بایسته های نظام سازی در فقه سیاسی شیعه/ باید از نگاه فردی به نظام سازی گذر کنیم

به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر «سیدکاظم سیدباقری» در کرسی ترویجی بایسته های نظام سازی در فقه سیاسی شیعه در راستای برگزاری همایش ملی «فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)» گفت: وقتی از نظام سازی صحبت می شود، پذیرفته ایم یک نظام وجود دارد. در نظام مجموعه اجزای منسجم هماهنگ و هدفمند مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر گروه​ سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در نظام سازی هم وقتی می گوییم نظام را به وجود می آوریم، بحث از مولفه های هماهنگ، هدفمند و منسجم مورد توجه است که در این ساخت مجموعه عناصری به هم پیوسته از مولفه های نرم افزاری در کنار هم قرار می گیرد و تلاش می شود با یک کوششی روشمند و بهره گیری از منابع عقلی، ارزشی و هنجاری آن نظام به دست آید. وی خاطرنشان کرد: در نظام سازی با بهره گیری از منابع هر اندیشه، مبنای اصول، اهداف احکام و اخلاق و ساختار نظام مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر سیدباقری تاکید کرد: برخی عناصر ثابت هستند و برخی اصول و اهداف اما برخی متغیر هستند و دگرگون می شوند مانند احکام و ساختار. رویکردهایی است در بحث نظام سازی وجود دارد، کسانی که به نظام سازی باور دارند از نگاه حداقلی گذر کرده اند.

وی با بیان اینکه دو نگاه کلان حداقلی و حداکثری در نظام سازی قابل رصد است، گفت: نگاه حداقلی فردی مانند نگاهی که در برخی فقهای ما وجود داشته یعنی اصولا دغدغه امر حکومت و سیاست را نداشته و اگر هم گاهی به مسئله سیاسی و اجتماعی می پرداختند، صرف فرد مکلف را مورد توجه قرار می دادند؛ در اینجا فقه نه دغدغه ساخت حکومت را داشته و نه دغدغه اعمال قدرت را داشته یعنی پیشینه اش هم این بوده که نظام سیاسی در اختیارش نبوده و حکومت نداشته است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر یک رویکرد، رویکرد حداقلی است اما سکولار است. در نگاه حداقلی فردی، شخص به برخی از زوایای همراهی دین و حکومت شاید باور داشته باشد و نمی پردازد اما در نگاه حداقلی سکولار به طور مشخص معتقد است که هیچ رابطه ای بین دین و حکومت وجود ندارد. این تلقی که در نگاه های سکولاری رابطه میان دین و دولت را نفی می کند یعنی دین را در نهاد نقش آفرینی دولت نمی پذیرد. بحثی به نام نظام سازی در فقه معنادار نیست زیرا اعتقادی به حضور دولت در نظام سیاسی وجود ندارد.

دکتر سیدباقری افزود: در نگاه حداکثری به این نحو است که فقیه می پذیرد و قبول دارد که فقه و دین حضوری تمام عیار در سیاست جامعه داشته باشد اما این حداکثری جامعه اندیش است و نهایت به جامعه می اندیشد و فقیه می پذیرد برخی احکام سیاسی اجتماعی در اسلام وجود دارد و در استنباط خود بارها توجه می کند اما این تلقی این دغدغه را منتقل نمی کند که باید حکومت تشکیل دهم و صرفا به امور اجتماعی و جامعه می پردازد.

وی تصریح کرد: در یک تلقی دیگر رویکرد حداکثری حکومت اندیش وجود دارد یعنی فقیه در اینجا تلاش می کند تا احکام سیاسی اجتماعی اسلام را بفهمد و بر اساس آن حکومت تشکیل دهد و امور جامعه را بر پایه حکومت و بر اساس فقه سامان دهد. فقه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم دارد و با همین قواعد و قوانین و قواعد موجود و به روز شده و متناسب با مقتضیات زمان و مکان حکومت اسلامی تشکیل می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدباقری ادامه داد: این نوع رویکرد یک ویژگی دارد و اینکه نیازی به استنباط نظام سیاسی و اجتماعی فراتر از آن ندارد و بر اساس همین فقهی که است نیازهای بشری را برآورده می کند و نیازی نیست که به نظام سازی بپردازیم لذا می گوید نیازی به کشف و استنباط نظام سیاسی فراتر از آنچه که هست، نداریم و همین که در احکام و فقه وجود دارد، راهبر و راهگشای ما است برای اینکه به نظام سیاسی اسلام برسیم و به حکومتی که مطلوب است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: در رویکرد سوم حداکثری رویکرد حداکثری نظام ساز وجود دارد. تلقی سوم معتقد است که فقه امور مرتبط با سیاست و تدبیر امور جامعه و ساخت نظام را از فقه می توان انتظار داشت لذا می گوید مجموعه ای از احکام، قواعد و قوانین فقهی به صورت نظام مند و سامان یافته در فقه وجود دارد که می توان آنها را به دست آورد یا آنها را بازسازی کرد و یا به روز رسانی کرد. در این نگرش فقه سیاسی توان دارد و مجتهد توان می یابد تا برای اداره زندگی شهروندان تمرین و روابط دولت اسلامی برنامه ریزی کند و نظام سازی کند. در اینجا یک قدم از تلقی دوم که صرفا حکومت اندیش بود، جلو می رود و یک نظام حداکثری نظام ساز به وجود می آورد.

