطلوب می‌تواند تا حدودی کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد، منتها با درک ریسک. به صنایع این‌چنینی باید از درگاه سود تقسیمی نگریست. اعتقادی به صنعت پالایشگاهی به دلیل اینکه حق‌‌‌‌‌‌‌العمل کار هستند نیز وجود ندارد.

رویداد پیش‌‌‌‌‌‌‌رو در ۶‌ماه دوم مرتبط با قطع گاز صنایع است. وقایع این‌چنینی توسط فعالان حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بازار سرمایه از پیش رصد شده است، به همین دلیل این قشر از معامله‌گران به برخی از حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها وارد نمی‌شوند؛ چراکه از پیش اثرات منفی را ارزیابی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. همان‌طور که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در فصل بهار به کمبود برق تابستان توجه داشتند و استراتژی معامله‌‌‌‌‌‌‌گری خود را بر پایه این مهم پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی کردند، در حال‌حاضر هم کمبود گاز فصل زمستان را در محاسبات خود در‌نظر می‌گیرند.

اما در بررسی ‌سیاست‌های پولی اتخاذشده اینکه بتوان به نرخ بهره استاندارد و از پیش ‌‌‌‌‌‌‌تعیین‌شده رسید ‌که بتواند پیروی همه‌‌‌‌‌‌‌گیر داشته باشد، یقینا به سرانجام نخواهد رسید. بانک‌مرکزی همانند جعبه پاندوراست و در هر موقعیتی متحوای جدیدی ارائه می‌دهد. به‌عبارتی این نهاد، تصمیم‌گیرنده اصلی نیست و ذی‌نفعان از اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

نکته حائزاهمیت این است که اتفاقا بانک مرکزی در ۴سال‌گذشته باید نرخ بهره را افزایشی می‌‌‌‌‌‌‌کرد و با این رویداد مانع ایجاد تورم در سطح جامعه می‌شد؛ اما عدم‌اتخاذ چنین سیاستی و در ادامه، مواجه‌شدن با شرایط کرونایی در دنیا توام با فشار ذی‌نفعان مسیر را ناهموار کرد. اگر در گذشته چنین موضوعی را پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی و به‌عبارتی کنترل می‌‌‌‌‌‌‌کرد، در حال‌حاضر اقتصاد در گرداب عدم‌اطمینان غوطه‌‌‌‌‌‌‌ور نبود. در شرایطی که مذاکرات پیرامون برنامه جامع اقدام‌مشترک با ابهام مواجه است، ریسک نرخ بهره وجود دارد و بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی درگیر سیاست‌های انقباضی هستند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال در بازار سهام باید به سمت سهام شرکت‌هایی که سود تقسیمی بیش از ۸۰‌درصد توام با حاشیه سود بیش از ۴۰‌درصد (به‌خصوص در حوزه صادراتی‌‌‌‌‌‌‌ها) دارند، حرکت کنند. افرادی که قصد فعالیت در بورس را دارند نیز می‌توانند حدود ۱۰‌درصد از پول را به آپشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اختصاص دهند.

برای افرادی که بورس منبع درآمد آنها نیست و فقط قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند، دو روش فوق کافی است؛ در مقابل برای افرادی که بورس راه اصلی کسب درآمد آنهاست، توصیه نمی‌شود. به‌تازگی ۵۰۰‌میلیارد‌تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است، درحالی‌که اندازه بورس ایران تقریبا ۶‌هزار‌هزار‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. آیا ۵۰۰‌میلیارد‌تومان تاثیر چندانی بر این بازار خواهد داشت؟

به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران در بازار سرمایه از جمله سازمان بورس و اوراق‌بهادار و سایرین نمی‌توانند اقدام خاصی انجام دهند؛ چراکه ریسک‌ها خارج از کنترل آنهاست.

ریسک‌های اقتصاد خارج از دسترس سازمان بورس است و این نهاد نمی‌تواند در اقتصاد دستوری، تحریم، تورم و... فعالیت چندانی داشته باشد. بررسی وضعیت بورس نیویورک حاکی از افت قیمت‌ها در این بازار است، حال رئیس بورس نزدک چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ در بورس کشور شرایط فعلی بهترین زمان برای بهبود زیرساخت‌ها ارزیابی می‌شود تا در موقعیت بعدی، زمانی‌که بازار سهام با صعود همراه شد، دچار مشکل نشویم. در حال‌حاضر باید در حوزه قوانین و مقررات قانون‌‌‌‌‌‌‌زدایی، مجوززدایی صورت بگیرد. باید اجازه داد افراد توانمند و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری فعالیت کنند تا بتوانند قشر بیشتری را جذب بازار سهام کنند.

• مهار نوسان‌‌های ارزی در تایلند
• که دگر به این گرانی، نتوان کشید راهی
• چشم‌اندازی در مه
• تحریم با تورم چه کرد؟
• شوک‌درمانی در اقتصاد ممنوع