ترامپ به دردسر افتاد؟ /ماجرای یک اختلاف سابقه دار

رئیس کمیته مالیات و تعرفه‌های مجلس نمایندگان، ریچارد نیل، دموکرات اهل ماساچوست، برای اولین بار در سال 2019 به دنبال این اظهارنامه مالیاتی از اداره‌ی مالیات بود و این اداره -زیر نظر دولت ترامپ- در ابتدا در برابر تحویل آن‌ها مقاومت کرد. این پرونده به کندی پیش رفت تا اینکه در سال 2021 -در زمان دولت بایدن- وزارت دادگستری موضع قانونی خود را تغییر داد و به این نتیجه رسید که IRS موظف است با درخواست کمیته موافقت کند.

قاضی منصوب ترامپ در اواخر سال گذشته به نفع مجلس رای داد و دادگاه استیناف از لغو آن رای خودداری کرد و اخیراً دادگاه تجدید نظر از بازبینی پرونده امتناع کرد. دادگاه اعلام کرد که درخواست مجلس برای این اسناد قانونی و برای بررسی اجرای قوانین مالیاتی درمورد رئیس‌جمهور مستقر ضروری است و استدلال ترامپ مبنی بر این که هدف مجلس صرفاً سیاسی‌است را رد کرد.

نیل در بیانیه‌ای پس از صدور حکم گفت: «ما از قوی بودن پرونده خود مطمئن بودیم، به مسیرمان ادامه دادیم، توصیه‌های وکلا را دنبال کردیم و در نهایت، پرونده ما توسط بالاترین دادگاه کشور تأیید شد. از زمان مگنا کارتا اصل نظارت رعایت شده است –اولین قانونی که در سال 1215 میلادی در انگلستان وضع شد که اعلام می‌کرد که حتی شاه و حکومتش بالاتر از قانون نیستند- و امروز نیز تفاوتی ندارد. این بالاتر از سیاست است، و این کمیته حالا نظارتی را که ما در سه سال و نیم گذشته به دنبال آن بودیم را انجام خواهد داد.»

سخنگوی وزارت خزانه داری سه شنبه شب به سی‌ان‌ان گفت که این وزارتخانه «از تصمیم دادگاه استیناف تبعیت خواهد کرد.» هنوز مشخص نیست که کمیته چه زمانی اسناد را دریافت خواهد کرد.

لوید داگت، عضو کمیته مالیات و تعرفه‌ی مجلس نمایندگان، روز سه شنبه به سی‌ان‌ان گفت که امیدوار است این کمیته اظهارنامه مالیاتی را «تا هفته آینده» دریافت کند.

این دموکرات اهل تگزاس گفت: «این یک پیروزی مهم برای پاسخگویی مسئولان است. ما باید به سرعت عمل کنیم و امیدوارم هفته آینده بررسی مدارک را آغاز کنیم.»

اختلاف سابقه‌دار

یک پرونده حقوقی جداگانه در مورد پیگیری کمیته نظارت مجلس برای دریافت اطلاعات مالیاتی ترامپ از «مزارز»،شرکت حسابداری سابق او، در اوایل سال جاری و پس از رفتن به دیوان عالی به پایان رسید. بهانه‌ی ترامپ برای کشاندن مناقشه جدید با کمیته مالیات و تعرفه‌ها به دیوان عالی این بود که دادگاه‌های پایین‌تر در آن پرونده هم ناعادلانه عمل کرده بودند.

وکلای ترامپ استدلال کردند که، مانند پرونده مزارز، «کنگره در مناقشه کنونی به دنبال دسترسی به اطلاعات شخصی رئیس جمهور است.»

وکلای ترامپ استدلال کردند که: «هیچ کنگره‌ای تا به حال از اختیارات قانونی خود برای درخواست اظهارنامه مالیاتی رئیس جمهور استفاده نکرده است» و نسبت به «پیامدهای گسترده» حکم دادگاه واشنگتن هشدار دادند.

اما داگلاس لتر، وکیل مجلس نمایندگان، از دادگاه خواست تا درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن احضاریه را رد کند و خاطرنشان کرد که مجلس بیش از سه سال را صرف نظارت بر این موضوع کرده است که آیا اداره‌ی مالیات می تواند به طور مؤثر و بی طرفانه قوانین مالیاتی فدرال را برای رؤسای جمهور اعمال کند.

آقای لتر گفت که دوره ریاست جمهوری ترامپ چنین نیاز نگرانی هایی را تقویت کرده است: «آقای ترامپ شبکه پیچیده‌ای از کسب و کارها دارد، درگیر فعالیت های تجاری در سطح بین المللی است و سابقه گسترده‌ی فرار مالیاتی داشته‌است -همانطور که خودش به آن افتخار می‌کند-، به گفته‌ی خودش از قبل از ریاست جمهوری‌اش تحت «حسابرسی مستمر» بوده و مکرراً گفته که ممیزی‌های اداره‌ی مالیات از او ناعادلانه است.»

معاون دادستان کل کشور، الیزابت پرلوگار، به نمایندگی از وزارت خزانه‌داری و اداره‌ی مالیات، در کنار مجلس نمایندگان قرار گرفت و استدلال های ترامپ را عقب نشینی کرد و تأکید کرد که دادگاه استیناف «به درستی تشخیص داد که درخواست کمیته‌ی مجلس یک هدف قانونی دارد.