کدامیک عامل اصلی اغتشاشات کنونی است: مشکلات اقتصادی یا سیاه‌نمایی وضع موجود؟

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توئیترش نوشت: "نشستن پای صحبت بسیاری از معترضان این نتیجه را حاصل می‌کند که ریشه عمده اعتراضات در مشکلات اقتصادی و معیشتی است. درک درست از مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت جامعه بسیاری از اعتراضات حتی اجتماعی را نیز رفع خواهد کرد وگرنه تغییر رویه‌های مُسکن و زودگذر هرس شاخ و برگ است."[isna.ir/xdMNB2]
******* نقد و تحلیل *******
* در اینجا بایستی به 2 مسئله توجه شود:
اول آنکه عاملیت بزرگتر اعتراضات اخیر و آینده؛ "سیاه‌نمایی" و انکار مثبتات و خدمات اقتصادی نظام اسلامی است. از قبیل نان ارزان، بیکاری تک‌رقمی، سوخت ارزان، مالیات کم و...
مقولاتی که هریک به تنهایی می‌تواند موهبت بزرگ یک نظام سیاسی تلقی شود.
و دوم آنکه اکنون که می‌بینیم یک نماینده مجلس نیز در سمت عقلانی ماجرا قرار دارد و به عاملیت دوم و کوچکتر یعنی "مشکلات اقتصادی" اشاره می‌کند، آیا می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که مجلس محترم به وظایف خود در قبال مشکلات اقتصادی عمل کند؟! وظایفی که البته صرفا رویکرد قانونی، نظارتی و مجبور کردن دولت را دارند و نمی‌توان انتظار داشت که مجلس بصورت علی‌الرأس وارد میدان شود.
به سخن دیگر اینکه این انتظار هست که مجلس تکلیف خود را در قبال چرایی نبود نظارت کارا بر بازار، علت اجرا نشدن مطلوب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علت گرانی بی‌ضابطه خودرو، چرایی گرانی ازدواج، علت اجرا نشدن مصوبه تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهای مسکن و... مشخص کند و کار را از حیطه تصویب به حیطه نظارت ببرد.
چه اینکه مجلس یازدهم الحق و الانصاف کارنامه بسیار خوبی در شهامت تصویب قوانین اصولی و لازم را دارد اما انتظار است که این کارآمدی به حیطه نظارت و استفاده از ابزارهای مجلس در این زمینه نیز تسرّی یابد.
عیب‌یابی رخدادها از جانب نمایندگان محترم مجلس کاری خوبیست. لکن چیزی که جامعه از نمایندگان انتظار دارد؛ اعلام مسیرهای قانونی و ایضا تلاش قانونی برای رفع این عیوب است.
یقینا مردم عزیز ایران می‌دانند که مجلس کارگزار اجرائیات کشور نیست و هیچ اختیار اجرایی ندارد. اما انتظار دارند که وظایف قانونی مجلس نیز قربانی مصلحت‌اندیشی‌های غلط نشود.
***