انتقاد از ارائه خدمات روانشناسی در فرهنگسراهای شهرداری
به گزارش میگنا سارا محمدی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، پیرامون این سوال که آیا فرهنگسراهای وابسته به شهرداری میتوانند خدمات مشاوره، روانشناسی و رواندرمانی انجام دهند؟ اظهار کرد: با بررسی کارکردها و...
به گزارش میگنا سارا محمدی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، پیرامون این سوال که آیا فرهنگسراهای وابسته به شهرداری میتوانند خدمات مشاوره، روانشناسی و رواندرمانی انجام دهند؟ اظهار کرد: با بررسی کارکردها و وظایف فرهنگسراها متوجه میشویم اساساً فرهنگسراها در خصوص آموزش شهروندی، نشاط شهروندی و توسعه فرهنگ شهروندی میتوانند فعال باشند. اما مشاوره، روانشناسی و رواندرمانی مربوط به حوزه سلامت و درمان است و این نوع فعالیت در مراکز غیر درمانی مانند فرهنگسراها کاملاً اشتباه بوده و به هیچ عنوان حرفهای نیست.
وی گفت: یک سوال مهم و اساسی این است که با وجود تعداد قابل توجه مراکز تخصصی مشاوره و روانشناختی رسمی و دارای مجوز، چه ضرورتی دارد تا شهرداری نیز بهعنوان یک نهاد عمومی و شبه دولتی به حوزه درمان ورود کند و فضا را غیررقابتی کند، در صورتیکه این رویکرد شهرداری در تضاد با اصول اقتصاد بخش خصوصی است که همواره مورد تأکید حاکمیت است.
رئیس انجمن صنفی مراکز روانشناسی و مشاوره استان اصفهان با بیان اینکه براساس تمامی پروتکلها و استانداردها، انجام فرایند رواندرمانی در فرهنگسراها کاملاً غیرمنطقی و غیر اصولی است، افزود: بهعنوان مثال فضای اتاق مشاوره و محیط مرکز مشاوره و روانشناسی از ابتداییترین امکانات و استانداردهای یک فرآیند درمان حرفهای است که قطعاً فرهنگسراها از آن بی بهرهاند.
وی در مورد مخاطرات ورود شهرداری بهعنوان یک نهاد شبه دولتی و عمومی به فضای کسب و کارهای بخش خصوصی توضیح داد: متأسفانه ورود نهاد شهرداری بهعنوان یک بخش شبه دولتی و عمومی در فضای اقتصاد موجب بروز آسیبهای جدی به بخش خصوصی و فعالان آن میشود که قطعاً با تمامی راهبردها و اسناد بالادستی به ویژه رویکرد اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه کشور کاملاً مغایر است. بهعنوان مثال استفاده نادرست از زیرساختهای نهادهای شبه دولتی و عمومی مانند ساختمان و دفاتر، بکارگیری ظرفیتهای تبلیغاتی مانند تابلوها و بیلبوردهای سطح شهر و یا دریافت هزینههای مشاوره زیر نرخ تعرفه سازمان نظام روانشناسی، فضا را برای بخش خصوصی غیررقابتی کرده و اقتصاد مراکز مشاوره و روانشناسی استان را متزلزل کرده و از بین میبرد.
عضو انجمن صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه فرهنگسراها در ارتباط با سلامت روان شهروندان وظیفه فرهنگسازی و آموزش شهروندی را دارند که البته بسیار مهم است، گفت: فرهنگسراها باید با برنامهریزی دقیق و منسجم تمام ظرفیت خود را صرف توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره و روانشناختی در سطح جامعه کنند و در این راستا جریانسازی و هدایتگری کنند. در عین حال با صدور معرفینامه و ارجاع شهروندان و حتی ارایه یاری برگ شهروندی، افراد را به مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی ارجاع دهند تا در تعامل با مراکز مشاوره و نه در رقابت با آنها، عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در نزدیکی هر فرهنگسرا چندین مرکز مشاوره فعال وجود دارد، فرهنگسراها باید در زمینه آموزش و آگاهی بخشی به عموم فعالیت کنند و بحث تخصصی روان درمانی را به مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی واگذار کنند.
