ضریب جینی در دولت سیزدهم بهبود یافت

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه، ضریب جینی است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هر قدر به صفر نزدیک تر باشد، یعنی ثروت به صورت عادلانه تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند رشد ضریب جینی نشان دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد بوده است.

* روند تغییرات ضریب جینی چگونه بوده است؟

بررسی شاخص ‌های توزیع درآمد نشان‌ دهنده بهبود قابل توجه شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است. در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی به 37 درصد ارتقا یافته بود که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز این روند ادامه یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ این شاخص به ۰.۳۶۵۰ رسید. اما در سال ۱۳۹۳ هر ساله ضریب جینی به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد. دراین سال ضریب جینی به ۰.۳۷۸۸ تنزل کرد. در سال ۱۳۹۴ هم این شاخص به ۰.۳۸۵۱ و در سال ۱۳۹۵ به ۰.۳۹۰۰ رسید.

با تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی کل کشور به ۰.۳۹۸۱ و در سال ۱۳۹۷ با رسیدن به ۰.۴۰۹۳ به بالاترین رقم در دهه ۱۳۹۰ رسید. هرچند در سال ۱۳۹۸ این شاخص اندکی بهبود یافت و به ۰.۳۹۹۲ رسید، اما دوباره در سال ۱۳۹۹ به ۰.۴۰۰۶ بازگشت.

به عبارت دیگر، درحالی که از سال ۱۳۹۳ ضریب جینی، مدام رو به وخامت گذاشته است، در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۰، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از ۰.۴۰۰۶ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۹۳۸ در سال گذشته بهبود یافته است.

براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال جاری نیز به دلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه‌ها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. براین اساس برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد ضریب جینی از ۰.۳۹۳۸ سال گذشته به ۰.۳۸۳۱ در سال جاری ارتقا خواهد یافت.

* اصلاح ارز ترجیحی سبب بهبود شکاف طبقاتی خواهد شد

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفت و گو با ایران اکونومیست، گفت: تحولات اقتصادی و اصلاح سیاست ‌های اقتصادی همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم موجب شد تا دوباره ضریب جینی به عنوان مهم‌ ترین شاخص نشان دهنده برابری توزیع درآمد، بهبود یابد.

وی ادامه داد: اگر توزیع درآمدها ناعادلانه باشد، یعنی یک نفر یا یک دهک، عمده درآمدها را به خود اختصاص می ‌دهد و در این حالت ضریب جینی به سمت یک میل پیدا می کند که به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهاست. سال‌های قبل از انقلاب ضریب جینی در ایران حدود ۰.۵ بود که در سال‌های اخیر به حدود ۰.۳۷ درصد رسید. اما در دولت گذشته مجددا روند افزایشی پیدا کرد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه هر چه ضریب جینی افزایش یابد به معنای ناعادلانه شدن توزیع درآمدهاست، عنوان کرد: کاهش فاصله اجتماعی و طبقاتی جامعه، یکی از اهداف اصلاح نظام توزیع یارانه ها بوده است. با حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور تا حدود زیادی وضعیت شاخص های توزیع درآمد نیز بهبود پیدا خواهند کرد.

* رشد سرسام آور هزینه زندگی مردم در دولت یازدهم و دوازدهم

بر اساس آمار موجود، در دوره هشت ‌ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت. متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است.

به عبارت دیگر، هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود. متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.

تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست، در پویشی با عنوان «باید فاصله طبقاتی در کشورمان کاهش یابد»، خواستار رسیدگی به این مساله شده اند. درمتن این پویش آمده است: «نظام جمهوری اسلامی باید معضل فاصله طبقاتی را حل کند. در این صورت سونامی‌های ایجاد شده دشمن هم تاثیر بر فکر و عمل ملت نخواهد داشت».

بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

پایان پیام/ ت 27