کارنامه درخشان دولت سیزدهم در بهبود انضباط مالی طی 5 ماه ابتدایی 1401+ آمار

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های مشکلات اقتصادی کشور و به طور خاص تورم در سال‌های اخیر، بی‌انضباطی مالی دولت گذشته و رشد شدید پایه پولی در پی کسری بودجه هنگفت دولت بود. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت از یک سو و بی عملی دولت گذشته در رشد منابع از جمله درآمدهای پایدار مالیاتی از سوی دیگر، ناترازی مالی دولت را در سال‌های 98، 99 و نیمه اول 1400 به اوج رساند. در اوج شرایط بحرانی اقتصاد کشور و در شرایطی که مقامات دولت قبل، دولت را عملاً ورشکسته کرده و به دولتمردان جدید تحویل دادند، مسئولان دولت سیزدهم بر خاتمه دادن هرچه سریع‌تر به دور باطل «کسری بودجه-تورم» تمرکز کردند.

انضباط مالی دولت؛ فوری‌ترین نسخه دولت سیزدهم برای تورم

بحران ناترازی دولت در شروع به کار دولت سیزدهم به حدی بود که تنها می‌توان آن را با آخرین سال جنگ مقایسه کرد. کسری 480 هزار میلیارد تومانی بودجه و بدهی‌های انباشته دولت، چشم‌انداز سیاهی از آینده کشور ترسیم کرده بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کنترل تورم به جا مانده از دولت قبل در دستور کار خود قرار داد.

مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه دولت، کنترل کسری بودجه سال 1400 بود تا مبادا از مسیر کسری بودجه، تورم جدیدی بر جامعه تحمیل شود.

دولت سیزدهم برای حل بحران کسری 480 هزار میلیارد تومانی سال گذشته، دو اقدام کلی را در دستور کار خود قرار داد. اقدام اول، کنترل هزینه‌ها از طریق محدود کردن تخصیص اعتبار تنها به مصارف ضروری بود. اقدام دیگر دولت، احیای منابع نفتی و مالیاتی بود. بازاریابی برای فروش بیشتر نفت از یک سو و رشد قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، دو عاملی بود که باعث رشد چشمگیر درآمد نفتی در نیمه دوم سال گذشته شد. علاوه بر این، اقدامات دولت در زمینه شناسایی موارد فرار مالیاتی، باعث بهبود درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال گذشته شد. مجموع این اقدامات در نهایت باعث شد دولت سیزدهم موفق به حل بحران کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری شود.

شواهد آماری انضباط مالی دولت در 5ماهه اول 1401

پس از عبور کشور از بحران کسری بودجه سال گذشته، دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای ارتقای انضباط مالی در بودجه سال جاری به کار گرفت. محدود شدن رشد مصارف در بودجه سال جاری به کمتر از 10 درصد، افزایش چشمگیر منابع به ویژه درآمدهای مالیاتی و کاهش نیاز دولت به فروش اوراق بدهی برای تامین مالی از جمله نشانه‌های بهبود وضع مالی دولت و دور شدن کشور از چرخه کسری-تورم است. در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه به تازگی گزارشی از وضعیت دخل و خرج دولت در 5ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که در آن، شواهد امیدوارکننده‌ای از بهبود چشمگیر وضع مالی دولت به چشم می‌خورد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66٫5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در 5ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است، 251 درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5ماهه نخست امسال 55 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد؛ این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از 51 درصد کاهش پیدا کرده است.