دکتر سید باقری با طرح این سوال که چه امری ضروری و بایسته است در جهت اینکه ما به نظام سازی برسیم، گفت: امر بایسته اولی به وجود می آید و آن این است که به یک بازسازی در رویکرد به اجتهاد نیاز داریم یعنی به بیان دیگر رویکرد شما به فقه، شریعت و متون متحول می شود. اجتهاد و نحوه برداشت شما و روش برداشت شما را هم متحول می کند. گاهی اوقات نگاه تان به روش یک نگاه فردی و گاهی سیاسی اجتماعی و گاهی اوقات نظام ساز است.

وی تاکید کرد: وقتی نظام سازی شود و وقتی رویکرد شما نظام ساز می شود، نوع برداشت های شما متفاوت خواهد شد لذا مجتهد فردی اندیش نوع نگاهش کاملا متفاوت است با کسی که نظام اندیش و نظام ساز است.

وی تاکید کرد: در نظام سازی و نظام اندیشی دارید به یک روش اجتهادی و فهمی متفاوت دست پیدا می کنید چون نگاه تان متفاوت شده است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: امر بایسته دیگر این است که از اجتهاد فردی در نظام سازی دست بکشید. گاهی یک شخص و فقیه نظام سیاسی می سازد یعنی یک فقیه نظام سازی می کند. نگاه تک فردی و شخصی نمی تواند کامل باشد. گاهی اوقات حاکم اسلامی با نگاه شخصی نظامی را می سازد، اینجا حتی اگر نگاه حاکم اسلامی باشد باز هم فردی است و نمی تواند کامل باشد. رویکرد سومی نیز وجود دارد که وقتی حاکم با نگرش و برداشت های مشورتی و لحاظ مصلحت جامعه اسلامی به یک نظام خاص می رسد، اینجا شخص تصمیم نمی گیرد و از مجموعه مشاوران کمک می گیرد و به یک نظام سیاسی مطلوب می رسد. از آنجا که حاکم حکم ولایی دارد، این حاکمی که با صاحب نظران و مجتهدان دیگر مشورت کرده و فرمانی را صادر می کند هم از اتقان بیشتری برخوردار است و هم پشتوانه سیاسی اجتماعی جامعه را خواهد داشت و هم مصلحت جامعه را در نظر می گیرد.

دکتر سید باقری تاکید کرد: شاید این تلقی خوب باشد و آن وقتی است که اجتهاد برای رسیدن به نظام سازی در یک فرآیند جمعی متخصصان و گفت و گو و تعاملات فکری متخصصان و مجتهدین نظام سیاسی صورت بگیرد یعنی ولی امر مشورت می کند و در نهایت به جمع بندی می رسد.

وی گفت: در نگاه اجتهاد جمعی گفت و گویی به نظر می رسد که فقیه و فقها دارند به دیدگاه جمعی به نظام سازی می رسند. ویژگی این نظام جمعی در این است که دیدگاه ها و نگرش های اجتهادی شان به هم نزدیک می شود و همدیگر را قانع می کنند و به یک نظام سیاسی مطلوب می رسند. این نظام سیاسی که از یک اجتهاد جمعی به دست می آید هم دارای پختگی است و هم جوانب مختلف را در نظر می گیرد و هم مصلحت جامعه را در نظر می گیرد و هم می تواند در برخی از امور راهگشا هم باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از نگاه فردی به نظام سازی گذر کنیم، خاطرنشان کرد: دیدگاه چهارم دو ویژگی خواهد داشت؛ حجت مند و کارآمد خواهد بود. حجت مند خواهد بود که چرا که در یک گفت و گوی اجتهادی به سرانجام رسیده چرا که مجتهدان در فرآیند گفت و گویی همدیگر را قانع کرده اند. از سوی دیگر کارآمد هم خواهد بود و می تواند بسیاری از مشکلات و جامعه را شاید شاید بگشاید. هم حجت مندی نگاه و نظریه فقهای دیگر قابل استناد است برای فقیه نظام ساز و هم اینکه به نظر می رسد راه چاره ای نباشد و بهترین راه این باشد که به استنادات فقهای دیگر نیز ارجاع دهیم. وقتی حقوق وارد قلمرو فقه تکلیف مدار می شود، اگر فقه را از دایره تکلیف مداری و صرفا تکلیف مداری اش بگذرید و به قعود بیندیشید، راه متفاوت در پیش روی فقهای نظام ساز خواهد گذاشت.

در ادامه، حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر محمدعلی میرعلی در جایگاه نقاد نظرات و دیدگاه های خود را در این باره ارایه کردند.

پایان پیام/47