مدیرعامل انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و روانشناسی، تصریح کرد: به نمایندگی از همکاران متخصصم در استان اصفهان ضمن دعوت از مسئولان شهرداری در ارتباط با بررسی راهکارهای تعامل مابین دو نهاد فراهنگسرا و مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی، از دستگاههای نظارتی همچون سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی درخواست میکنم که در صورت لزوم به مسئله ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی و عمومی ورود کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با مدیران مراکز مشاوره استان برگزار شده، منتظریم در صورت لزوم این موضوع مهم را از طریق مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور پیگیری کنیم.
وی گفت: یک سوال مهم و اساسی این است که با وجود تعداد قابل توجه مراکز تخصصی مشاوره و روانشناختی رسمی و دارای مجوز، چه ضرورتی دارد تا شهرداری نیز بهعنوان یک نهاد عمومی و شبه دولتی به حوزه درمان ورود کند و فضا را غیررقابتی کند، در صورتیکه این رویکرد شهرداری در تضاد با اصول اقتصاد بخش خصوصی است که همواره مورد تأکید حاکمیت است.
رئیس انجمن صنفی مراکز روانشناسی و مشاوره استان اصفهان با بیان اینکه براساس تمامی پروتکلها و استانداردها، انجام فرایند رواندرمانی در فرهنگسراها کاملاً غیرمنطقی و غیر اصولی است، افزود: بهعنوان مثال فضای اتاق مشاوره و محیط مرکز مشاوره و روانشناسی از ابتداییترین امکانات و استانداردهای یک فرآیند درمان حرفهای است که قطعاً فرهنگسراها از آن بی بهرهاند.
وی در مورد مخاطرات ورود شهرداری بهعنوان یک نهاد شبه دولتی و عمومی به فضای کسب و کارهای بخش خصوصی توضیح داد: متأسفانه ورود نهاد شهرداری بهعنوان یک بخش شبه دولتی و عمومی در فضای اقتصاد موجب بروز آسیبهای جدی به بخش خصوصی و فعالان آن میشود که قطعاً با تمامی راهبردها و اسناد بالادستی به ویژه رویکرد اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه کشور کاملاً مغایر است. بهعنوان مثال استفاده نادرست از زیرساختهای نهادهای شبه دولتی و عمومی مانند ساختمان و دفاتر، بکارگیری ظرفیتهای تبلیغاتی مانند تابلوها و بیلبوردهای سطح شهر و یا دریافت هزینههای مشاوره زیر نرخ تعرفه سازمان نظام روانشناسی، فضا را برای بخش خصوصی غیررقابتی کرده و اقتصاد مراکز مشاوره و روانشناسی استان را متزلزل کرده و از بین میبرد.
عضو انجمن صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه فرهنگسراها در ارتباط با سلامت روان شهروندان وظیفه فرهنگسازی و آموزش شهروندی را دارند که البته بسیار مهم است، گفت: فرهنگسراها باید با برنامهریزی دقیق و منسجم تمام ظرفیت خود را صرف توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره و روانشناختی در سطح جامعه کنند و در این راستا جریانسازی و هدایتگری کنند. در عین حال با صدور معرفینامه و ارجاع شهروندان و حتی ارایه یاری برگ شهروندی، افراد را به مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی ارجاع دهند تا در تعامل با مراکز مشاوره و نه در رقابت با آنها، عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در نزدیکی هر فرهنگسرا چندین مرکز مشاوره فعال وجود دارد، فرهنگسراها باید در زمینه آموزش و آگاهی بخشی به عموم فعالیت کنند و بحث تخصصی روان درمانی را به مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی واگذار کنند.
مدیرعامل انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و روانشناسی، تصریح کرد: به نمایندگی از همکاران متخصصم در استان اصفهان ضمن دعوت از مسئولان شهرداری در ارتباط با بررسی راهکارهای تعامل مابین دو نهاد فراهنگسرا و مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی، از دستگاههای نظارتی همچون سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی درخواست میکنم که در صورت لزوم به مسئله ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی و عمومی ورود کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با مدیران مراکز مشاوره استان برگزار شده، منتظریم در صورت لزوم این موضوع مهم را از طریق مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور پیگیری کنیم.